معصومه ابتکار در اعتماد نوشت: مطالعات نشان می دهد که شهر تهران از دهه 70 میلادی با رشد جمعیتی و بارگذاری صنعتی و تولیدی سنگین از ظرفیت زیستی خود عبور کرد. محدودیت شدید منابع آب برای تهران، باعث انتقال آب از مناطق مختلف اطراف شد و حالا همان سدها و مخازن به شرایط بسیار بحرانی رسیده اند.

افزایش بی رویه تعداد خودروهای سواری، موتورسیکلت و خودروهای سنگین، همچنین منابع ساکن باعث تشدید روزافزون آلودگی هوا شد.

به علاوه موضوع ضایعات و پسماند تهرانی ها هنوز به طور کامل و مطلوب مدیریت نشده و عوارض گسترده زیست محیطی داشته است. ضرورت عدم بارگذاری جدید در تهران و البرز که رییس جمهور پزشکیان اخیرا به آن اشاره کردند، بحث بسیار مهمی است که از سال 76 در سازمان حفاظت محیط زیست با نگرش کارشناسان دلسوز، موضوع محدودیت های مختلف جهت ساماندهی و تضمین پایداری توسعه در پایتخت در نظر گرفته شد.

از جمله موضوع ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران، همچنین پیگیری محدودیت اعطای تراکم در کمیسیون ماده 5 و بالاخره بازنگری و تشدید سختگیری در ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی که مورد توجه جدی قرار گرفت؛ در حالی که همواره با تقابل تفکر توسعه ناپایدار، هم در دولت و هم در برخی دستگاه ها مواجه بودیم.

به همین دلیل، سازمان از سیاست توسعه متوازن و تمرکززدایی فعالیت ها از پایتخت حمایت و سعی می کرد به انحای مختلف موضوع استقرار فعالیت های جدید که جمعیت را به دنبال خود به تهران بیاورد، ممانعت کند.

پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست از همان سال ها برای طرح آمایش سرزمین نیز به همین دلیل بود که این طرح می توانست به توزیع منطقی و سازگار با ظرفیت زیستی و فعالیت ها کمک کند و بار و فشار بر تهران را کاهش دهد. ولی متاسفانه در دولت های نهم و دهم، تمام آن سیاست ها و تلاش ها معکوس شد. این تجارب را در سال 86 به شورای سوم شهر تهران بردیم.

محورهای اصلی جلسات کمیته محیط زیست مصوباتی بود که عوامل ناپایداری و جمعیت پذیری جدید را کاهش می داد و سعی شد ضوابط و طرح تفصیلی انقباضی تصویب شود. اما آقای احمدی نژاد با آقای قالیباف توافقی غیرعلنی کردند که یک طبقه به تراکم ساختمان های بالاتر از بزرگراه همت اضافه شود و نیز ساخت و سازهای بالاتر بزرگراه بابایی که غیرقانونی بود، قانونی شد!

سال 92 مجددا در دولت یازدهم سختگیری ها را شروع و حتی در مورد توقف توسعه مجموعه های مسکونی و شهرک ها در اطراف تهران، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام مخالفت کرد. ولی متاسفانه منافعی برای سودجویان مطرح بود که با وجود معافیت ها و مشوق ها برای شهرستان ها، باز هم استقرار در پایتخت و اطراف آن را دنبال کردند.

بنابراین تاکید بر ضوابط استقرار و ممنوعیت استقرار 120 کیلومتری، ممنوعیت شهرک و مجتمع سازی و توسعه قبلی ها و بازنگری انقباضی طرح تفصیلی شهر تهران اهمیت جدی دارد. همچنین جداسازی درآمدهای شهرداری از صدور پروانه ساختمان، یکی از مهم ترین اقداماتی است که مقدمات آن در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (مصوب 1401) آمده است.

این قانون تلاش دارد تا ساختار درآمدی شهرداری ها را پایدار و کمتر وابسته به درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم یا صدور پروانه های ساختمانی کند. به جای آن بر درآمد از عوارض محلی و بهای خدماتی تاکید دارد، ولی متاسفانه اجرایی نشده است.

بهترین راه پیگیری سیاستی است که عوارض سنگین نوسازی سالانه گرفته شود، ولی برای پروانه ساخت هیچ گونه عوارضی دریافت نشود. مطالعات انجام شده نشان می دهد، در این سال ها رشد مهاجرت به حومه تهران و شهرک های حاشیه نشین قانونی و غیرقانونی 11 برابر رشد تهران شده که خود نیازمند سیاستگذاری کلان ملی برای حفظ جمعیت های روستایی و ممانعت از اسکان غیر رسمی است که معضلات زیست محیطی فراوان دارد.

استان تهران 1.1درصد مساحت ایران را دارد، در حالی که 16درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است. همچنین حدود 229 درصد از کل فعالیت اقتصادی کشور (بر اساس ارزش افزوده / GDP) در استان تهران انجام می شود. یعنی تقریبا یک پنجم تا نزدیک یک سوم کیک اقتصاد ایران از این استان است. بنابراین ساماندهی کلانشهر تهران و حومه یک ضرورت عاجل است که بی توجهی به آن بحران های بزرگی را فراروی کشور قرار می دهد.