محمود واعظی، قائم مقام قائم مقام و رییس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه، در بیان راهکارهای پیشنهادی خود برای مهار کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم فزاینده به ویژه در کالاهای خوراکی و مصرفی یادآورشد: مشکلاتی که دولت چهاردهم هم اینک و امروز با آن مواجه است، صرفاً ناشی از عملکرد آن نیست و بخش قابل توجهی از آن نارسایی های به جامانده از گذشته و تاثیر تحریم های ظالمانه سال های گذشته است. از سوی دیگر، دولت در حدود 15 ماه اخیر در شرایط بسیار دشواری فعالیت خود را آغاز کرده است؛ از مسائل امنیتی گرفته تا وقوع جنگ که طبیعتاً همه این عوامل بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده اند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: با این حال، مسئولان اقتصادی دولت نیز مناسب بود از پیش برای مواجهه با چنین شرایطی برنامه ریزی می کردند تا کشور با جهش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت ها روبه رو نشود.

قائم مقام حزب اعتدال و توسعه با اشاره به اقدامات اخیر دولت تصریح کرد: دولت با توجه به شرایط پیش آمده، جلسات متعددی برای اصلاح وضعیت جاری برگزار کرده و نخستین گام نیز با تغییر رییس کل بانک مرکزی برداشته شد که اقدام مثبتی بود؛ این روند می تواند ادامه پیدا کند و اگر مدیران دیگری هستند که عملکردشان قابل دفاع نیست و نتوانسته اند وعده های رییس جمهور را محقق کنند، می توانند جای خود را به افرادی بدهند که هم برنامه دارند و هم کارنامه موفق تری از خود نشان داده اند.

واعظی در ادامه به ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات فعلی کشور پرداخت و تصریح کرد: در کوتاه مدت، کنترل نرخ ارز و قیمت ها ضروری است و اقشار آسیب پذیری که با مشکلات معیشتی مواجه اند، باید از طریق پرداخت کمک هزینه ها، مشابه اقداماتی که دولت اخیراً اجرا کرده، مورد حمایت جدی قرار بگیرند. در یک کلام، صدای مردم باید شنیده شود، با آنان گفت وگو و اصلاحات عاجلی در سیاست ها صورت گیرد. نباید هر بار که بحرانی پیش می آید، صرفاً به اقدامات مقطعی بسنده کنیم و پس از فروکش کردن شرایط، از حل مسائل اساسی و کلیدی کشور غافل شویم. به زعم بنده، بازنگری در برخی سیاست های کلان کشور یک ضرورت است.

وی با اشاره به عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی گفت: در این مقطع حساس، سیاست خارجی می تواند نقش سازنده ای ایفا نماید، اما متأسفانه دستگاه سیاست خارجی در حال حاضر دچار نوعی انفعال، فقدان نوآوری و ابتکار عمل شده است؛ این در حالی است که سیاست خارجی فعال می تواند هم امید مردم به آینده را افزایش دهد و هم به حل برخی مشکلات اقتصادی و حتی ایجاد گشایش در حوزه های سیاسی و امنیتی کمک کند؛ امری که اکنون نشانه های روشنی از آن مشاهده نمی شود و نیازمند تحرک به مراتب بیشتر و اقدامات مثبت متعدد است.

رییس دفتر رییس جمهور در دولت دوازدهم افزود: در حوزه سیاست های اقتصادی نیز اگر بتوانیم امید را به جامعه بازگردانیم و رضایت عمومی را افزایش دهیم، مردم به حل مشکلات اقتصادی کمک خواهند کرد. البته این امر مستلزم اتخاذ سیاست های صحیح و موثر از سوی دولت و حاکمیت است. ضروری است مجلس نیز در برخی سیاست ها بازنگری کند و دولت پیشنهادهای جسورانه تری ارائه دهد تا شرایط کشور به شکل محسوس تغییر نماید. اگر نوعی همبستگی ملی شکل بگیرد و اصلاحات جسورانه در سیاست خارجی و داخلی ساری و جاری گردد می توانیم از شرایط فعلی عبور کرده و با کمک بسیار موثر مردم آینده بهتری برای کشور رقم زد.

واعظی در ادامه به اعتراضات اخیر در کشور اشاره کرد و به ارزیابی از عملکرد دولت در مواجهه با این اعتراضات پرداخت و گفت: از همان روزهای نخست، حسب اتخاذ سیاستی قابل تحسین، رییس جمهور و دولت بنا را بر گفت وگو با معترضان و شنیدن مطالبات آنان گذاشتند؛ چه در تهران توسط اعضای دولت و چه در استان ها از طریق استانداران، تلاش شد با اختیاراتی که داده شده، مطالبات مردم شنیده و برای اصلاح امور اقدامات عاجل و عملیاتی صورت پذیرد.

برگزاری جلسات با معترضان، ارتباط مستقیم و رودررو با آن ها و شنیدن مطالبات، اثرات مثبتی داشته است. همان طور که مقام معظم رهبری نیز تأکید کردند، باید صدای کسانی که مشکل دارند، اعم از مردم و کسبه شنیده شود و با آنان گفت وگو گردد.

وزیر پیشین ارتباطات با تاکید بر ضرورت تفکیک معترضان از آشوب گران گفت: البته باید مراقب بود افرادی که با تحریک رسانه های معاندخارجی یا با هدایت مستقیم و غیر مستقیم برخی کشورها به دنبال اهداف ضد ایرانی هستند، از این فضا سوءاستفاده نکنند. هدف این جریان ها ایجاد اغتشاش، حرکت به سمت جنگ داخلی و نهایتاً جلوگیری از اصلاحاتی است که دولت در مسیر آن حرکت می کند.

وی با تاکید بر ضرورت تفکیک میان صف معترضان و مطالبه گران از صف کسانی که به دنبال آشوب و خشونت هستند، عنوان کرد: همان طور که شاهد بودیم، برخی مقامات و رسانه های خارجی از رییس جمهوری آمریکا و رییس پیشین سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) و برخی از مقامات رژیم صهیونیستی آشکارا مردم ایران را به حضور در خیابان ها و ایجاد ناآرامی تشویق کردند؛ در حالی که این جریان ها هیچ نسبت و دغدغه واقعی نسبت به مطالبات اصلی مردم ندارند.

قائم مقام حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: ضروری است تا مردم عزیز هوشیار باشند و اجازه ندهند افرادی که از مسیر خشونت و ارعاب به دنبال اخلال در نظم کشور هستند، در صف معترضان نفوذ و حقوق قابل احترام اعتراض مسالمت آمیز جمهور را به حاشیه هدایت نمایند. اگر این تفکیک به درستی انجام شود، شرایط بهبود خواهد یافت و اصلاحات لازم نیز دنبال می شود.

واعظی عنوان کرد: استمرار وضعیت موجود و تداوم تصمیم گیری های جزیره ای و کوتاه مدت، نمی تواند پاسخگوی مطالبات انباشته جامعه باشد. عبور از شرایط فعلی مستلزم اراده سیاسی جدی برای اصلاح برخی سیاست هایی که موثر واقع نشده و موجب نارضایتی مردم شده است. بدون اصلاح در برخی شیوه حکمرانی سیاسی-اقتصادی، شرایط تقویت انسجام ملی، بازسازی اعتماد عمومی، کنترل پایدار تورم، ثبات بخشی به بازارها و بهبود معیشت مردم فراهم نخواهد شد. رفع مشکلات موجود کشور بیش از هر زمان دیگر، نیازمند تصمیم های شجاعانه، مسئولانه و مبتنی بر منافع ملی است.

واعظی در پایان گفت: تنها از مسیر گفت وگوی فراگیر، شفاف و مبتنی بر اعتماد متقابل می توان شکاف های موجود را کاهش داد، مشروعیت تصمیم ها را تقویت کرد و مسیر اصلاحات ضروری را هموار ساخت.