یکی از مسائل و مشکلات بزرگی که در راه حفاظت و نگهداری آثار باستانی و ملی وجود داشت، مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و صدور قاچاق آنها از مرزهای کشور بود. این وضعیت سابقه طولانی داشت؛ از آن زمان که سیاحان و مسافران اروپایی پا به منطقه دنیای باستان نهادند و به وجود آثار عتیقه و شاهکارهای هنری نفیس در این نواحی پی بردند، شروع به جمع آوری این اشیاء کرده و آنها را در بازگشت از این ممالک خارج می کردند.

به گزارش ایسنا، این اشاره کوتاهی از عزت الله نگهبان درباره چگونگی قاچاق آثار باستانی ایران است؛ باستان شناسی که برخی او را دشمن بزرگ قاچاقچیان و دلالان عتیقه در ایران می دانستند.

نگهبان، زاده 1304 در اهواز بود و 16 بهمن 1387 درگذشت. او، بنیان گذار موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران بود و در دوران فعالیت علمی اش در زمینه باستان شناسی گام ­های مهم و اثرگذار بسیاری برداشت و به خاطر نقش بسیار مهم و تاثیرگذارش در تاریخ تحولات و ساختار باستان­ شناسی ایران از او به عنوان پدر باستان ­شناسی ایران یاد می­ شود.

از مهم ترین کارهای نگهبان، تلاش برای تصویب قطعنامه محکوم کردن قاچاق و فروش اشیای عتیقه بود و افزون بر این، در سمت مشاور فنی باستان­ شناسی در اداره باستان­ شناسی وقت، سهم عمده ­ای در جلوگیری از برخی فعالیت­ های غیر قانونی در زمینه خرید و فروش و قاچاق اشیای باستانی داشت.

عزت الله نگهبان در کتاب مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران (تالیف سال 1376) درباره مبادلات غیرقانونی و قاچاق اشیاء عتیقه و نحوه تصویب قانون بین المللی مبارزه علیه قاچاق اشیاء عتیقه، نوشته است: خروج اشیاء عتیقه و آثار باستانی که در میان آنها شاهکارهای هنری نیز وجود داشت پس از ورود به کشورهای اروپایی به تدریج هواخاهان زیادی به دست آورده و بازارهای سودمندی به خصوص در ممالک غنی و ثروتمند اروپایی به دست آورد. ثروتمندان اروپایی علاقه فراوانی به جمع آوری این آثار نشان داده و مجموعه های خصوصی قابل توجهی از آثار باستانی خاور نزدیک و خاور میانه فراهم کردند.

این مجموعه ها به تدریج هسته اولیه و مرکزی موزه های بزرگ جهان را تشکیل داد. رونق بازار عتیقه در اروپا مشکل بزرگی در راه حفاظت میراث فرهنگی و ملی به خصوص برای ممالکی مانند ایران که از غنای کم نظیری برخوردار بود، به وجود آورد. سودجویان و دلالان محلی و یا بین المللی برای به دست آوردن اشیاء عتیقه و خروج آن از مرزهای کشور سخت تلاش می کردند. در ابتدا که ممالک باستانی هنوز به اهمیت این آثار پی نبرده بودند و قوانینی نیز در مورد حفاظت و نگهداری از آنها وجود نداشت، هیچ گونه مشکلی برای خارج کنندگان وجود نداشت، ولی به تدریج و به خصوص از ابتدای قرن بیستم ضوابطی در کشورهای دنیای باستان برای حفاظت آثار باستانی و نگهداری آنها در ممالک اصلی به وجود آورد و صدور این گونه آثار ارزنده بر طبق قوانین محلی ممنوع و یا تحت شرایط قانونی انجام آن میسر بود.

در کشور ما ایران که متاسفانه امتیاز فعالیت های باستان شناسی در سراسر کشور از اواخر قرن نوزدهم به فرانسویان واگذار شده بود، چندان ضوابطی برای جلوگیری از خروج آثار باستانی وجود نداشت و دولت های وقت نیز تشکیلاتی برای کنترل مبادلات تجارتی و یا صدور اشیاء عتیقه در اختیار نداشتند. با تصویب قانون عتیقات فصل تازه ای درباره حفاظت آثار باستانی در ایران به وجود آمد و با تاسیس اداره باستان شناسی ضوابطی برای خروج اشیاء عتیقه فراهم شد.

دلالان و تجار عتیقه که وجود این گونه موازین قانونی مخالف و مزاحم سودجویی های کلان خود می دیدند، سعی می کردند، از طرق غیرقانونی و قاچاق به کار خود ادامه دهند.

رونق بازار بین المللی عتیقه نیز تا به آن حد بود که با وجود ضوابط قانونی برای جلوگیری از خروج آثار، تاثیری در تردد و مبادلات غیرقانونی آن برقرار نساخت و این وضع نابسامان علی رغم وجود قوانین شدید باز ادامه داشت.

مشکل بزرگ دیگری که در جلوگیری از صدور قاچاق آثار باستانی و شاهکارهای هنری وجود داشت و فعالیت های کشورهای باستانی را در این رهگذر بی نتیجه می گذاشت این بود که در کشورهای دیگر به خصوص در اروپا هیچ گونه قوانینی برای جلوگیری از ورود این قبیل آثار وجود نداشت و هیچ گاه در این زمینه همکاری نمی شد. به عبارت دیگر پس از خروج غیرقانونی و قاچاق هرگونه آثار عتیقه از مرز کشور، هیچ قانونی در سطح بین المللی وجود نداشت که آثار را به کشور اصلی بازگردانده و مرتکبین این گونه عملیات را در آن کشورهای تعقیب و مجازات کند.

مشکل بزرگ دیگری که خسارت جبران ناپذیری بر پیکر آثار باستانی و میراث فرهنگی وارد می آورد، این بود که برای به دست آوردن اشیاء عتیقه، حفاری قاچاق در تپه های باستانی به شدت شایع شد و با وجودی که دستگاه های محدود دولتی سعی می کردند تا به تسهیلات ناچیز خود از این عمل جلوگیری کنند ولی عملا قادر به کنترل آن نبودند.

ادامه این وضعیت و به خصوص تخریب و خسارات جبران ناپذیر به تپه های باستانی موجب نگرانی دانشمندان باستان شناس در سراسر جهان شد و به تدریج طی سخنرانی ها و همچنین در مجامع بین المللی تذکراتی راجع به این وضعیت اسفناک و مخرب آثار باستانی گاه و بی گاه به گوش می خورد.

پس از جنگ جهانی دوم، توسط دانشمندان به تدریج اعتراضاتی در این زمینه شد و در مجامع بین المللی فرهنگی مانند یونسکو گفت وگوهایی از حفاظت و نگهداری میراث فرهنگی کشورها به گوش خورد ولی هیچ اقدامی در این زمینه در سطح جهانی به وجود نیامد.

در سال های 1340 و 1341 شمسی در تپه مارلیک (استان گیلان)، که محل قبرستان سلاطین مارلیک بود، از طرف اداره کل باستان شناسی حفاری می کردم. در این حفاری آثار بسیار ارزنده و نفیسی که در آرامگاه سلاطین گذارده شده بود، کشف شد. در نتیجه حرص و ولع دلالان و قاچاقچیان عتیقه برای به دست آوردن آثار بیشتر تحریک شد. در مدت چهارده ماه حفاری در تپه مارلیک، هیأت حفاری مکررا در معرض هجوم و حمله دلالان عتیقه و عاملین آنها قرار گرفت و خاطرات تلخی از این حملات، کارشکنی ها و مشکلاتی که به وسیله حفاران قاچاق، مجموعه داران و دلالان عتیقه و یا متنفذین فاسد کشور که با آنان همکاری می کردند، برای هیأت برجای گذارد که در فصل حفاری مارلیک تا آنجا که لازم بود به آن اشاره رفت. این مشکلات و توطئه ها سرانجام حفاری هیأت ما را در مارلیک بدون آنکه کار حفاری در این منطقه به پایان برسد ناتمام گذارد و بقیه آثار باستانی در اطراف تپه مارلیک، دره گوهر رود و منطقه رحمت آباد رودبار مورد هجوم حفاران قاچاق قرار گرفت.

پس از این تجربیات تلخ از دلالان عتیقه، عاملین آنها، حفاران قاچاق و افراد متنفذ فاسد که عملا آنها را پشتیبانی می کردند، تصمیم گرفتم تا آنجا که توان دارم در این زمینه مبارزه کنم و از آن پس در تمام فعالیت های باستان شناسی مانند سخنرانی های مربوط به آثار باستانی، مجامع بین المللی و هر موقعیت دیگر، اثرات مخرب و زیان آور حفاری های قاچاق، داد و ستد آثار عتیقه، جمع آوری و خرید آثار عتیقه قاچاق را گوشزد کرده و از هر موقعیتی برای جلوگیری از این عملیات زیان بخش استفاده کرده و سال ها به این تلاش ادامه دادم. به تدریج این فعالیت با پشتیبانی همکاران باستان شناس که از تخریب آثار باستانی رنج می بردند جنبه جدی تر به خود گرفت و اثرات آن در گوشه و کنار جهان آشکار شد.

عزت الله نگهبان

در پنجمین کنگره بین المللی هنر و باستان شناسی ایران که در بهار سال 1347 به مدت 9 روز در تهران و اصفهان و شیراز (به مدیریت نگهبان) تشکیل شد، بهترین موقعیت دست داد تا بتوان اقدامات جدی تری در مبارزه با مبادلات غیرقانونی و قاچاق آثار باستانی و میراث فرهنگی انجام داده و از این نیروی علمی و جهانی در این زمینه بهره برداری کرد.

در این کنگره، هنگام سخنرانی راجع به حفاری مارلیک به مخاطرات و مشکلاتی که به وسیله دلالان عتیقه و حفاران قاچاق برای هیأت حفاری فراهم شده بود، اشاره کرده و سپس از موسسات فرهنگی جهانی استمداد طلبیدم تا اقدامات جدی تری در این مبارزه جهانی به کار بندند. آقای سورن ملیکیان از کشور فرانسه نیز شرکت کنندگان کنگره را دعوت کرد تا به این موضوع حیاتی بیشتر توجه کرده و اقدامات جدی تری در این مورد انجام دهند. گروهی از شرکت کنندگان که علاقه داشتند این موضوع در دستور کار کنگره قرار گیرد و در گزارش کنگره ثبت شد، تصمیم گرفتند جلسه ای تشکیل داده و درباره مبادلات غیرقانونی اموال فرهنگی به بحث و گفت وگو بپردازند.

در ادامه برنامه های کنگره علاقمندان در فرصت های مناسب دور هم جمع شده و پیشنهادی در زمینه حفاری های قاچاق و مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی تهیه کرده و 16 نفر از پاکستان، آمریکا، آلمان، کانادا، ترکیه، فرانسه، هند، ژاپن، ایران، بلژیک آن را امضا کردند.

در جلسه نهایی کنگره، آخرین بند قطعنامه مربوط به تخریب مؤثر و عظیم مبادلات غیرقانونی آثار عتیقه بود، ضمن آن پیشنهادی از طرف شرکت کنندگان تنظیم و امضا شد که مفاد آن به این شرح است: پنجمین کنگره بین المللی هنر و باستان شناسی ایران با نهایت تاثر شیوع حفاری های قاچاق و مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه از یک کشور به کشور دیگر را مورد توجه قرار می دهد. به نظر کنگره این مبادلات میراث فرهنگی و تاریخی بشر را ویران می کند. ما شرکت کنندگان از کشورهای جهان و از سازمان فرهنگی یونسکو تقاضا داریم امکانات و تسهیلات خود را برای جلوگیری از صدور اشیاء عتیقه از یک کشور به کشور دیگر مگر از طریق مجاز و رسمی به کار بندند.

با تصویب این قطعنامه به وسیله باستان شناسان و دانشمندان شرکت کننده در پنجمین کنگره جهانی هنر و باستان شناسی ایران، فصل جدی تری در مبارزه علیه مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی به وجود آمد.

این قطعنامه برای تصویب در سطح جهانی و بحث و گفت وگو درباره آن از طریق کمیسیون ملی یونسکو در تهران به سازمان فرهنگی یونسکو فرستاده شد. موضوع را از طریق یکی از دوستانم به نام آقای فریدون اردلان که مدیریت سازمان ملی یونسکو را در تهران داشتند پیگیری کردم. دو سال بعد کمیته بین المللی متخصصین به منظور بحث و گفت وگو و استفاده از تسهیلات موجود برای جلوگیری از مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی از دوازدهم اکتبر تا چهاردهم نوامبر سال 1970 میلادی در پاریس تشکیل شد.

در چند روز اول سخنرانان با شدت تمام در موافقت و مخالفت با موضوع صحبت کردند. مخالفین جلوگیری از تردد غیرقانونی و قاچاق اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی، بیشتر نمایندگان موزه های بزرگ جهان بودند که سالیان دراز مشتری این اشیاء بوده و در قفسه های موزه های خود چنین اشیایی را به نمایش گذاشته بودند. در ضمن این سخنرانی ها، چندین بار جلسات متشنج شد و نمایندگان کشورهای باستانی که میراث ملی آنها سالیان دراز به غارت برده شده بود و تحمل شنیدن اظهارات بعضی از سخنرانان را نداشتند، به سختی اعتراض می کردند.

نگارنده (عزت الله نگهبان) که به اتفاق آقای دکتر علی اکبر جعفری از طرف ایران در این کمیته شرکت کرده بودیم از اینکه ممکن است این مجمع بدون گرفتن نتیجه مطلوب به پایان برسد، سخت نگران بودیم. بالاخره چون با سخنرانی های هیجان انگیز توسط شرکت کنندگان نتیجه گیری امکان پذیر نشد، قرار بر این شد که کمیته طرح قابل قبولی را که تا اندازه ای مورد تمایل طرفین باشد، تهیه کرده و به مجمع کلی عرضه دارند. در این کمیته که برای شرکت در آن انتخاب شده بودم، بالاخره مطلب به این گونه مورد توافق واقع شد که آنچه از اشیاء عتیقه تا آن تاریخ از کشورهای باستانی بیرون رفته است از این قانون مستثنی بوده ولی در آینده اگر چنانچه اشیایی به طور قاچاق خارج شود باید با کمک کشورهای واردکننده به کشور اصلی بازگردانده شود.

براساس این نظریه، طرحی تنظیم شد و بحث و گفت وگو و حک و اصلاح آن به مجموع عمومی واگذار شد. بالاخره پس از چند روز مباحثه این نظریه مورد قبول واقع شد و هیأتی برای تنظیم نسخه نهایی انتخاب شد.

در روز چهاردهم نوامبر 1970 میلادی طرح جلوگیری از مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی در 28 ماده به تصویب مجمع عمومی متخصصین کشورهای شرکت کننده رسید و سازمان یونسکو مامور پیشنهاد آن به سازمان ملل متحد شد.

دو سال بعد یعنی در سال 1972 این طرح در سازمان ملل متحد در نیویورک به تصویب رسید و به صورت یک قانون بین المللی درآمد و دوران جدیدی در حفاظت میراث فرهنگی بشر در جهان گشوده شد.

سال بعد کمیته ای مرکب از پانزده نفر متخصصین بین المللی که افتخار انتخاب در آن را داشتم برای مشورت در طرز اجرای قانون بین المللی جلوگیری از مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و اموال فرهنگی با شرکت نمایندگان پلیس بین المللی و نمایندگان گمرک بین المللی، در بلژیک تشکیل شد. این کمیته پس از چند روز با موفقیت به کار خود پایان داد و به این طریق ار نظر قوانین جهانی مانع بزرگی در راه مبادلات قاچاق آثار عتیقه به وجود آمد.

اینک با وجود آنکه قوانین بین المللی در مورد جلوگیری از تردد غیرقانونی میراث فرهنگی در بین کشورها وجود دارد، ولی متاسفانه هنوز از ادامه این گونه فعالیت های مخفیانه کاملا جلوگیری نشده و تعدادی افراد سودجو و خائن از این راه نامشروع بهره برداری کرده و موجبات تشویق حفاری های قاچاق و مخفیانه را فراهم می کنند.

نگهبان در بخش دیگری از همین کتاب (صفحه 147) به موضوع دخالت و شرکت افراد با نفوذ در غارت آثار ملی اشاره کرده و نوشته است: جای بسی تعجب و تاسف بود که بعضی از این دلالان آثار عتیقه مانند آقای ایوب رب النوع و یا آقای کهن پس از چند بار مراجعه به دفتر کار من به روشنی و صراحت درباره ارتباط و دوستی و شرکت خود با بعضی افراد ذینفوذ مملکتی و خاندان سلطنتی مانند برادر، خواهر، و یا خواهرزاده شاه مثل شهرام صحبت می کردند. احتملا نظرشان این بود که اهمیت و موقعیت مهم خود را به رخ بکشند و نگارنده را تحت تاثیر قرار داده و یا احتمالا تهدید کنند. آگاهی از این اطلاعات که در واقع فساد ریشه دار را در اجتماع ایران روشن می ساخت، بسیار موجب تاسف بود.