سیدعلی دوستی موسوی در اطلاعات نوشت: مسعود پزشکیان رییس جمهوری با حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی کالاهای اساسی وانتقال آن به انتهای زنجیره که همان مردم هستند، اقدام شجاعانه ای را رقم زد که شاید درپنجاه سال اخیر از نظر اقتصادی کم نظیر یا بی نظیر باشد. علت هم این است که این ارز بخاطر رانتی که داشت و به توصیف وزیرکشاورزی، سود سالانه دریافت کنندگان آن چند برابر ثروت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا بود، ذینفعان قدرتمندی داشته ودارد و ایستادن در برابر آنان ساده نیست وممکن است تبعات مختلفی داشته باشد.

این نکته را هم به خاطر داشته باشیم که موضوع ارز در ایران صرفا موضوعی اقتصادی نیست بلکه وجوه سیاسی آن در معادلات پیدا و پنهان قدرت وبازی هایش، پررنگ تر و عمیق تر از آن چیزی است که تصور می شود ولذا کمتر دولتی به معنای واقعی کلمه جرات کرده که به این تاریکخانه وارد شده و بخواهد نور شفافیت به آن بتاباند.

اما رییس دولت چهاردهم با بی اعتنایی به جوسازی ها، بحران سازی ها، خبرسازی ها، اظهارنظرهای گمراه کننده ومغلطه گونه به ظاهر کارشناسی وتهدیدهای آشکار و پنهان، شجاعانه این اقدام را انجام داد تا خدمتی بزرگ به اقتصاد کشور و مردم کرده وجلوی رانتخواری های میلیارددلاری از این محل را بگیرد.

اما درکنار این و برای تحقق اصلاحات عمیق اقتصادی یک شجاعت شماره 2 هم لازم است وآن، حذف دوگانگی های موجود دراقتصاد ایران از طریق ایجاد تحول اساسی در بودجه- خزانه کشور است.

درگام اول این تحول، دولت باید با بازنگری شجاعانه و بی ملاحظه، ردیف های متعدد و هنگفت مربوط به برخی دستگاه های بی خاصیت یا کم خاصیت را حذف یا رشد بودجه آن ها را صفرکند. از زمانی که دولت لایحه بودجه 1405 را به مجلس تقدیم کرده، تصاویر و فهرست های متعددی از بودجه این دستگاه ها که گاه چندین برابر دستگاه های ضروری وخدمات رسان کشور بودجه می گیرند، در فضای مجازی منتشر شده که نگاهی به آن ها تفاوت دهشتناک ارقام آن ها با دیگر دستگاه های ضروری را مشخص می کند.

دراین باره البته نیازی به نام بردن نیست وخود دولت به خوبی می داند ولی شرایط خاص کشور در روزهای اخیر و افزایش حساسیت افکار عمومی درکنار تنگنای شدید پولی وکسر بودجه هنگفت، فرصتی بی بدیل در اختیار دولت قرارداده تا رودربایستی وسکوت را کنار بگذارد وهمان گونه که برای مردم وحذف ارز ترجیحی شجاعت به خرج داد، دربرابر خواص قدرتمند بودجه بگیر هم شجاعت به خرج داده و بودجه این دستگاه ها را قطع یا رشد آن ها را متوقف کند.

درگام دوم هم، دولت می باید ورودی جدی به بخش خاکستری بودجه شرکت های دولتی وخصولتی داشته باشد. گفته های سید علی مدنی زاده وزیراقتصاد که اخیرا اظهار داشته برخی شرکت های دولتی ارز حاصل از صادرات خود را باز نمی گردانند؛ به عنوان مشتی از خروار، مشخص می کند که شاید دولت نظارت موثری برآنچه دراین شرکت ها می گذرد، ندارد و آن ها به مرور به جزیره هایی خودمختار وحیاط خلوت تبدیل شده اند که بودجه و عملکردشان به انحراف رفته ونیازمند اصلاح جدی است.

همین قاعده درباره شرکت های موسوم به خصولتی، بنیادها ونهادها هم وجوددارد. با اینکه این شرکت هابا عناوین مبهمی چون عمومی غیر دولتی، به ظاهر مستقل از دولت هستند اما چون بسیاری از آن ها از انفال (مانند نفت، گاز، مواد معدنی، آب وبرق یارانه ای) که متعلق به همه مردم است، به قیمت ارزان و زیربهای جهانی استفاده می کنند، لذا باید به نوعی زیرنظر دولت که عصاره جمهوری و اراده عمومی است، باشند و ثروت هنگفت وغیرشفاف آن ها هم به خزانه دولت منتقل و درقالب بودجه های سنواتی ساماندهی شود.

بدین ترتیب اگر دولت و رییس جمهوری با وجود پرریسک وچالش بودن این اقدام و وجود مخالفان ومعارضان قدرتمند بتوانند شجاعت شماره 2 را رقم زده و بودجه دستگاه های بی خاصیت و بی خروجی را حذف و همزمان بساط خزانه موازی را جمع و گردش مالی و سود شرکت های خصولتی را به خزانه قانونی دولت منتقل کند، خدمتی کم نظیر به کشور ومردم خواهندکرد.

تاثیر این اقدام به حدی است که شاید با ورود میلیاردها دلار ثروت بلوکه شده درشرکت های خصولتی، بنیادها ونهادها به خزانه قانونی دولت، اصولا چیزی به نام کسر بودجه وجودنداشته وسهم واقعی مردم از ثروت ملی پرداخت شود.