فرارو- دورکاری یا مرخصی ویژه برای زنان این روزها نقل مجلس است؛ ابتدا فاطمه مقصودی پیشنهاد داد تا مرخصی ویژه برای زنان تعیین شود و چند روز بعد زهرا سعیدی از طرح دورکاری تشویقی بانوان صحبت کرد؛ این درحالی است که هیچ یک از این دو طرح حلقه مفقوده نظام کار برای زنان نیست و باید مساله را از زاویه ای جدی تر نگریست.

به گزارش فرارو، تراکم پیشنهادات و طرح ها برای دورکار شدن یا مرخصی ویژه برای زنان در چند روز اخیر میان اعضای فراکسیون زنان مجلس افزایش یافته. دهم دی، فاطمه مقصودی گفت: به دولت پیشنهاد می کنم حداقل یک تا دو روز در ماه به عنوان مرخصی ویژه برای زنان در نظر گرفته شود. چهاردم دی ماه نیز زهرا سعیدی، عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس گفت: پیش بینی یک روز دورکاری تشویقی در ماه برای بانوان می تواند اقدامی موثر در حفظ سلامت زنان و ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان باشد.

اما آیا این دقیقا همان چیزی است که زنان در نظام کار به آن احتیاج دارند؟ تاثیر اجرای این طرح در لحظه ای که کارفرما قرار است تصمیم بگیرد یک زن را استخدام کند یا یک مرد چقدر است؟ از سویی دیگر باید پرسید به طور کل ایرادات قوانین کار برای زنان چیست و اگر این قوانین تبعیض آمیز به نظر نمی رسد، قوانین متقاطع چطور آن را تحت شعاع قرار می دهند؟

نفیسه آزاد، جامعه شناس، در گفت وگو با فرارو به بررسی این مساله پرداخته و می گوید: اگر یکی از قلاب های این زنجیره قوانین را تغییر دهید، حتی اگر آن قلاب به خودی خود خوب باشد و امتیازی برای زنان شاغل محسوب شود، ممکن است برآیند آن به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود؛ مثل قانون مرخصی 9ماهه زایمان.

نفیسه آزاد به فرارو می گوید: قانون کار ایران، به جز محدودیت های آیین نامه ای و ابلاغی که مربوط به استخدام زنان در برخی مشاغل می شود، مثل صنعت نفت و غیره، به طور مستقیم تبعیض جنسیتی محدودکننده علیه زنان ندارد. اما مسئله اصلی، تلفیق قانون کار با قانون مدنی است.

او می افزاید: در این نقطه، وقتی حقوق زن، به ویژه زن متاهل و دارای فرزند، تحت لوای مرد تعریف می شود، این قانون بر قانون کار اثر می گذارد و پیامد آن را در میزان پایین مشارکت اقتصادی زنان می بینیم. یعنی قانون کار به خودی خود محدودیت جنسیتی اعمال نکرده، اما جایی که کلیشه های جنسیتی شکل می گیرند، سایر قوانین آن ها را ترویج می کنند؛ مثل قانون جوانی جمعیت که زن را فردی مسئول مدیریت خانه، مسئول فرزندآوری و فرزندپروری می داند.

این جامعه شناس می گوید: قانون کار ما مهدکودک را حذف کرده، خدمات مرتبط با فرزندآوری را ارائه نمی دهد و در قانون جوانی جمعیت، تقریبا همه امتیازات به مرد داده می شود و انگار زن باید به صورت فردی از فرصت هایش صرف نظر کند تا فرزند داشته باشد.

او می افزاید: ترکیب این مجموعه قوانین یعنی بسته ای از قوانین که فقط محدود به قانون کار و عرف اجتماعی نیست، بلکه محور اصلی آن قانون مدنی است و قانون جوانی جمعیت بر آن سوار شده، مبتنی بر این فرض فرهنگی است که زن مسئول مدیریت خانواده و مسئول فرزندپروری است و نیازی به کار ندارد، چون مرد نان آور است.

آزاد می گوید: حال مسئله این است که اگر یکی از قلاب های این زنجیره قوانین را تغییر دهید، حتی اگر آن قلاب به خودی خود خوب باشد و امتیازی برای زنان شاغل محسوب شود، ممکن است برآیند آن به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود؛ مثل قانون مرخصی 9ماهه زایمان. چراکه در بسیاری از موارد، دولت یا سازمان های بیمه ای خود را از زیر تکلیف این مواد قانونی خارج می کنند و آن را به عهده بازار می گذارند و بازار، در شرایط بیکاری بالا، با عقلانیت ابزاری خود می گوید مرد را انتخاب کن.

او می افزاید: در نتیجه، سیاست گذاران باید توجه داشته باشند که مشارکت اقتصادی زنان فقط با اعطای امتیازاتی مثل دورکاری یا ساعت کاری منعطف محقق نمی شود. این ها جزو سیاست های پیشنهادی هستند، اما نمی شود از کل این مجموعه فقط یک تکه را تغییر داد و انتظار داشت تغییر خطی و هم جهت با خواست ما اتفاق بیفتد. بنابراین بهتر است اعضای فراکسیون زنان مجلس نگاهی به قانون مدنی نگاهی داشته باشند که به سوی کم و محدود کردن حق زنان می رود و فعالیت بیشتری داشته باشند.

این فعال زنان می گوید: از سوی دیگر، باید به بحث امنیت زنان در محیط کار نیز وارد شد. در نظام کار ایران، در اشتغال های رسمی، دو مسئله کاملا روشن وجود دارد. مسئله اول، ماجرای مدیریت ارشد است. سهم زنان در مدیریت ارشد بسیار اندک است؛ بنابراین ما با یک سقف بتنی در ارتقای شغلی زنان مواجه هستیم. حتی وقتی خروجی کارشناسی دانشگاه به حدود 60 درصد می رسد، باز هم سهم زنان در میان اعضای هیئت علمی در حدود 15 تا 25 درصد باقی می ماند. حتی در حوزه آموزش که حوزه ای نسبتا پیشرفت کرده محسوب می شود، این ارتقا به شدت متوقف می شود.

او می افزاید: مسئله دوم، تعارض نقش های اجتماعی دیده شده برای زنان است که بسیار گسترده است؛ یعنی تعارض میان کار بی مزدی که جامعه بر عهده زنان می گذارد و از آنان انتظار دارد، و اشتغال. جامعه تمام بار بی مزد مراقبتی، پرورشی و خانه داری را بر عهده زنان می گذارد و قانون نیز از این وضعیت حمایت می کند. در نتیجه، زنان شاغل با حجم فرساینده ای از کار روبه رو هستند که همین مسئله می تواند مسیرهای ارتقای زنان را محدود کند یا به حذف آنان از بازار کار رسمی بینجامد.

او ادامه می دهد: این دو مورد، به روشنی، مولفه های اصلی تعریف کننده امنیت زنان هستند. مسائل دیگری مانند امنیت شغلی و همچنین آزارهای جنسی نیز وجود دارد، اما آن قدر در ساختار کلان موثر نیستند که به تنهایی بتوانند به حذف گسترده زنان از بازار کار منجر شوند.

آزاد می گوید: ارائه طرح یا پیشنهاد دورکار شدن یا مرخصی های ویژه برای زنان، در شرایط فعلی، بسیار بی ربط به نظر می رسد. شاغلان در ایران با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند و زنان در این نظام، مشکلات جنسیتی پیچیده تری را تحمل می کنند. این تصور وجود دارد که حتی اگر دولت بخش خصوصی را مجبور به اجرای چنین سیاست هایی کند، آمار اشتغال زنان کاهش پیدا می کند و اگر خود دولت نیز مجری آن باشد، باز هم وضعیت به همین شکل خواهد بود.

او در نهایت می گوید: اگر جای سیاست گذار باشم، بیشتر به این فکر می کنم که تا پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی ایران، چگونه می توان زنان بیشتری را در حوزه اقتصاد مشارکت داد. و در نهایت، باز هم باید گفت که این مسئله، اولین نیازی نیست که جامعه امروز ایران با آن مواجه است.