پس از عملیات ارتش ایالات متحده در ونزوئلا و ربودن نیکولاس مادورو، معاون اجرایی او، دلسی رودریگز، مسوولیت دوران گذار را بر عهده گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در دوران نیکولاس مادورو، تولید ناخالص داخلی به شدت افت کرد و کشور وارد چرخه ابرتورم شد. ارزش بولیوار، واحد پول ونزوئلا، سقوط کرد و اقتصاد عملا به سمت دلاریزه شدن حرکت کرد. تحریم های نفتی و محدودیت دسترسی به ارز، همراه با کنترل های قیمتی و ارزی، کمبود کالا، سقوط سرمایه گذاری و مهاجرت گسترده نیروی کار را تشدید کرد. صنعت نفت که ستون اصلی درآمد ارزی بود، به علت فرسودگی، سوءمدیریت و کمبود سرمایه گذاری افت تولید پیدا کرد و این کاهش ارز، تورم و فقر را تشدید کرد.

بعد از برکناری مادورو، طبق گزارش ها دولت موقت اعلام کرده از محل فروش نفت 300 میلیون دلار دریافت شده و قرار است این منابع از طریق چند بانک داخلی و با هدایت بانک مرکزی به بازار ارز برسد. همزمان، صحبت ها از بسته اصلاح قانون نفت برای جذب سرمایه خارجی و افزایش تولید مطرح شده و بحث قراردادهای جدید و سرمایه گذاری بیشتر، جدی شده است.

انتظار تغییر سریع در وضعیت اقتصادی یک کشور انتظار غیر واقع بینانه ای است؛ زیرا اکثر متغیر های مهم اقتصادی حاصل فرآیند های بلندمدت هستند. تولید ناخالص داخلی و رشد واقعی و اشتغال پایدار، با یک تغییر سیاسی ناگهانی، در کوتاه مدت تغییری نمی کنند؛ اما دلار، انتظارات و وضعیت صادرات نفت می توانند سریع تغییر کنند. برای مثال انتظار رونق اقتصادی، باعث رونق در بورس کاراکاس و جهش قیمت مسکن شده و قیمت اوراق بدهی ونزوئلا که سال ها در نکول بوده نیز بالا رفته است.

آنچه در هفته های پسامادورو اتفاق افتاد، بیش از هر چیز در همین سه حوزه خود را نمایان کرده است: نشانه هایی از باز شدن کانال درآمد های ارزی، تلاش برای بازنویسی قانون نفت و بازی پیچیده قدرت های خارجی بر سر تحریم ها و بازار فروش نفت. اگر عرضه دلار در بازار افزایش یابد، حتی با همان سطح تولید داخلی، می شود نوسان نرخ ارز را کمتر کرد و از آن کانال، بخشی از فشار تورمی را کاهش داد.

اصلاحات نفتی جدید در کاراکاس بعد از یک توافق نفتی با واشنگتن مطرح شده و همین رابطه جدید، زمینه ورود ارز و باز شدن برخی مسیرهای فروش را فراهم کرده است. تا همین جا هم می شود دید که اقتصاد پسامادورو چقدر به نفت و سیاست خارجی گره خورده است.

ونزوئلا بعد از مادورو هنوز وارد مرحله ای نشده است که بتوان با اطمینان از جهش رشد یا بهبود سریع رفاه حرف زد. دولت جدید می تواند با آزادسازی منابع بلوکه شده، با تزریق محدود ارز، و با بازنویسی قواعد نفتی، در کوتاه مدت نرخ ارز و تورم انتظاری را آرام تر کند. اما اینکه آرامش ایجاد شده به بهبودی پایدار تبدیل شود، به ایجاد اعتماد و به تغییر قواعد بازی وابسته است.