ژانویه سال 2026، در میان بحران های عظیم در جهان همچون دستگیری نیکلاس مادورو رییس جمهور ونزوئلا، تهدید ایران به حمله نظامی و ادامه مرگ بار جنگ اوکراین، طالبان در افغانستان فرصت را مغتنم دانست تا با تبیین اصول نامه جزایی محاکم با همان قانون جزای جدید، شهروندان را وحشت زده و جهان را حیرت زده کند. اصولی که چنان مبهم تنظیم شده اند که دست حاکمان مقیم ارگ کابل را برای اعمال خواسته های خود و کنترل زندگی شهروندان باز می گذارد.

به گزارش شرق، اصول نامه جزایی محاکم بر مبنای قوانین حنفی نوشته شده است. براساس برخی از تفاسیر منتشرشده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، این قوانین برده داری را با به رسمیت شناختن غلام ها بار دیگر احیا کرده است و قوانین سخت تری علیه زنان را شامل می شود. بااین حال، اما و اگرهایی درباره آن مطرح است که جای توجه دارد.

نگاهی به متن پشتون اصول نامه جزایی محاکم نشان می دهد واژه غلام در کنار عبارت آزاد در یک بند عمومی آمده که دامنه اشخاص مشمول مجازات های تعزیری را توصیف می کند. به اعتقاد کارشناسان آشنا به فقه حنفی و زبان پشتون، این فرمول بندی منعکس کننده طبقه بندی های فقهی سنتی حنفی است، نه ایجاد یک رژیم حقوقی برای قانونی کردن برده داری.

این قانون صراحتا هیچ مقرراتی برای تملک، فروش، انتقال یا تعیین وضعیت بردگان وضع نمی کند، اما به طور کلی عدم شفافیت در این زمینه می تواند منجر به خطرهایی برای شهروندان شود. در موضوع زنان نیز همه چیز به شکلی مشابه بیان شده و شامل کلی گویی و بازگذاشتن دست قضات و تصمیم گیران برای اعمال سخت گیری های بی حساب بر زنان است که همین حالا هم از تحصیل و اشتغال منع شده اند. در این بخش، اصول نامه جزایی محاکم بیش از آنکه به تعریف جرائم جدید بپردازد، دستوراتی را برای قضات در نظر دارد.

می توان گفت گستردگی اختیارات قضایی، نبود دادرسی عادلانه، اتکا به فقه غیرمدون و فقدان نظارت نهادی بر تفسیر یا اجرا مواردی هستند که ریشه در ابهامات اصول نامه جزایی محاکم دارند و جای خالی عمدی آن ها به وضوح در نسخه های منتشرشده از قانون جزای جدید دیده می شود.

علاوه بر ابهام موجود در اصول نامه جزایی محاکم در افغانستان، بخشی که باید به آن توجه کرد، ایجاد نظامی کاستی، با حمایت تمام قد دولت مستقر در کابل است.

قانون جدید اجازه می دهد مجازات تعزیری با توجه به وضعیت یا شرایط فردی که مرتکب خطا شده، به گونه ای متفاوت اعمال شود. این موضوع به طور گسترده به عنوان ایجاد یک نظام مجازات مبتنی بر طبقه یا کاست توصیف شده است که برخی ریشه آن را در آموزه های فقه حنفی می دانند که در دوران حکومت جمهوری یا دیگر حکومت های مدرن پیشین در افغانستان اغلب نادیده گرفته شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفت وگویی با خبرنگاران درباره اینکه در قانون جدید جایگاه اجتماعی متهمان هم براساس موقعیت اجتماعی و طبقاتی آنان تقسیم شده است، توضیح داده در مجازات حدود و حق العبد تمام افراد جامعه جایگاه یکسان دارند، ولی جایگاه آن ها در تعزیرات طبقه بندی شده است.

در ادامه توضیحات مجاهد می خوانیم که در جزای تعزیری، اول اینکه افراد از کاری که می کنند منع و دوم تأدیب می شوند. بستگی به افراد جامعه دارد؛ بعضی از اشخاص به یک حرف تأدیب شده و جرم را تکرار نمی کنند و برخی از افراد هستند که نیاز به تکرار و تأکید دارند و طبقه سوم هم افرادی هستند که باید مجازات شوند و زندان بروند تا از جرم دست بردارند.

سخنگوی طالبان تأکید کرده فقط افراد حکومتی دارای جایگاه نیستند، بلکه اشراف، سران قومی، موسفیدان، مردم باحیثیت و همه افراد دارای جایگاه و رتبه اجتماعی بالای جامعه را شامل می شود و اگر جرم کنند، قضات آنان را از جرم خود آگاه خواهند کرد تا بار دیگر جرم را تکرار نکنند. به اعتقاد مجاهد، جایگاه اجتماعی چنین افرادی باعث می شود به جرائم متکرر دست نزنند.

ذبیح الله مجاهد که در سال های اخیر تلاش کرده چهره ای رسانه ای و قابل قبول از خود ارائه کند، در مورد انتقادات درباره نظام کاستی و وضعیت ناگوار زنان و انتقادات بر قوانین جدید گفته است: دولت طالبان خود را موظف به رعایت قوانین بیگانگان نمی داند و وزارت عدلیه اعتراض بر اصول نامه جزایی محاکم را دارای پیگرد قانونی خوانده است.

در سال های ابتدایی استقرار طالبان در ارگ کابل، آن ها کماکان به صورت رسمی از قانون جزای دوران جمهوری استفاده می کردند. بااین حال، ظاهرا این گروه در همین زمان در حال تدوین قانونی براساس سنت های خود بودند تا حاکمیت شان را بر افغانستان تثبیت کنند. با این حساب، حالا دیگر طالبان را نمی توان مشابه همان گروهی دانست که در دهه 90 میلادی بر افغانستان حاکم بود.

تفاوتی اساسی در مقایسه با طالبان مورد نفرت از سوی چین، روسیه و ایران با طالبان امروز وجود دارد. در چنین موقعیتی می توان به طور قطع گفت طالبان دیگر قصد ندارد از طریق هرج ومرج حکومت کند، بلکه این گروه آماده است تا از طریق قانون حکومت خود را در افغانستان تثبیت کند؛ هرچند این قانون تماما واپس گرا باشد. طالبان درس خود را از داعش گرفته است. داعش به عنوان یک گروه تروریستی، با وجود اینکه توانسته بود حکومت وحشت را در سوریه و عراق ایجاد کند، تقریبا به سرعت از هم پاشید و تبدیل به یک سایه از گذشته خود شد. این گروه تروریستی در مدتی که قدرت را در بخش بزرگی از سوریه و نقاطی اساسی در عراق در دست داشت، کماکان شورشی باقی ماند، دست به کشتار در مقابل دوربین ها می زد و قساوت هولناکی را به نمایش می گذاشت. امری که از سوی حکومت هایی که برای مشروعیت تلاش می کنند، معمولا غیرقابل تصور است.

آنچه برای داعش رخ داد، برای طالبان درس عبرتی بود تا به محض استقرار در ارگ، به دنبال ایجاد نوعی قانون باشد. آن ها که هنوز به عنوان حاکمان مشروع افغانستان شناخته نمی شوند، برای به دست آوردن مشروعیت، نیاز به اعمال قوانین دارند. قانون کیفری جدید افغانستان چنان با ابهام تنظیم شده که کمتر کسی می تواند دقیقا از آنچه قرار است واقعا اتفاق بیفتد، سر دربیاورد.

این تکنیکی بجا برای طالبان است تا در زمان لازم بتوانند از زیر بار انتقادات رها شوند. کابل زیر نظر طالبان نیازی به آن ندارد که در مقابل دوربین ها سر عناصر ناهنجار را ببُرد. آن ها راه ساده تری دارند؛ خشونت و کنترل بر همه زوایای زندگی شهروندان را قانونی کرده و در مواقع لزوم با اتکا بر آن، اعمال قدرت می کنند. قانون جدید حمایت کمی از شهروندان افغانستانی دارد؛ بااین حال گروه هایی از این وضعیت استثنا هستند و زیر لوای قانون می توانند جرم مرتکب شده و فقط کمی مورد سرزنش قرار بگیرند.

در رأس گروه هایی که مورد حمایت قانون جزای افغانستان زیر نظر طالبان قرار ندارند، زنان، یعنی نیمی از جمعیت افغانستان اند. برای مثال، طبق قوانین جدید، زنی که از خشونت می گریزد، در این نظام به حمایت دست نمی یابد. او خود در معرض جرم انگاری قرار می گیرد، همان گونه که کسانی که به او پناه می دهند، ممکن است مجازات شوند. برخی معتقدند هبت الله آخوندزاده، رهبر عالی طالبان، توانسته است در رقابت با دیگر چهره های طالبان پیروز شده و آن ها را منزوی کند.

این به معنای پیروزی جناح محافظه کار، خشن و سنتی طالبان قندهار بر طالبان مستقر در کابل است که به طور معمول رویکرد نرم تری در قبال مسائل اجتماعی و فقهی دارند. آنچه به عنوان قانون جزا تنظیم شده است، نشان می دهد نه تنها گروه خشن تر طالبان دست به ایجاد قوانین زده، بلکه راه را برای اعمال خشونت بیشتر، قوانین سخت تر و مجازات های بزرگ تر باز گذاشته است.

یک کارشناس نشنال اینترست در توصیف وضعیت فعلی می نویسد: طالبان اغلب در ایالات متحده به عنوان گروهی ناتوان از حکمرانی نهادی تصویر می شوند. قانون آیین دادرسی کیفری جدید خلاف این را نشان می دهد. این رژیم در حال ساختن معماری حقوقی ای است که برای بقا در برابر چرخه های تحریم، انزوای دیپلماتیک و تغییر توجه بین المللی طراحی شده است.

دو میلیون و 200 هزار نفر از دختران افغانستان اجازه درس خواندن ندارند. این اتفاق در پی آن رخ داده است که طالبان به محض رسیدن به ارگ، تحصیل دختران را منوط به ایجاد شرایط مناسب دانست؛ شرایطی که با گذشت نزدیک به پنج سال، کماکان مناسب تشخیص داده نشده است. ناظران معتقدند آن گروه از طالبان ساکن در قندهار چنان در تاروپود ارگ نفوذ دارند که بازگشت دختران به مدارس به آرزویی دوردست تبدیل می شود. اما این تنها مشکل برای زنان افغانستان نیست؛ هرچند در خیابان های کابل زنانی با صورت های باز به تنهایی در حال رفت وآمد هستند، اما طالب ها هر لحظه می توانند آن ها را مجازات کنند.

در پی صدور احکام پیاپی از سال 2021، زنان نه تنها از تحصیل در دانشگاه ها و مدارس و اشتغال منع شده اند، بلکه ملزم اند تا صورت خود را بپوشانند، برای هر سفر طولانی با یک محرم مرد همراه باشند و هشدار داده شده اگر در فضاهای عمومی مانند پارک ها، سالن های ورزشی و آرایشگاه ها دیده شوند، با خطر بازداشت روبه رو می شوند.