محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی، معتقد است که دولت باید با بازتعریف نظام اعطای یارانه، کمک هزینه متفاوتی را به مردمی که در تهران و شهرهای دیگر و حتی روستاها زندگی می کنند، تخصیص دهد. یعنی یارانه ای که به فرد ساکن در روستا اختصاص پیدا می کند با فردی که در شهر حضور دارد یکسان نباشد.

به گزارش تجارت نیوز، این فعال اقتصادی در ادامه با مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و پیاده سازی نظام هدفمند کردن یارانه ها بر این موضوع نیز تاکید می کند که بهتر است دولت ها سیاستی را در دستور کار قرار دهند و طوری برنامه ریزی کنند که هر کمکی منجر به افزایش درآمد خانوار شود. یعنی برنامه هایشان به گونه ای تعبیه شود که درآمد خانوار ارتقا یابد و بالاتر رود. متن گفت و گوی تجارت نیوز با نجفی منش را در ادامه خواهید خواند.

***

*طراحان پروژه حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ و یارانه نقدی هوشمند می گویند که این پروژه در راستای کاهش رانت، فساد و ناکارآمدی در زنجیره توزیع کالاهای اساسی راه اندازی شده است. دیدگاه جنابعالی در این رابطه چیست و در چه صورتی چنین طرح هایی می تواند به بهبود عدالت اقتصادی و کارآمدتر شدن نظام حمایت اجتماعی کمک کند؟

سیستم ارز چند نرخی برای اقتصاد ایران مانند سمی بود که به ایجاد رانت نیز انجامید و حذف این ارز رانتی به قول مسعود پزشکیان جراحی اقتصادی بود که باید سال ها پیش آن را انجام می دادیم. اما این مسیر باید به گونه ای طی شود تا در این شرایط موجب ایجاد فشار مضاعف برای مردم نشود؛ برخی اجناس در گذشته با برخورداری از سوبسید دولتی و ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد کشور می شد و مصرف کننده آن را مثلا با قیمت 5 میلیون تومان خریداری می کرد اما حالا با حذف ارز ترجیحی باید هزینه ای چندین برابر برای آن پرداخت کند. یعنی دولت به نقدینگی بسیار زیادی برای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی نیاز دارد. البته پیش بینی می شود که دولت بودجه 700 همتی را برای اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی و هدفمند کردن سوبسید و یارانه در دستور کار قرار دهد که در این صورت دستگاه اجرایی کشور می تواند تا حدودی از مشکلاتی که با هدفمند کردن یارانه ها و افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی به وجود می آید، عبور کند. همچنان تاکید می کنم که دولت باید تمامی طرح های خود را با یک ارزیابی همه جانبه و کارشناسی شده اجرا کند چرا که در این شرایط کشور، نمی توان با بی تدبیری و بی فکری وارد عمل شد.

*بحثی وجود دارد مبنی بر این که در صورت اجرای هم زمان سیاست های جبرانی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی هوشمند، حذف ارز ترجیحی چگونه می تواند به ثبات بلندمدت اقتصاد کلان و اصلاح ساختار بودجه دولت کمک کند؟

برخی از کشورها مانند سوئد و آلمان سیاستی را اجرا کرده اند که شاید بتواند برای ایران هم راهگشا باشد و آن این است که به تمامی افراد رقمی یکسان برای یارانه اعطا نشود.

در کشور سوئد برای فردی که در استکهلم زندگی می کند با فردی که در شهرهای دیگر این کشور زندگی می کند کمک هزینه یکسانی اعطا نمی شود. به این شکل که فرض کنیم هزینه زندگی ماهانه یک خانم به همراه یک فرزندش در استکهلم بالغ بر 10 هزار کرون باشد. درآمد این خانواده به چه میزان است؟ 8 هزار کرون. بنابراین دولت خود را موظف می داند که 2هزار کرون مورد نیاز زندگی حداقلی این خانواده را در اختیارش قرار دهد. متقابلا اگر خانواده ای ماهیانه 20 هزار کرون درآمد دارد باید مالیات بیشتری را به دولت بپردازد.

بر همین اساس هم پیشنهاد ما به دولت این است که این سیاست را در ایران نیز پیاده سازی کند. به این صورت که یک بررسی انجام دهند تا مشخص شود هزینه موردنیاز زندگی حداقلی یک خانواده 4 نفره در تهران به چه میزان است؟ درآمد خانواده را در نظر بگیرند و فاصله این دو رقم را در قالب کمک های دولتی و معیشتی در اختیارشان قرار دهند. حالا اگر خانواده ای در همین پایتخت با درآمدی چندین برابری زندگی می کند باید مالیات بیشتری هم بپردازد.

این موضوع برای خانواده ای که در شهرهای دیگر زندگی می کند نیز صادق است. باید بررسی کنند چرا که قطعا هزینه زندگی در مناطق دیگر کشور به ویژه شهرهای کوچک تر به مراتب کمتر از تهران است و یارانه تخصیص یافته به افرادی که در پایتخت زندگی می کنند باید بیشتر از آنها باشد. اینکه به صورت مساوی به شهروندان تهرانی و شهروندان شهرهای کوچک تر یک یارانه اختصاص دهند صحیح نیست.

البته به صورت کلی سیاست های جبرانی دولت برای کمک به کاهش هزینه های ماهیانه خانواده ها را امری مثبت تلقی می کنم؛ این یک قدم برای درک شرایط خانواده ای است که با مشکلات عدیده مالی ناشی از هزینه زندگی دست و پنجه نرم می کند. اقدام بهتر نیز این است که سیاستی را در دستور کار قرار دهند و طوری برنامه ریزی کنند که هر کمکی منجر به افزایش درآمد خانوار شود. یعنی برنامه هایشان به گونه ای تعبیه شود که درآمد خانوار با افزایش همراه باشد.

*آیا سیاست حذف ارز ترجیحی می تواند به اصطلاح ساختار بودجه هم کمک کند؟

بودجه ایران در بخش درآمدها دارای کاستی هایی است یعنی سازمان ها و ارگان هایی وجود دارند که از مالیات معاف شده اند؛ باید یک تجدیدنظر اصولی صورت گیرد تا تمامی ارگان هایی که درآمد دارند، مالیات بپردازند. بعد هم موضوع هزینه های دولت است. در این راستا یا دولت باید با تغییر برخی از سیاست ها، صرفه جویی هزینه ای داشته باشد و یا هزینه هایش را به دوش ارگان هایی بیندازند که مالیات نمی پردازند. به طور مثال هزینه های صداوسیما را آستان قدس رضوی بپردازد که درآمدهای سرشاری دارد اما مالیات نمی دهد. باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که به حجم درآمدها افزوده و از میزان هزینه ها کاسته شود.

این موضوع را هم مدنظر داشته باشید که چندین سال است که دولت با کسری بودجه همراه است. با کسری بودجه، نقدینگی افزایش پیدا کند و با افزایش نقدینگی نیز تورم ایجاد می شود و در نتیجه آن تمامی اقداماتی که در راستای بهبود وضعیت معیشتی خانواده ها انجام می شود، از بین می رود. برای درک بهتر این موضوع چند عدد را بیان می کنم تا موضوع ملموس تر شود. در زمان دولت احمدی نژاد کل نقدینگی کشور 63 هزار میلیارد تومان بود. این رقم در شروع به کار دولت روحانی به 450 هزار میلیارد تومان رسید یعنی 450 همت و در آغاز دولت رییسی به 4 هزار همت رسید و در شروع به کار دولت پزشکیان به 2500 همت رسید و حالا از مرز 13 هزار همت هم عبور کرده است.

این میزان نقدینگی چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟ قطعا افزایش نقدینگی به کسری بودجه می انجامد. برای جلوگیری از بروز این شرایط در وهله نخست نمایندگان باید از تقاضا در دریافت بودجه برای حوزه های انتخابیه شان زمانی که پولی در کشور وجود ندارد، پرهیز کنند. یا همان طور که اشاره کردم هزینه ارگان ها یا سازمان هایی که فایده ای برای کشور ندارند اما بودجه خوار هستند را به نهادهایی بسپاریم که از ارائه مالیات خودداری می کنند. در نهایت هم دولت باید از تصدی گری بپرهیزد چرا که بیشتر شرکت های دولتی زیان ده هستند. قوه مجریه باید کار را به بخش خصوصی بسپارد و از رقابت با این بخش خودداری کند.