کاهش 14 درصدی واردات گوشی تلفن همراه در 9 ماهه سال 1404 همزمان با افزایش نرخ دلار زنگ خطر تازه ای را برای بازار موبایل به صدا درآورده است؛ بازاری که به گفته فعالان آن علاوه بر نوسانات ارزی از اختلال در تخصیص ارز و محدودیت های وارداتی نیز ضربه خورده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش قیمت دلار طی هفته های گذشته تمام بازارها را تحت تاثیر خود داده، اما بازار موبایل از آن دسته بازارهایی است که حالا علاوه بر مشکلات ناشی از این نوسانات قیمت با چالش هایی در زمینه واردات نیز دست و پنجه نرم می کند. فعالان این بازار می گویند عدم تخصیص ارز عملا مانعی جدی بر سر راه آنهاست و فرآیند ورود موبایل به کشور را کند کرده است؛ موضوعی که آمارهای رسمی نیز از آن حکایت دارد.

در مجموع 6 میلیون و 822 هزار و 596 دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. این در حالی است که میزان واردات در مدت مشابه سال 1403 بالغ بر 7 میلیون و 942 هزار و 541 دستگاه بوده که حاکی از کاهش 14.1 درصدی تعداد واردات است.

حسین روزبه فعال بازار موبایل می گوید:به واردکننده گفته می شود برای تامین ارز باید صادرات انجام دهد، از سوی دیگر به صادرکننده گفته می شود برای رفع تعهد ارزی باید واردات انجام دهد.

روزبه می گوید که موضوع تخصیص ارز همچنان پابرجاست و مشکلات خاص خود را دارد. مشکلات بازرگانان بسیار گسترده است؛ از یک سو مشکلات نظارتی و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت ها بازار را فلج کرده است؛ به عنوان مثال گوشی تلفن همراهی که پیش تر 8 میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به 20 میلیون تومان رسیده است. وقتی ارز با نرخ پایین به برخی افراد خاص داده می شود و آنها برای خودشان انحصار ایجاد می کنند، نتیجه آن کوچک شدن بازار و حذف سایر فعالان است.

رضا عالیان یکی دیگر از فعالان بازار موبایل می گوید: اصلی ترین اتفاقی که رخ داده نابرابری در توزیع و در واقع تخصیص ارز به شرکت های فعال در حوزه موبایل بوده است. در کنار آن موضوع بهینه سازی مصرف ارزی نیز نقش تعیین کننده ای داشته است. در سال جاری بسیاری از شرکت ها نتوانستند حتی به اندازه سقف و سابقه خود واردات انجام دهند.

او توضیح می دهد: تنها تعداد بسیار محدودی از شرکت ها توانستند از مانع بهینه سازی عبور کنند و به طور کامل از سقف و سابقه خود برای واردات استفاده کنند. به این ترتیب نوعی انحصار نانوشته در بازار شکل گرفت که در سال جدید توازن رقابتی بازار را از بین برد.

این شرایط در حالی است که بازار موبایل با رکود عمیقی دست و پنجه نرم می کند و افزایش قیمت دلار بر وخامت اوضاع افزوده است. فعالان صنف معتقدند ادامه روند صعودی ارز می تواند افزایش شدید قیمت موبایل تا پایان سال را رقم بزند.

آنچه امروز بازار موبایل را ملتهب کرده، نه صرفا نوسانات نرخ ارز، بلکه ترکیب سیاست های ناهماهنگ ارزی، محدودیت های وارداتی و شکل گیری تدریجی انحصار در فرآیند تامین است. تداوم این روند می تواند ساختار رقابتی بازار را از بین ببرد و بخش بزرگی از فعالان صنف را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج کند.