هنوز آمار رسمی از میزان بازداشتی های دی ماه امسال وجود ندارد، آنچه تاکنون می دانیم تعداد بالای افرادی است که به زندان ها منتقل شده اند.

به گزارش اعتماد، طبق بررسی ها وکلا و حقوقدانان هم هیچ آمار دقیق و برآوردی از میزان بازداشتی ها ندارند، چراکه اساسا دسترسی آن ها در این شرایط محدود است و تنها آمارهایی از تماس، مشاوره های حقوقی و نهایتا پرونده های محدودی که بر عهده گرفته اند، دارند؛ یک نفر 17 پرونده در دست دارد به همراه ده ها مشاوره حقوقی و دیگری با دشواری بسیار توانسته است یک یا سه پرونده را بر عهده بگیرد و پاسخگوی صدها تماس و مشاوره حقوقی باشد.

زهرا مینویی یکی از همین وکلاست که می گوید: در حال حاضر حدود 17 پرونده مربوط به بازداشتی های اخیر در دست دارم. نکته اینکه در تماس هایی که برای درخواست مشاوره حقوقی یا وکالت با این حقوقدان انجام شده، پای جوان های دهه هشتادی در میان است. اغلب آن ها متولدین 80 تا 85 هستند که به گفته او نان آور خانواده اند.

این حقوقدان توضیح می دهد: در این مدت تعداد مراجعه کنندگان زیاد بوده و بسیاری از آن ها پرسش های حقوقی متعددی دارند، اما همچنان در گرفتن وکیل تردید می کنند. اغلب اتهامات مطرح شده برای این افراد اخلال در نظم و آسایش عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است. بیشترشان از طبقات کم برخوردار جامعه هستند؛ پسران جوانی که یا سرپرست خانواده اند یا برای تامین هزینه های زندگی، تحصیل و کمک به خانواده کار می کرده اند. خانواده هایشان نیز در وضعیت مالی ضعیفی قرار دارند، به طوری که حتی رفت وآمد به زندان تهران بزرگ و قرچک برایشان بسیار دشوار و پرهزینه است. البته دخترانی هم دستگیر شده اند.

او درباره شرایط 17 نفری که حالا پرونده وکالت آن ها را در دست گرفته است، توضیح می دهد: بخش زیادی از موکلانم از مناطق جنوب شهر و اغلب حاشیه نشینند، اما بیشترشان در مناطقی که کار می کنند، بازداشت شده اند، چند نفر از آن ها نیز دانشجو هستند.

یکی از معضلات افراد بازداشت شده دی ماه و خانواده های آن ها در این روزها و هفته ها وثیقه های سنگینی است که در وهله نخست تامین آن دشوار است و در وهله بعد هم اجرای آن با مشکل مواجه می شود. در پرونده هایی هم که زهرا مینویی تاکنون در این باره بررسی کرده است چنین شرایطی حکمفرماست: قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت صادر شده، اما به نظر می رسد در بیشتر پرونده ها این قرارها عملا فک نمی شود و بازداشت ادامه پیدا می کند. رسیدگی ها سریع انجام می شود و احکام نیز زود صادر می شود. تاکنون حکم یک یا دو پرونده صادر شده و این جوانان باید تصمیم بگیرند که اعتراض کنند و پرونده به تجدیدنظر برود یا به رای تمکین کرده و وارد مرحله اجرای حکم شوند. در این شرایط، قاضی اعلام می کند که پرونده فارغ از رسیدگی است و وثیقه نمی پذیرد؛ بنابراین فرد دیگر در بازداشت موقت نیست، بلکه دوران محکومیت خود را می گذراند.

احکامی هم که تاکنون در این پرونده ها صادرشده، عمدتا حبس است: کمترین حکم 7 ماه و بیشترین آن پنج سال بوده است که حداکثر مجازات ماده 610 قانون مجازات اسلامی است. البته من و چند وکیل دیگر به صورت مشترک این پرونده ها را پیگیری می کنیم.

تعیین وثیقه های سنگین نه تنها از سوی مینویی که از سوی دیگر وکلا هم عنوان شده است. مریم کیان ارثی، حقوقدان دیگری بود که هفته گذشته این موضوع را مطرح کرد: متاسفانه در مواردی که با آزادی متهمان با صدور قرار موافقت می شود، مبالغ تعیینی بسیار سنگین و غالبا مراجعان از سپردن وثیقه عاجز هستند.

در این مدت تعداد مراجعه کنندگان به حقوقدانان زیاد بوده و بسیاری از آن ها پرسش های حقوقی متعددی دارند، اما همچنان در گرفتن وکیل تردید می کنند. آن طور که مینویی می گوید؛ خانواده هایی که در این مدت با او تماس گرفته اند، به شدت متاثر و نگرانند. واژه ای جز آشفته برای توصیف حال شان پیدا نمی کنم. نگرانی آن ها از عقب ماندن فرزندشان از درس، از دست دادن درآمد، ناتوانی در پرداخت اجاره و حتی تامین هزینه های اولیه زندان است. وقتی می شنوند که ممکن است فرزندشان دو تا پنج سال حکم بگیرد، شوکه می شوند. به هر حال، ماندن در زندان هزینه هایی دارد؛ از خرید وسایل بهداشتی گرفته تا کارت تلفن. خانواده ها ناگزیر باید هر ماه مبالغی برای زندانی واریز کنند که در شرایط اقتصادی فعلی دشوار است.

مریم کیان ارثی که طی هفته های گذشته در زمینه کمک و مشاوره های حقوقی به عنوان وکیل برای بازداشتی های اخیر قدم هایی برداشته است، نهایتا با وجود محدودیت ها حالا تنها یک پرونده در دست دارد.

او توضیح می دهد که از زمان شروع اعتراضات تماس های زیادی از ناحیه خانواده بازداشت شده ها برای انجام مشاوره های لازم حقوقی داشته است: برای چند پرونده جهت اخذ وکالت مراجعه کردم که متاسفانه بازپرس رسیدگی کننده با استناد به تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری از پذیرش وکالت خودداری کردند. برابر این تبصره فقط وکلای مورد تایید ریاست قوه قضاییه که هر سال اعلام می شوند امکان ورود و دفاع در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی را دارند. بر اساس اظهارات مراجعان حق الوکاله هایی که از ناحیه بعضی از این وکلا اعلام می شود بسیار سنگین و از توان خانواده ها خارج است.

بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.

24 خرداد سال 1394 یک تبصره اصلاحی، ماده 48 را اینچنین دچار تغییر کرد که حالا از سوی وکلا تحت عنوان تبصره 48 از آن یاد می شود: در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.

این تبصره اما نه تنها همان زمان که بعدها هم مورد انتقاد قرار گرفت و حتی آملی لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه هم خرداد سال 97 در جلسه ای با مسوولان عالی دستگاه قضایی اعلام کرد که نسبت به تبصره 48 انتقاد دارد: به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه نهایتا در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی اعضای هیات مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسوولیتی را به رییس قوه قضاییه واگذار می کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم، اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده های امنیتی با بن بست مواجه شود. نهایتا برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.

از آن زمان تاکنون هم افراد زیادی از سوی قوه قضاییه نسبت به اجرای این تبصره نقد وارد کرده اند، مثلا محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه پس از اعتراضات سال 1401 در پاسخ به سوالی در این باره گفته بود: حق دسترسی به وکیل در اصل 35 قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است. در ماده 12 سند امنیت قضایی که در سال 1399 ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید شده، بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.

او در ادامه شرایط اعمال تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را این طور توضیح داده بود: به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته ای که مشمول مجازات های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده شود. این تبصره صرفا ناظر به همین دسته از جرایم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است و باید به صورت استثنایی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به هیچ وجه نمی‎توان آن را به مرحله دادگاه یا تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.

مصدق در ادامه به نظر محسنی اژه ای در زمانی که معاون اول قوه قضاییه بود هم اشاره ای داشت: او بارها تاکید کرد که این تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، به عنوان مثال ایشان در خرداد 1397 در دیدار با هیات مدیره کانون وکلای مرکز به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد تاکید کرده این تبصره صرفا مربوط به تحقیقات مقدماتی است و دستگاه قضایی همواره نیز مخالف این تبصره بوده، اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است.

چند روز پس از این سخنان هم جمعی از وکلا و اساتید حقوق درباره ممانعت از حضور وکلای تعیینی در دادسرا و برخی دادگاه ها به اژه ای، رییس دستگاه قضا نامه نوشتند. آن ها در این نامه به اصل 35 قانون اساسی درباره حق انتخاب آزادانه وکیل اشاره کردند: بعضی از قضات و شعب خاص به ویژه در مورد پرونده های سیاسی، امنیتی با توجیهاتی ناموجه مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می شدند در حالی که مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهم تر از مراحل پسین است، زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می گیرد، لذا در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 همراستا با قانون اساسی این حق به روشنی به رسمیت شناخته شد…

اما متعاقبا با اعمال نفوذهایی که به بهانه ضرورت استتار در پرونده های سیاسی و امنیتی صورت گرفت تبصره ای خلاف اصل بدان افزوده شد… ما واقفیم که در همه جای دنیا این تمنا از سوی مامورین برای افزایش اختیارات مطلق و بدون نظارت که ناشی از نگاه امنیتی به وقایع و اتفاقات است، امری معمول و رایج است، اما معمولا دستگاه قضایی ترمز این رفتارها و تعدیل کننده این درخواست هاست و نیک مستحضرید که نزدیکی و اختلاط زیاد قضات با مامورین، خطر دور شدن از عدالت و متاثر شدن از نگاه امنیتی قضات را در پی دارد به همین سبب بارها مسوولان قضایی از جمله خود جنابعالی در این رابطه هشدار داده اید.

در پایان نامه هم آمده بود: انتظار می رود ریاست محترم قوه قضاییه و دیگر دستگاه های تحت نظر آن جناب در دفاع از قانون و حقوق شهروندان، مانع اعمال خودسرانه معدودی از دادگاه ها شده و با معرفی این قبیل قضات متخلف به دادسرای انتظامی و انفصال ایشان از سمت های قضایی، از شأن و اعتبار دستگاه قضایی و اکثریت قضات شریف و فرهیخته ای که به قانون و رعایت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند، حمایت کنید. پس از این تاریخ هم بارها مقامات قضایی یا حقوقدانان در این باره سخن گفتند و تا همین حالا مشکلات در این باره ادامه دارد.

اساسا به همین دلیل اغلب وکلا در مدت اخیر هم چندان موفق به اعلام وکالت نشده اند تا بتوانند پرونده ها را بخوانند و از متهمان دفاع کنند. حسن آقاخانی، وکیل دیگری با او تماس گرفت هم از تبصره 48 و محدودیت های آن سخن گفت: با توجه به اینکه شرایط بحرانی است دادگاه ها باید با آرامش برخورد کنند، اما این اتفاق نمی افتد به خصوص در دادسرای امنیت، بازپرسی دو شعبه ای که بیشترین پرونده ها به آن منتقل می شود، اصرار دارند که باید تبصره 48 اعمال شود وعدم همکاری هایی در این زمینه با وکلا وجود دارد. ما برای ورود به پرونده در دادسرا از طرف بازپرس ها در این دو شعبه دچار مشکل هستیم. این موضوع به نوعی ضمنی بین وکلا و قضات است و ما می دانیم منتفی شده و آقای اژه ای هم به این موضوع اشاره کرده است. زمانی که رییس قوه اشاره کرده و دادگاه ها هم این را رعایت نمی کنند این دو شعبه چنین مساله ای را برای وکلا ایجاد کرده اند.

بنابراین آقاخانی هم از آن دست وکلایی است که تاکنون توانسته پرونده تنها سه نفر را بر عهده بگیرد که اتهامشان اجتماع و تبانی است. ورود به دغدغه سیاسی نمی کنم ولی در میان آن ها برخی دغدغه اجتماعی و هم اقتصادی داشتند. یکی از این افراد قبل از 18 دی و دو نفر بعد از این تاریح دستگیر شده اند، اما هنوز برای هیچ کدام قرار صادر نشده است. یکی از این افراد مربوط به اسلامشهر، یکی مرکز تهران و دیگری از شهر جدید پردیس است. دو نفر از آن ها در محدوده جمهوری دستگیر شده اند و دیگری در همان اسلامشهر. یکی نوازنده بوده، یکی آموزشگاه موسیقی داشته و دیگری فروشنده بوده است. شرایطشان در آنجا خوب نیست، دیدار و ملاقات هم با موکل ها نداشتیم؛ فقط وابستگان می توانند با آن ها دیدار داشته باشند. زندان خیلی شلوغ است، البته نمی دانیم تعدادشان چند نفر است.

این حقوقدان درباره وضع پرونده های بازداشتی در دی ماه توضیح داد: هنوز پرونده های مرتبط به بازداشتی های دی ماه در مرحله دادسراست و حکمی برای آن ها صادر نشده است. مشکل دیگر ما در این باره عدم اطلاع رسانی است. می خواهیم یک وکالتنامه با موکل تنظیم کنیم دچار مشکل هستیم، نه دادیار ناظر زندان ورود می کند و نه بازپرس.