فرارو ربکا لیسنر، پژوهشگر ارشد سیاست خارجی ایالات متحده در شورای روابط خارجی آمریکا

به نقل از نشریه فارن پالیسی، از سپیده دمِ عصر هسته ای، ایالات متحده عملاً در نقش نگهبان نظم هسته ای جهانی ظاهر شد؛ اما اکنون ستون های این نظم در حال ترک برداشتن است.

از یک سو، سازوکارهای کنترل تسلیحات میان آمریکا و روسیه رو به فروپاشی رفته است و از سوی دیگر، چین با شتاب، ظرفیت های هسته ای خود را گسترش می دهد و توازن های بازدارندگی را وارد مرحله ای تازه می کند. در این میان، بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری توانسته این گسست را سریع تر کند؛ زیرا متحدان و شرکای واشنگتن بیش از گذشته اعتبار تعهدات امنیتی آمریکا را زیر سؤال می برند و خودِ آمریکا نیز در حال سنجش این پرسش است که آیا همچنان می خواهد رهبری جهانیِ عدم اشاعه را ادامه دهد یا نه.

در واکنش به این روندها، متحدان و شرکای ایالات متحده نخستین گام ها را به سوی شکل دهیِ یک نظم هسته ای پساآمریکایی برمی دارند؛ نظمی که پرسش های تازه و حساس تری را دربارهٔ گسترش، استفاده و کنترلِ مرگبارترین سلاح جهان پیش می کشد. در سال های پس از جنگ، بسیاری از رهبران جهان اشاعهٔ گستردهٔ سلاح هسته ای را امری اجتناب ناپذیر می دانستند. جان اف. کندی در سال 1960 پیش بینی کرده بود که ظرف چهار سال، شمار قدرت های هسته ای ممکن است به 20 کشور برسد. با این همه، 65 سال بعد، تنها 9 کشور در جهان سلاح هسته ای در اختیار دارند.

واشنگتن با مسکو برای شکل دهی به رژیم عدم اشاعه همکاری کرد؛ رژیمی که با محوریت معاهدهٔ عدم اشاعهٔ سلاح های هسته ای، گسترش این سلاح ها را از نظر حقوقی محدود ساخت. در دوران جنگ سرد و پس از آن نیز آمریکا برای مهار اشاعه، شبکه ای پیچیده و چندلایه را به کار گرفت که می توان از تحریم ها و کنترل های صادراتی گرفته تا سازوکارهای پادمانی در همکاری های صلح آمیز هسته ای و در موارد نادر به کارگیری نیروی نظامی اشاره کرد.

اما امروز، نیتِ ایالات متحده برای تداوم ایفای نقش پشتوانه نظم هسته ای جهانی به شدت مبهم شده است. در اروپا، متحدان آمریکا پس از مواضع دونالد ترامپ بیش از گذشته نسبت به تعهد واشنگتن به دفاع جمعی دچار تردید شده اند. او سال گذشته تلویحاً گفت آمریکا فقط از متحدان ناتو دفاع می کند که صورتحساب هایشان را می پردازند. دربارهٔ مادهٔ 5 ناتو اظهار کرد تعریف های متعددی دارد و روند خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از جناح شرقی ناتو را آغاز کرد.

در چنین زمینه ای، یک روند نوظهور در حال شکل گیری است: متحدان و شرکای آمریکا برای تضمین امنیت خود بی آنکه به واشنگتن تکیه کنند به سمت توافق های هسته ای با یکدیگر می روند. تازه ترین نمونه، پیمان دفاع متقابل پاکستان عربستان سعودی است.

از زمان دیدار تاریخی فرانکلین دلانو روزولت و ملک عبدالعزیز بن سعود در کانال سوئز در سال 1945، واشنگتن و ریاض شراکتی امنیتیِ نیرومند را ساخته و در طول دهه ها تکامل داده اند. در سال های اخیر، عربستان دست کم 129 میلیارد دلار تجهیزات نظامی از آمریکا سفارش داده. ارتش آمریکا نیز از پایگاهی هوایی نزدیک ریاض فعالیت می کند و در سوی دیگر، ریاض به طور جدی در پی دستیابی به یک توافق دفاع متقابل با واشنگتن بوده است. با این حال، این تلاش ها تا امروز به یک تضمین دفاعیِ روشن منتهی نشده است؛ هرچند ترامپ سال گذشته ریاض را متحد اصلی غیرناتویی نامید و با محمد بن سلمان یک توافق دفاعیِ راهبردی امضا کرد؛ اقدامی که همکاری امنیتی را تعمیق بخشید؛ اما تعهد صریحی برای دفاع از عربستان ارائه نداد.

در نبودِ یک تضمین امنیتیِ روشن از سوی آمریکا ، عربستان سعودی نگاه خود را به سمت پاکستان چرخانده است؛ کشوری که سال ها دریافت کننده حمایت های مالیِ ریاض بوده است. در سپتامبر 2025، ریاض و اسلام آباد از اعلام یک پیمان دفاع متقابلِ راهبردی خبر دادند. یک مقام سعودی این توافق را توافقی جامع دفاعی که از همه ابزارهای دفاعی و نظامیِ لازم استفاده خواهد کرد توصیف کرد؛ تعریفی که به طور تلویحی، سلاح هسته ای را نیز در بر می گیرد. هرچند این پیمان فرماندهی یا کنترل زرادخانهٔ پاکستان را تغییر نمی دهد، اما به رقبای عربستان یادآوری می کند که این کشور دوستان قدرتمندی فراتر از آمریکا دارد.

برای پاکستان نیز، این توافق به معنای گسترش نقش بازدارندگی هسته ای است؛ زیرا مقام های پاکستانی همواره تاکید کرده بودند که هدف زرادخانه شان صرفاً بازدارندگی در برابر هندِ هسته ای است. اکنون، به گفته دفتر نخست وزیری پاکستان، هرگونه تجاوز به هر یک از دو کشور، تجاوز به هر دو تلقی خواهد شد .

در اروپا، همکاری های امنیتیِ شکل گرفته ذیل بازدارندگیِ گسترده آمریکا از سال 1945 تاکنون، هم به مهار اشاعه و هم به بازدارندگی روسیه کمک کرده است. در طول دهه های گذشته، ایالات متحده با ترتیبات اشتراک گذاری و استقرار هسته ای و نیز تعهد به مادهٔ 5 به طور تاریخی ضامن هسته ای ناتو بوده است. با این حال، سال گذشته بریتانیا و فرانسه که هر دو عضو ناتو هستند و سلاح هسته ایِ مستقل در اختیار دارند از اعلامیهٔ نورث وود رونمایی کردند؛ اعلامیه ای که یک گروه راهبری هسته ای ایجاد می کند و دو کشور را به هماهنگی سیاست های هسته ای شان متعهد می سازد.

لهستان، کشوری در حاشیه ناتو که خود سلاح هسته ای در اختیار ندارد ماه مه گذشته با فرانسه یک پیمان امنیتی امضا کرد؛ توافقی که در میانه بحث های رو به افزایش در ورشو درباره گزینه های هسته ای، وعدهٔ حمایت نظامی و همکاری در فناوری هسته ای غیرنظامی را می دهد. هم زمان، اعضای اتحادیه اروپا گفت وگوها درباره بند همبستگی اتحادیه را از سر گرفته اند و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان خواستار آغاز بحثی جدی درباره یک بازدارندگی اروپاییِ مستقل از آمریکا شده است.

در حالی که ترامپ هنوز حمایت از ناتو را رسماً پس نگرفته، دولت های اروپایی از سرِ احتیاط به سمت ساختارهای موازی حرکت می کنند؛ تا اگر تعهد هسته ای واشنگتن کمرنگ شد، امکان خودمختاری و اتکای بیشتر به ظرفیت های خود را داشته باشند.

در مجموع، این توافق های تازه را می توان نوعی بیمه نامه در برابر عدم قطعیتِ آینده سیاست خارجی ایالات متحده دانست.

محوری ترین پرسش در این میان، اشاعه هسته ای است: آیا این پیمان ها نشانه آغاز موجی تازه از اشاعه اند، یا از کتابچه راهنمایی جدید برای تقویت امنیت در دوران عقب نشینی آمریکا خبر می دهند؟

با بستن پیمان با دولت های هسته ای، متحدان و شرکای فاقد سلاح هسته ای ممکن است این تضمین های ثانویه امنیتی را نوعی بیمه در برابر رهاشدن از سوی واشنگتن تلقی کنند. در چنین محاسبه ای، به جای پذیرش ریسک ها و هزینه های توسعه بومیِ سلاح هسته ای، شرکای آسیب پذیری مانند عربستان سعودی و لهستان ترجیح می دهند بازدارندگی خود را از مسیر جذب حامیان هسته ای تازه تقویت کنند.

با این حال، همین پیمان ها می توانند به ایستگاه های میانیِ اشاعه تبدیل شوند: چارچوب هایی برای اشتراک فناوری هسته ای، یا چترهای امنیتی ای که به دولت های جدید امکان می دهند برنامه های بومی هسته ای را بدون هراس از حمله پیش دستانه پیش ببرند. حتی اگر روند به آن نقطه هم نرسد، این ترتیبات می توانند نقش کشور های غیرهسته ای را در به کارگیری هسته ای چه در سطح تصمیم گیری و چه در حوزه تحویل و عملیات پررنگ تر کنند. در حال حاضر، این پیمان ها با انعطاف پذیری طراحی شده اند: از یک سو، به سرعت مزایای بازدارندگی را افزایش می دهند و از سوی دیگر، می توانند با تغییر نیازها و جزییات، به سازوکارهایی گسترده تر و پیچیده تر تکامل یابند.

حتی اگر این پیمان ها به ظهور دولت های هسته ای جدید هم منجر نشوند، افزایش تعهدات بازدارندگیِ گسترده می تواند دولت های هسته ای موجود را به سمت گسترش و متنوع سازی زرادخانه هایشان سوق دهد؛ پدیده ای که از آن با عنوان اشاعه عمودی یاد می شود. برای نمونه، اگرچه پاکستان از نظر تاریخی دکترین هسته ای خود را در چارچوب بازدارندگیِ هند تعریف کرده است، اما الزام به ارائه تضمینی معتبر برای امنیت عربستان سعودی می تواند دستاویزی برای بزرگ تر کردن زرادخانه و از آن مهم تر توسعه سامانه های پرتاب با برد بلندتر فراهم کند؛ مسیری که هند نیز احتمالاً در برابر آن واکنش متقابل نشان خواهد داد.

از سوی دیگر، حامیان هسته ایِ جدید ناچارند اعتبار تعهدات بازدارندگیِ گسترده خود را تثبیت کنند. سیاست های بازدارندگیِ آمریکا همواره این پرسش را پیش کشیده است که آیا رییس جمهور ایالات متحده واقعاً حاضر است نیویورک را با پاریس، سئول، ورشو یا توکیو معاوضه کند یا نه . حالا با ورود قدرت های هسته ای دیگر به این میدان، همان تردیدهای کلاسیک درباره اعتبار و اراده دوباره تکرار خواهد شد.

برای مثال، اسلام آباد چگونه رقبای منطقه ای ریاض را متقاعد می کند که در صورت ضرورت، واقعاً گزینه استفاده از سلاح هسته ای برای دفاع از عربستان را در محاسبات خود خواهد گنجاند؟ پاسخ می تواند از مسیرهایی مانند سیگنال دهی هسته ای، رزمایش های مشترک یا حتی استقرارهای پیش دستانه در آینده دنبال شود. اما همین اقدامات، حتی در زمان صلح، خطر محاسبه نادرست را افزایش می دهد؛ و در شرایط بحران یا درگیری، این درهم تنیدگی های تازه می تواند مسیر را به سوی تصاعد ناخواسته هموار کند.