رییس جمهور برای شفاف سازی تعداد کشته شدگان دستور ویژه ای صادر کرد. این خبری است که روز پنجشنبه از سوی مقامات دولتی رسانه ای شد و بلافاصله بازتاب های وسیعی پیدا کرد.

به گزارش اعتماد، معادله تعداد کشته شدگان اخیر، یکی از موضوعاتی است که پس از حوادث تلخ دی ماه 1404، زمینه ساز بحث های بسیاری شده و اعداد و ارقام مختلفی درباره آن منتشر شده است. 1بهمن ماه بود که بنیاد شهید و شورای امنیت کشور طی بیانیه ای تعداد کشته شده های حوادث دی ماه 1404 را 3117نفر اعلام کردند. این رقم اما در رسانه های فارسی زبان ماهواره ای ابتدا 12هزار نفر اعلام شد و سپس تا 36هزار و 500نفر نیز ارتقا پیدا کرد. این همه ماجرای نبود و برخی رسانه های غربی، اعداد و ارقام دیگری را نیز مطرح کردند که بر ابهامات افزود.

نشریه تایمز یکی از این نشریات بود که طی گزارشی تعداد کشته شدگان ایرانی را 30هزار نفر اعلام کرد. بلافاصله پس از انتشار این اعداد و ارقام پرسشی در میان افکار عمومی و تحلیلگران ایرانی شکل گرفت و آن اینکه چرا این شکاف و اختلاف میان آمارهای رسمی و آمار رسانه ای وجود دارد؟

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این اختلاف، بیانگر یک بحران ریشه دار در حوزه اطلاع رسانی رسمی و مدیریت روایت در شرایط بحرانی است. برای مقابله با این ابهامات اما رییس جمهور در روزهای پایانی هفته دستوری صادر کرد تا اسامی کلیه کشته شدگان حوادث تلخ اخیر منتشر شده و در خصوص آمار کشته شدگان شفاف سازی صورت بگیرد. این خبری است که معاون اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور روز پنجشنبه 8 بهمن آن را رسانه ای کرد.

مهدی طباطبایی در ادامه یادآور شد: سازوکاری نیز تمهید شده تا هر اطلاعات و گزاره ای مغایر نیز به طور دقیق بررسی و راستی آزمایی شود. این اقدام پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازی هاست. تا سیه روی شود هرکه دراو غش باشد… اما این برای نخستین بار نیست که مسعود پزشکیان، تلاش می کند در خصوص پرونده ای سیاسی و اعتراضی، شفاف سازی کرده و در خصوص ابعاد گوناگون آن، شفاف سازی کند.

او که پیش از این در دوران اصلاحات و در زمان مرگ زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس ایرانی (مرگ در 2تیرماه 82) به عنوان عضوی از کابینه اصلاحات ریاست کمیته بررسی مرگ او را به عهده داشت، این بار در شمایل رییس جمهور تلاش می کند در خصوص پرونده کشته شدگان در حوادث دیماه 1404 شفاف سازی کند. در آن برهه دادستانی وقت تهران، سعید مرتضوی تاکید می کرد که کاظمی بر اثر سکته در بازداشت درگذشته است. پزشکیان اما دستور رسیدگی به این پرونده را داد و به عنوان وزیر بهداشت وقت، این نظر که کاظمی خود مسبب این جراحت بوده را رد کرد. او گفت شکستگی جمجمه او نمی توانسته در اثر برخورد تصادفی سر با شیء سخت ایجاد شده باشد.

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات سال ها بعد در مصاحبه با شرق نقل کرد که پزشکیان در جلسه دولت گفت مطمئن است مرگ کاظمی عمدی بوده و اگر کاظمی به موقع درمان می شد، زنده می ماند. او خونریزی درون جمجمه ای را دلیل مرگ کاظمی دانست ولی گفت پیکر کاظمی را شخصا معاینه کرده و اثری از کبودی یا بریدگی روی صورت او ندیده است.

این بار اما پزشکیان در شمایل رییس جمهور تلاش می کند پرده از ابهامات دامنه داری بردارد که در خصوص تعداد کشته شدگان حوادث اخیر ایجاد شده است. اما باید دید سازوکاری که معاون اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور در خصوص آن صحبت کرده از منظر قانونی چه موارد و گزاره هایی را شامل می شود. اعتماد برای آگاهی از کم و کیف این کمیته بررسی و ابعاد قانونی آن پرونده باز کرده و در گفت وگو با حقوقدانان تلاش کرده نوری به ابعاد پنهان این معادله بتاباند.

محسن برهانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و جرم شناسی دانشگاه تهران ابتدا به اهمیت اقناع افکار عمومی در شرایط بحرانی پرداخته و می گوید: مساله نخست این است که در بحث حکمرانی جلب اعتماد عمومی و اقناع اجتماعی محوریت اساسی دارد. بنابراین حکومت نمی تواند به صورت یک طرفه مطالبی را بیان کند و از شهروندان بخواهد مطلب ابراز شده از سوی مقامات رسمی را بپذیرند و نسبت به آن تعبد داشته باشند. چنین انتظاری در جامعه ای متکثر و با وجود رسانه های مختلف داخلی و خارجی و پوزیسیون و اپوزیسیون یک انتظار بی جا و غلط است. بنابراین علاوه بر بیان های رسمی باید در مسیر اقناع اجتماعی حرکت کرد. در دانش جرم شناسی اصطلاحی وجود دارد به نام رقم سیاه و یافتن این رقم سیاه برای بسیاری از نظام های حقوقی، حایز اهمیت است.

چرا که رقم سیاه به فاصله بین جرایم واقعی ارتکاب یافته در زمان و مکان مشخص و جرایمی که به دستگیری و محکومیت مجرمان منجر می شود، اشاره دارد. به عبارت دیگر رقم سیاه فاصله بین جریان ظاهری و جرایم واقعی است. اصطلاحا گفته می شود رقم سیاه مانند بخش قبل مشاهده کوه یخی است. چرا که بخش اعظم کوه یخ در زیر آب قرار دارد.

برهانی ادامه می دهد: باید توجه داشت، اقناع عمومی نیز تحقق پیدا نمی کند، مگر اینکه در یک رابطه بین الاذهانی میان شهروندان و حاکمیت گزاره ها و داده ها و اطلاعات به اشتراک گذاشته شود و در یک تعامل طرفینی این گزاره ها، صحت سنجی شود تا در نهایت به نوعی قناعت وجدانی دسترسی پیدا شود. دولت آقای پزشکیان برای نخستین بار می خواهد مشخصات جانباختگان حوادث تلخ دیماه 1404 را به صورت علنی منتشر کند. این اقدام به نوبه خود اقدام مثبتی است. چرا که در گذشته چه از رخدادهای 78 چه حوادث سال 88 و چه حوادث سال های 96.98 و 1404 ما با یک خلأ مطلق اطلاعاتی نسبت به آسیب دیدگان و جان باختگان مواجه بودیم.

قطعا گام نخست جهت روشن تر شدن موضوع و پاسخگویی و گام اول برای ریشه یابی این اتفاقات جهت پیشگیری از بازتولید این حوادث غمبار، یافتن دقیق آمار آسیب دیدگان و جان باختگان، زمان حادثه، مکان حادثه و چگونگی قتل یا جنایت و امثال و ذلک است. معتقدم این اقدام دولت گامی است مثبت اما با تاخیر فراوان از سوی نظام حکمرانی در ایران که البته تا همینجا هم باید آن را به فال نیک گرفت. او در پاسخ به این پرش اعتماد که چگونه می توان این شکاف موجود میان روایت های رسمی و روایت های رسانه ای را پر کرد؟ می گوید: در خصوص آمار مقتولان و جان باختگان نکته قابل توجه آن است که میان آماری که از سوی بنیاد شهید اعلام شده تا آماری که از سوی برخی رسانه های خارجی اعلام شده و ارقام را تا بیش از چند ده هزار نفر اعلام کرده اند، فاصله معناداری وجود دارد.

این فاصله نشان می دهد که باید روند و پروسه نه در قالب بیان یک طرفه بلکه در قالب رابطه طرفینی میان شهروندان و حکومت تعریف شود. تا در این خصوص بتوان به یک نقطه مشترک میان آمارهای مختلف رسید. بهترین مسیر برای تحقق این موضوع، تعریف کردن یک سایت و اعلام اسامی جانباختگان است، اما برای اینکه اطلاع رسانی یک طرفه نباشد، به صورت عمومی و علنی شهروندان بتوانند بدون اینکه شناسایی شوند، اسامی و اطلاعات در خصوص جانباختگان را در این سایت بارگذاری کنند و این سایت خود را ملزم بداند در خصوص هر اسامی اعلام شده استعلامات و اطلاع رسانی لازم را صورت دهد.

در این صورت تمامی افراد اعم از طرفداران نظام، مخالفان نظام و افراد عادی می توانند در این خصوص وارد پروسه گفت وگو شوند و در نهایت خروجی این سیستم اصلاح آمارها و اقناع اجتماعی است. برهانی در پایان یادآور می شود: در یک نظام حکمرانی مطلوب حتما برای افکار عمومی و قانع شدن شهروندان و اقناع مردم باید ارزش ویژه ای قایل شد. به نظرم اگر دستور رییس جمهور با پیشنهادات جانبی متخصصان تکمیل شود می توان علاوه بر رسیدن به آمار دقیق و توصیف ماوقع، گام بلندی به سمت حکمرانی مطلوب برداریم.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان اما از زاویه متفاوتی به این بحث ورود کرده و تلاش می کند از ضرورت ورود نهادهای واسط مانند رسانه ها، حقوقدانان مستقل و نهادهای مدنی به رخدادهای مختلف صحبت کند.

مجتهدزاده در پاسخ به این پرسش که چرا این تفاوت های فاحش میان آمارهای رسمی و رسانه های خارجی در خصوص کشته شدگان وجود دارد؟ می گوید: این پرسش این روزها برای بسیاری از شهروندان مطرح است و باعث شکل گیری ابهامات بسیاری شده است. واقع آن است که این شکاف نتیجه سال ها بی توجهی به فعالیت های ضروری حقوقدانان، رسانه های مستقل، نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد است. اصولا هر جامعه ای در زمان بحران های اجتماعی، سیاسی و عمومی به نهادهای مستقلی نیاز دارد که بر اساس قانون و مبتنی بر مصالح عمومی وارد میدان شده و در حکم طیف های میانه موضوعات و مسائل را مورد واکاوی و بررسی قرار دهند و نهایتا افکار عمومی را در خصوص موضوع و مساله ای خاص اقناع کنند.

او ادامه می دهد: این طیف های میانه در ایران، اما مورد بی مهری و فشار قرار داشته و عملا امکان کنشگری خود را از دست داده اند. اقدام اخیر رییس جمهور برای شفاف سازی تعداد کشته شدگان هر چند اقدام مناسبی است، اما معتقدم به دلیل نبود پشتوانه های مدنی و رسانه ای لازم، شاید نتواند حداکثر اقناع مورد نظر را صورت دهد. نظام حکمرانی ایران اگر به دنبال اقناع عمومی و شفاف سازی مسائل است، باید زمینه های آن را از قبل فراهم سازد. زمینه های آن، ابتدا فعالیت های وکلای مستقل است تا در بزنگاه ها وارد عمل شده، از حقوق ملت دفاع کنند و اجازه بروز بی عدالتی را ندهند. در وهله بعدی باید رسانه های مستقل در کشورمان، آزادانه به ثبت و ضبط رخدادها ورود کرده و روایتی شفاف و واقعی از حوادث ارایه دهند. در واقع اگر مرجعیت رسانه ای در داخل کشور قرار داشت مردم برای آگاهی از رخدادها نیازمند رسانه های بیرونی نمی شدند.

این حقوقدان در بیان ضرورت های بعدی برای اقناع عمومی می گوید: سومین ضرورت ایجاد و حمایت از نهادهای مدنی مستقل است که به عنوان حلقه های واسط میان نظام حکمرانی و مردم وارد عمل شده و تصویری شفاف از آنچه به وقوع پیوسته، ارایه می کنند. این نهادهای مدنی همچنین اعتماد عمومی را همراه دارند و می توانند در زمان رخدادها تصویری شفاف از واقعیت ها ارایه کرده و مردم را اقناع کنند. مجموعه این نهادهای حقوقی، رسانه ای و مدنی طی سال ها و دهه های اخیر تحت فشار و محدودیت قرار داشته اند. امروز که نظام سیاسی کشور نیاز دارد، روایت ارایه شده اش موجب اقناع عمومی شود، شکاف ایجاد شده میان نظام حکمرانی و شهروندان که در همه جوامع با این نهادهای حقوقی، مدنی و رسانه ای پر می شود، باعث عدم اقناع عمومی می شود.

مجتهدزاده در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که برای پر کردن این شکاف چه باید کرد؟ می گوید: معتقدم اقدام رییس جمهوری برای شفاف سازی تعداد کشته شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر نخستین گام از مجموعه اقداماتی است که باید در ادامه مورد توجه همه تصمیم سازان و سیاستگذاران قرار گیرد. ایران نیازمند حلقه های واسط حقوقی، مدنی و رسانه ای است. این نهادها باید به صورت مستقل و آزادانه مطابق قانونی اساسی به فعالیت های خود بپردازند تا در بزنگاه ها بتوانند پرده از ابهامات و فضای غبارآلود گرفته و حقیقت را برای افکار عمومی برملا سازند.