امیررضا اعتمادی در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: اعتراضات معیشتیِ این روزها را باید قبل از هر چیز پیامِ اقتصاد دانست؛ پیامی روشن از سمت خانوارهایی که زیر فشار تورم، بی ثباتی قیمت ها و نااطمینانیِ فردا، دیگر تاب آوری شان ته کشیده است.

این جنس اعتراض، نه از جنس هیجانِ لحظه ای است و نه با نسخه های مقطعی آرام می شود؛ چون ریشه اش در سفره است، در قدرت خرید ، در بی ثباتی و در احساسِ شنیده نشدنِ مسئله های واقعی مردم . اگر این پیام دقیق و بی حاشیه خوانده شود، هم حق مردم ادا می شود و هم از بروز رفتارهای مخرب جلوگیری خواهد شد؛ چراکه اعتراض مدنیِ مبتنی بر مطالبه، سرمایه اجتماعی است و نه تهدید.

واقعیت این است که آمارهای رسمی نیز به روشنی از فشار فزاینده بر معیشت حکایت دارند. بر اساس داده های رسمی، نرخ تورم سالانه (12 ماهه منتهی به آذر 1404) به حدود 42 درصد رسیده است؛ رقمی که نشان می دهد حتی افزایش های اسمی درآمد، عملاً توسط تورم خنثی شده و سهم واقعی خانوار از رفاه کاهش یافته است.

تورم صرفاً افزایش قیمت ها نیست؛ فرسایش تدریجی اعتماد و امید اجتماعی است. بازار ارز نیز در ماه های اخیر نقش پررنگی در تشدید انتظارات تورمی داشته است. تجربه اقتصاد ایران به خوبی نشان داده که حتی پیش از انتقال کامل اثر نرخ ارز به هزینه ها، صرفِ افزایش انتظارات تورمی، موجی از گرانی را در بازارها به راه می اندازد. در کنار ارز، بازار طلا نیز به عنوان پناهگاه تورمی فعال شده است.

وقتی مردم برای حفظ ارزش دارایی های کوچک خود به طلا پناه می برند، پیام آن بی اعتمادی به ثبات اقتصاد کلان است. اما فشار اصلی در سبد خوراکی خانوار نمود پیدا کرده است. قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر به حدود 950 هزار تومان برای هر کیلو نیم شقه گوسفندی رسیده و این یعنی پروتیین حیوانی برای بسیاری از خانوارها عملاً از کالای روزمره به کالای لوکس تبدیل شده است. در بازار لبنیات نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ افزایش بیش از 50 درصدی قیمت شیر خام در سال جاری، هزینه تولید را به شدت بالا برده و موجب رشد قابل توجه قیمت محصولات لبنی شده است.

نتیجه روشن است: حذف تدریجی لبنیات و پروتیین از سفره اقشار متوسط و ضعیف، که تبعات آن در آینده نزدیک در حوزه سلامت عمومی خود را نشان خواهد داد. ریشه این وضعیت را باید در ترکیبی از عوامل کوتاه مدت و ساختاری جست وجو کرد. از یک سو، تورم مزمن و کسری های پنهان بودجه ای که سال هاست از مسیر خلق نقدینگی جبران می شوند، فشار دائمی بر قیمت ها وارد کرده اند. از سوی دیگر، ناترازی در نظام بانکی و مالی و نبود یک چارچوب پایدار برای سیاست ارزی، اقتصاد را در معرض شوک های مکرر قرار داده است.

در چنین فضایی، هر خبر منفی یا تصمیم ناهماهنگ می تواند به موج جدیدی از التهاب در بازارها منجر شود. در این شرایط، پاسخ به اعتراضات معیشتی نباید امنیتی یا شعاری باشد؛ بلکه نیازمند تصمیم های اقتصادی شفاف و گفت وگوی مستقیم با جامعه است. پیشنهاد مشخص من این است که دولت، به ویژه رییس جمهور و تیم اقتصادی، هرچه سریع تر جلسات علنی و منظم در دانشگاه ها و مراکز علمی برگزار کنند و بدون واسطه با دانشجویان، کارشناسان و نمایندگان اقشار مختلف گفت وگو کنند.

شنیدن بی واسطه دغدغه ها، هم به کاهش تنش اجتماعی کمک می کند و هم کیفیت تصمیم سازی را ارتقا می دهد. نقش رسانه ملی نیز در این مقطع تعیین کننده است. صداوسیما باید تریبونی برای بازتاب واقعی مسائل اقتصادی مردم باشد و با حضور کارشناسان مستقل، به تحلیل ریشه های گرانی و راهکارهای برون رفت بپردازد. نادیده گرفتن یا کمرنگ کردن اعتراضات، نه تنها مسئله را حل نمی کند، بلکه شکاف اعتماد را عمیق تر می سازد.

هم زمان، دولت موظف است از ظرفیت فعالان اقتصادی، بازاریان، اتاق های بازرگانی و تشکل های صنفی استفاده کند. تشکیل جلسات فوری با این گروه ها و طراحی یک بسته اجرایی کوتاه مدت برای ثبات بازار، ضرورتی انکارناپذیر است. اصلاح برخی مقررات دست وپاگیر، ایجاد ثبات در سیاست های تجاری، و پرهیز از تصمیم های خلق الساعه می تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد. در سطح کلان تر، مهار تورم باید به اولویت مطلق سیاست گذاری تبدیل شود.

این هدف بدون انضباط مالی، شفافیت بودجه ای و اصلاح نظام بانکی دست یافتنی نیست. حمایت از اقشار آسیب پذیر نیز باید هدفمند، قابل رصد و مبتنی بر داده باشد تا منابع محدود به درستی تخصیص یابد و به رانت و اتلاف منجر نشود. در جمع بندی باید گفت اعتراضات معیشتی اخیر، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است. این اعتراضات نشان می دهد جامعه به نقطه ای رسیده که دیگر وعده های کلی و اقدامات نمایشی پاسخ گو نیست.

امروز بیش از هر زمان دیگری، اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی، گفت وگوی صادقانه با مردم و استفاده از خرد جمعی کارشناسان ضرورت دارد. اگر این مسیر با جدیت طی شود، می توان هم از تشدید نارضایتی ها جلوگیری کرد و هم زمینه بازگشت ثبات و امید را به اقتصاد کشور فراهم ساخت.