حق درمان، در قوانین و اسناد بالادستی، حقی همگانی است؛ حقی که باید بدون تبعیض، با کیفیت و از مسیرهای شفاف و قانونی در دسترس مردم قرار گیرد؛ مبحثی که در واقعیت امروز نظام سلامت، برای بسیاری از بیماران به یک مسیر پرهزینه و فرسایشی تبدیل شده؛ مسیری که در آن، هزینه هایی خارج از صورت حساب رسمی بیمارستان، از بیماران مطالبه می شود؛ هزینه هایی که رسید ندارد، بیمه نمی شناسد و کسی هم مسئولیت آن را نمی پذیرد.

به گزارش ایسنا، در کش و قوس مسایل اقتصادی و به بهانه تعرفه های غیرواقعی، زیرمیزی دیگر در روایت ها و حتی رسانه ها، بدون شگفتی بازگو می شود و البته ظاهرا برخورد مؤثر و بازدارنده ای هم با آن صورت نمی گیرد و هر بار، توپ به زمین تعرفه های غیرواقعی انداخته می شود؛ اما آیا این توجیهی برای دست بردن در جیب بیمار مستاصل است؟

سال هاست که زیرمیزی در نظام سلامت از مرحله انکار عبور کرده و کمتر مسئولی اصل وجود آن را رد می کند؛ اما در عین حال، کمتر اراده ای هم برای برخورد شفاف و بی تعارف با آن دیده می شود. در این میان، همواره یک استدلال تکراری به عنوان علت اصلی زیرمیزی مطرح می شود؛ پایین بودن تعرفه های پزشکی و فاصله آن با قیمت تمام شده خدمات و البته بیمه های ضعیف و ناتوان در پوشش های کامل؛ استدلالی که اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب می دهد، اما نمی تواند توجیه کننده نقض حقوق بیماران باشد.

در چنین شرایطی و در جامعه ای که بخش بزرگی از مشاغل، از معلمان و کارگران گرفته تا پرستاران و کارکنان خدمات عمومی، دستمزدی کمتر از زحمت و تخصص خود دریافت می کنند، این سوال مطرح می شود چرا در حوزه سلامت، نارضایتی از دستمزد، به مطالبه مستقیم و غیررسمی پول از جیب مردم منجر شده است؟

در همین راستا نیز، رییس زاده - رییس کل سازمان نظام پزشکی در اظهارات اخیر خود، بارها نسبت به غیرواقعی بودن تعرفه ها هشدار داده و آن را عاملی برای کاهش کیفیت خدمات، فرسایش نیروی انسانی و افزایش دریافت های غیرمتعارف دانسته است.

رییس زاده در این باره بارها گفته است که سهم دستمزد پزشک در صورت حساب های بیمارستانی به کمتر از 15 درصد رسیده و بخش عمده هزینه ها به تجهیزات، دارو و هتلینگ اختصاص دارد ؛ وضعیتی که به گفته او، باعث شده ویزیتی که باید حدود یک میلیون تومان باشد، 300 تا 400 هزار تومان محاسبه شود.

این هشدارها اگرچه قابل تأمل و نیازمند پاسخ و تدبیر سیاست گذار است، اما یک حلقه مفقوده بزرگ دارد؛ هیچ کجا توضیح داده نمی شود که چرا فشار این ناترازی باید مستقیما بر دوش بیمار و خارج از سازوکار رسمی تحمیل شود؟

در عمل، آنچه بیمار با آن مواجه است، نه صورت حساب شفاف بیمارستان است و نه حمایت کامل بیمه ها. او با مطالبه ای روبه رو می شود که معمولا در اضطراری ترین لحظه زندگی اش درخواست می شود و چاره ای جز پذیرش نیز ندارد. بی تردید در چنین شرایطی، انتخاب معنای خود را از دست می دهد و پرداخت زیرمیزی، به بهای زنده ماندن، حفظ سلامت یا جلوگیری از تعویق درمان تبدیل می شود. بنابراین طبیعی است وقتی پای سلامت زن و بچه و پدر و همسر میان باشد، دیگر برای بیمار قانون و تعرفه تعریفی ندارد و دار و ندارش را می دهد که کارش راه افتد.

این در حالی است که منشور حقوق بیمار برای بیمارستان ها تعریف شده و قانونا نیز بیمار حق دارد بداند هزینه درمانش دقیقا چقدر است، چه بخشی را بیمه می پردازد و چه بخشی را باید شخصا تقبل کند. بنابراین قاعدتا پرداخت های خارج از صورت حساب بیمارستانی و زیرمیزی، نه تنها گوشه چشمی به حقوق بیمار ندارد، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز مورد خدشه قرار داده است.

در هر حال از یک سو، مسوولان صنفی هشدار می دهند که ادامه تعرفه های غیرواقعی، به افزایش دریافت های غیرمتعارف منجر می شود، از سوی دیگر، سال هاست که برخورد مؤثر، علنی و بازدارنده ای با مصادیق آشکار زیرمیزی صورت نگرفته است و بارها به این توجیه اکتفا شده که تعداد کمی از پزشکان از تعرفه های رسمی عدول می کنند و همه را نباید با یک چشم دید. اما اگر واقعا تعداد کمی از پزشکان مرتکب این تخلف می شوند، چرا برخورد با همان تعداد کم تا این حد دشوار و نشدنی به نظر می رسد؟

لازم به یادآوری است که ماجرای کنار گذاشته شدن یکی از معاونان وزیر بهداشت به دلیل حاشیه های مرتبط با زیرمیزی؛ هرچند هرگز به صورت شفاف تشریح نشد؛ اما نشانه ای است از اینکه شاید این پدیده، حتی در سطوح مدیریتی هم به خط قرمز واقعی تبدیل نشده است.

در مجموع سازمان نظام پزشکی و دست اندرکاران سلامت کشور به درستی بر این نکته تأکید دارند که قیمت خدمات سلامت چه سرپایی و چه بستری و بیمارستانی و به ویژه در بخش خصوصی، با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد و تعرفه ها باید واقعی و بیمه ها باید قیمت تمام شده را بپذیرند تا فشار به مردم منتقل نشود. اما تا زمانی که این اصلاح ساختاری رخ نداده باز هم سؤال اصلی پابرجاست که آیا اخلاق پزشکی و حرفه ای اجازه می دهد این شکاف، با دریافت پول خارج از ضابطه از بیمار جبران شود؟

می توان گفت که زیرمیزی، محصول یک زنجیره معیوب است؛ تعرفه گذاری غیرواقعی، بیمه های ناتوان و پوشش های ضعیف، ضعف نظارت مؤثر و البته سکوت و عادی سازی اجتماعی. قاعدتا در این زنجیره، تنها حلقه ای که صدایی ندارد، بیمار است؛ همان کسی که حالا هزینه درمانش را به نرخ روز طلا و دلار می پردازد!

در هر حال آنچه در تحلیل ها به عنوان ناترازی تعرفه یا ضعف بیمه مطرح می شود، در واقعیت زندگی بیماران به فشار مستقیم، اضطراب و حتی گاهی تحقیر بیمار ترجمه می شود. مسلم نیز آن است که دیگر زیرمیزی از یک تخلف قابل پیگرد به یک واقعیت قابل توضیح تنزل پیدا کرده و در چنین شرایطی قاعدتا نه تنها کیفیت درمان بهبود نمی یابد بلکه بیمار نیز گاها و به اذعان خود مسوولان زیر بار سنگین هزینه های کمرشکن سلامت، به زیر خط فقر سقوط می کند.

باز هم بی تردید مشخص است که اصلاح تعرفه ها، تقویت بیمه ها و حمایت از نیروی انسانی پزشکی ضروری است؛ اما این اصلاحات، تنها زمانی مشروعیت پیدا می کند که هم زمان، ملاحظات و خط قرمزهای زیرمیزی به طور شفاف، قاطع و بدون ملاحظه اجرا شود.

مجددا تاکید می شود که حق دسترسی عادلانه به درمان، نه با سکه و دلار و طلا، که با سیاست گذاری درست و نظارت واقعی محقق می شود. حال سوال این است وقتی همه از زیرمیزی خبر دارند، وزارت بهداشت و بیمه ها و مسوولان سلامت دقیقا چه می کنند؟ چرا هزینه ناترازی نظام سلامت، به جای اصلاح سیاست ها، باید از جیب بیمار پرداخت شود؟

مسوولان صنفی نیز تاکید دارند که تعداد پزشکان متخلف اندک است؛ اگرچه یک تخلف هم زیاد است اما تجربه بیماران، حکایت دیگری دارد. در این باره هم باید پرسید اگر تخلف محدود است، چرا برخورد فراگیر و علنی نمی شود؟

در مجموع مسلم آن است که ادامه این وضعیت، نه به نفع جامعه پزشکی است و نه به نفع مردم؛ و هزینه آن چیزی جز پرداخت از جیب بیمار و بی اعتمادی به نظام سلامت نخواهد بود. بنابراین لازم است یک بار برای همیشه با واقعی دیدن هزینه خدمات، تقویت پوشش واقعی بیمه ای آن و البته نظارت های واقعی و موثر، راه را بر هر بهانه ای بست و بار سنگین هزینه های درمان را از دوش بیماران برداشت؛ تا به این ترتیب بیمار به طور واقعی رنجی جز رنج درمان نداشته باشد.