دولت با انتشار اطلاعیه ای رسمی از تغییر ساختار حمایت از 12 قلم کالای اساسی خبر داد. بر اساس این تصمیم از این پس به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان نهاده ها و کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره، ارز مورد نیاز آنها از طریق تالار دوم با نرخ بازار متشکل ارزی ولی با اولویت تامین، انجام می شود.

به گزارش تجارت نیوز، سپس، معادل ریالی یارانه حذف شده، مستقیم به صورت کالابرگ الکترونیک به خانوارها پرداخت می گردد. این اعتبار تنها برای خرید کالاهای اساسی با قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار از فروشگاه های مشخص شده قابل استفاده است.

این تغییر رویکرد، در تئوری می توانست اصلاحی ساختاری محسوب شود، چرا که حذف ارز ترجیحی، رانتی کلان را به جای حمایت از مصرف کننده به جیب دلالان و سوداگران واریز می کرد، اما با وجود اهداف بلندپروازانه، اجرای این طرح هم در میدان عمل با موانع و سوال های اساسی روبه روست.

تجربه تاریخی سیاست های حمایتی در کشور نشان می دهد که موفقیت این گونه طرح ها همواره در گرو تطبیق پویا با واقعیت های اقتصادی است. نمونه بارز آن، بحث پرداخت یارانه نقدی است که در ابتدا با مبلغی مشخص آغاز شد، اما با گذشت زمان و افزایش قیمت ها، این مبلغ ثابت ماند و از قدرت خرید آن به شدت کاسته شد.

این خطر برای طرح کالابرگ جدید نیز محتمل است. ممکن است این طرح در کوتاه مدت و در یک مقطع خاص، بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما اگر سازوکار روشن و الزام آوری برای افزایش متناسب اعتبار کالابرگ همگام با نرخ تورم کالاهای اساسی پیش بینی نشده باشد، در درازمدت اثر خود را از دست خواهد داد و مانند یارانه نقدی، به پرداختی ثابت و بی اثر تبدیل می شود.

شاید حیاتی ترین چالش، همان شکاف چشمگیر بین قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار و قیمت های جاری در بازار آزاد باشد. داده های عینی از بازار حاکی از آن است که قیمت کالاهایی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و روغن در بازار آزاد گاه بین 50 تا چندصد درصد بالاتر از نرخ های مصوب است.

بخش پروتیین حیوانی، بارزترین نماد ناکامی در تثبیت قیمت است. این یعنی خانواده ها برای خرید یک شانه تخم مرغ باید بیش از 6 برابر قیمت رسمی پرداخت کنند. میانگین این قیمت ها نشان می دهد مردم به طور متوسط حداقل 84 درصد بیشتر از نرخ مصوب پرداخت می کنند.

تورم به بخش کالاهای خشک و پایه نیز رسوخ کرده است. برنج ایرانی که قیمت پایه آن حدود 200 هزار تومان در کیلوگرم تعیین شده با قیمت های 340 هزار تومان به بالا به فروش می رسد.

تاریخ اقتصادی کشور نشان می دهد که این گونه طرح ها در نهایت به سرنوشتی مشابه ارز ترجیحی دچار می شوند. آنها در بهترین حالت، مُسکنی موقت هستند و در درازمدت نه تنها مشکل را حل نمی کنند، بلکه با ایجاد اختلال در مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا، موجب پیدایش کمبود، کیفیت پایین تر و بازار سیاه می شوند.