فرارو- ارز ترجیحی از دی 1404 به بعد نقش کمرنگی در وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.

به گزارش فرارو؛ سیاست ارز ترجیحی که فروردین 97 شهرت بیشتری پیدا کرد، از امروز فقط و فقط شامل دارو و گندم می شود و به واردکننده هیچ کالایی ارز ترجیحی تعلق نمی گیرد. موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی دو نگاه کاملا متفاوت دارند. حذف ارز ترجیحی می تواند آرمان های قدیمی مثل بریدن دست رانتخواران از منابع دولتی و ایجاد شفافیت را محقق کند. اما آنطرف ماجرا مخالفان حذف ارز ترجیحی روی شوک اولیه به بازار مانور می دهند و از احتمال تداوم افزایش تورم در بلندمدت حرف می زنند.

ارز ترجیحی بحث امروز و دیروز نیست و چیزی که امروز به اسم دلار 28 هزار و 500 تومانی شهرت پیدا کرده، از اواخر دهه 60 پی ریزی شد. شیوه جدید پرداخت ارز دولتی البته در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی از فروردین سال 97 استارت خورد. آن برهه برای تخصیص دلار چهار هزار و 200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی اجرا شد تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود.

هدف از پرداخت ارز ترجیحی همیشه خدا کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت و نرخ تورم اعلام می شد.

فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی در سال 1404 به هشت گروه کالایی خلاصه می شد. این فهرست شامل انواع گوشت تازه یا سرد شده گوساله و گوسفندی وارداتی، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلزا، دانه پنبه و دانه آفتابگردان برای روغن کشی بود. علاوه بر این، شکر تصفیه شده، انواع کنجاله، کودهای کشاورزی، مولدهای دام و طیور و مواد ژنتیکی نیز در این لیست قرار داشتند.

در بخش دارویی هم خود دارو، ملزومات دارویی، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن ها نیز از ارز ترجیحی استفاده می کردند.

ارز ترجیحی در سال های گذشته مدام کنار عبارت هایی مثل دلار رانتی و ارز رانتی گذاشته شده است. مسعود پزشکیان به ساده ترین شکل ممکن ایراد ارز ترجیحی را بیان می کند. در نشستی که روز پنجشنبه 11 دی با حضور فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، رییس جمهور رسما اعلام کرد از این به بعد به هیچکس دلار 28 هزار و 500 تومانی نمی دهیم.

اولین تاثیر ظاهری حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهایی است که تا امروز از نعمت دلار ارزان برخوردار بودند

حرف پزشکیان ساده است. او می گوید هرکسی که ارز ترجیحی و تجاری دریافت می کند، از دولت رانت می گیرد و خود دولت با رانت دهی عامل فساد را فراهم می کند. حرف های رییس دولت چهاردهم تکرار انتقاد های همیشگی به ارز دولتی است.

کارشناسان اقتصادی در تمام سال های اخیر تداوم پرداخت ارز ترجیحی را به مصلحت کشور نمی دانستند. به اعتقاد کارشناسان چندنرخی بودن ارز مصادف است با نبود شفافیت در توزیع و دست آخر نرسیدن یارانه به دست مصرف کننده نهایی.

ساده ترین تاثیر حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهایی است که تا امروز از نعمت دلار ارزان برخوردار بودند. روغنی که قبلا با دلار 28 هزار و 500 تومانی به کشور می آمد حالا از دلار تالار دوم مرکز مبادله که اندکی بالاتر از 112 هزار تومان است، استفاده می کند.

افزایش قیمت روغن فقط یکی از تاثیرهای اولیه حذف ارز ترجیحی است و بدون تعارف باید منتظر تغییر قیمت اقلام زیادی باشیم.

حذف ارز ترجیحی باید از دو جنبه بررسی شود. اول اینکه تحلیلگران اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی یک اصلاح ساختاری و ضروری است. این اقدام می تواند آرمان های قدیمی بخشی از اقتصاددان ها را محقق کند. آرمان هایی مثل حذف ارز چندنرخی، ایجاد شفافیت در بازار، مبارزه با فساد و رانت و حفظ منابع ارزی کشور.

جنبه دوم هشدارهای مربوط به حذف ارز ترجیحی است. طوریکه از همین الان درباره تبعات حذف ارز ترجیحی صحبت می شود و اصل مطلب به احتمال افزایش تورم ارتباط پیدا می کند. ​

دغدغه اصلی این است که آیا دولت واقعا می تواند بعد از حذف ارز ترجیحی و با پرداخت کالابرگ الکترونیکی قدرت خرید مردم را حفظ کند و جلو تورم را بگیرد.

موافقان طرح حذف ارز ترجیحی افزایش 20 تا 30 درصدی اقلام ضروری را شوک اولیه می دانند و اعتقاد دارند در بلندمدت اثر تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی از بین می رود. همزمان نگرانی که برای مخالفان حذف ارز ترجیحی ایجاد شده، این است که اگر کنار حذف ارز ترجیحی سیاست های مکمل پولی و مالی به شکل دقیق اجرا نشود، افزایش قیمت ها نتیجه ای جز تورم پایدار نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد تاکید دارد ارز ترجیحی حذف نشده و فقط به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است. از امروز به بعد فقط گندم و دارو با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی تامین می شوند. علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید در خصوص دارو و گندم تا زمانی که از تبعات آن آگاه نشویم، حذف ارز ترجیحی اجرا نخواهد شد و در حال حاضر گندم و دارو ارز ترجیحی دریافت می کنند.​