با گذشت 10 روز از آغاز اعتراضاتی که یکشنبه هفته قبل در واکنش به رکوردشکنی قیمت دلار و عبور از مرز 144 هزار تومان شکل گرفت، همچنان برخی شهرهای کشور صحنه حضور معترضانی است که به دلیل نارضایتی سیاسی و اقتصادی از دولت، خواستار تصمیمات اساسی برای بهبود وضع زندگی مردم هستند.

به گزارش اعتماد، طی 10 روز گذشته، درحالی که دولت حقانیت این اعتراضات را پذیرفته و تصمیماتی برای برون رفت از وضع موجود اتخاذ کرده، جامعه شناسان و اقتصاددانان و فعالان سیاسی و اجتماعی در گفت وگوهایی که با رسانه ها داشته اند، تاکید کرده اند که آشکار شدن این اعتراضات محصول انباشت نارضایتی هایی است که در طول سال های اخیر و با رشد بی رویه نرخ تورم به موازات گرانی سرسام آور قیمت دلار با وجود ثابت ماندن حقوق و مستمری و دستمزد طبقه بازنشسته و کارگر و کارمند، مورد بی توجهی قرار گرفته یا در هر نوبت از اعتراضات، دولت ها قصد کرده اند با مسکن های موقت یا توسل به برخوردهای قهری، مردم معترض را وادار به سکوت کنند.

سه شنبه هفته قبل و در سومین روز اعتراضاتی که جرقه آن با تعطیلی مغازه های موبایل فروشان خیابان جمهوری و بازار بزرگ تهران بود، رییس جمهور در نشستی با نمایندگان اصناف، تصمیماتی برای بهبود کسب و کار گرفت اما اعتراضات باز هم ادامه داشت چون در روزهای پس از این نشست، مردم عادی هم به فعالان اصناف پیوستند. درنهایت، دو روز قبل، هیات دولت با مصوبه ای ضمن پذیرش چالش های شدید معیشتی مردم به دلیل نابسامانی بازار ارز و گرانی کالاهای اساسی، تصمیم گرفت که به مدت 4 ماه به 80 میلیون نفر از جمعیت کشور، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص دهد تا آسیب های معیشتی به طور موقت فروکش کرده و خسارت ناشی از گرانی قیمت کالاها از طریق این کالابرگ جبران شود.

اگرچه که این تصمیم دولت تا حدی در کاهش اعتراضات تاثیر داشت اما روز گذشته باز هم اخباری درباره حضور معترضان در خیابان های برخی شهرها منتشر شد که تداوم این حضور، تاییدی بر اخطارهای اندیشمندان حوزه اجتماعی و اقتصادی بود.

تقی آزاد ارمکی که جامعه شناس است، می گوید که اگرچه مصوبه دولت و توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی می تواند یک اقدام موثر در جهت آرام کردن فضای کشور باشد اما علاوه بر آنکه توزیع کالابرگ، نباید در چشم مردم به عنوان رشوه یا فریب با هدف واداشتن مردم به سکوت تلقی شود بلکه دولت که همچون همیشه، قدرت و سرمایه بسیار کمتر از حاکمیت دراختیار داشته و دارد، باید با شجاعت به مردم بگوید که توزیع کالابرگ، تصمیم حاکمیتی بوده که با جلوگیری از توزیع بودجه به جیب رانتخواران، محقق شده است.

این جامعه شناس تاکید می کند که باید تامین منابع این مصوبه پایدار باشد چون این تصمیم به انتظاری بالفعل در جامعه عمومی منجر می شود. آزاد ارمکی ضمن آنکه در این گفت وگو، اعتراضات اخیر را از منظر نحوه زیست ایرانی ها، به حق می داند، یادآور می شود که حاکمیت باید نحوه حکمرانی خود را تغییر دهد و حق طبقه متوسط جامعه برای مشارکت در مدیریت کشور را به رسمیت بشناسد.

از هفته قبل، اعتراضات با واکنش صنف موبایل فروشان به قیمت دلار شروع شد ولی در این 10 روز، مردم هم در بیش از 70 شهر کشور و حتی در شهرهایی که کسبه، اعتراضی نداشت، به خیابان ها آمدند و با شعارهای تند، خواستار تغییرات جدی بودند. در سومین روز اعتراضات، دولت به صراحت اعلام کرد که اعتراضات معیشتی حتی با تندترین لحن را می پذیرد و قبول دارد که مردم مشکلات معیشتی دارند. روز یکشنبه هم طرح هایی با عنوان عدالت معیشتی تصویب کرد و به اجرا گذاشت. سوال این است که آیا دولت توجه دارد به اینکه تجمیع نارضایتی ها می تواند مثل یک بمب عمل کند و با کوچک ترین بهانه ای، اعتراضات به کف خیابان ها کشیده شود؟

ما باید ببینیم که خصلت های اجتماعی جامعه مان کدام مسیر را طی می کند. البته این هم ممکن است که سیاستگذاری ها با بی اعتنایی به واقعیت اجتماعی صورت بگیرد ولی باید نتایج سیاستگذاری ها و اجرای این سیاست ها در ارجاع به تمام خصلت ها و روندهای اجتماعی باشد.

من بیش از 10 سال است که گفته ام جامعه ایرانی، یک جامعه اعتراضی است و زمانی که کسی انتظارش را ندارد اعتراض می کند که البته مصداق های این اعتراضات هم همان اعتراض آبان 1398 در واکنش به گرانی قیمت بنزین است که اعتراض کاملا قابل پیش بینی بود ولی گاهی هم جور دیگری و به دلیل نارضایتی سیاسی اعتراض می کند. اما در هر حال، چون یک جامعه اعتراضی است، رفتاری پیچیده را می طلبد به این معنا که این جامعه معترض، نباید سرکوب شود چون معترض تر می شود و نباید مورد نوازش قرار بگیرد چون به اعتراض تشویق می شود. آنچه می توان گفت این است که در ایران، با جریان های نهفته طولانی مدت مواجهیم.

جریان هایی که باید با عنوان نوگرایی و نوپایی و نوجویی ایرانی و مدنی شدن ایرانی طبقه بندی شوند که اگرچه در یک قالب قرار می گیرند اما باید به دو شکل متفاوت تحلیل شوند. ایرانی ها، هم در سال های پیش از انقلاب و هم در دوره انقلاب و هم بعد از انقلاب، اموختند که زیست شان مدرن شود. بعد از جان باختن مهسا امینی و در رخدادهای پس از آن (پاییز 1401) در شعارهای اعتراضات با مفهومی تحت عنوان زندگی روبه رو شدیم. امروز هم اعتراض به افزایش قیمت ها، معطوف به دفاع از زندگی است.

یعنی ایرانی ها برای اینکه زندگی کنند اعتراض می کنند و این نکته مهمی است که در فلسفه اجتماعی ملت ایران هم رد پای این نکته را شاهدیم چنانکه حتی اعتقاد به شهادت و ایمان به معاد و دین آوری ایرانی ها هم در دفاع از زندگی است. اما این زندگی، یک منطق مدرن و نوگرا دارد که البته برای جامعه هم هزینه بر بوده و هست. دولت ها، نمی توانستند و حق نداشتند در زمانی که وضع نقدینگی کشور، خیلی خوب بود، آرمان های بلند برای جامعه طراحی کنند و بگویند که هر ایرانی باید یک ویلا داشته باشد و زمانی که تحریم، وضع اقتصادی کشور را در تنگنا قرار داد، به مردم بگویند حرف نزنید و مصرف نکنید و نان و سیب زمینی بخورید.

مردم برای زندگی مدرن، ویژگی ها و صفات و مختصاتی صورت بندی کرده اند و به همین دلیل، علاقه مند به تحصیل و مهاجرت و سفر و تفریح و سرمایه گذاری و خرید ماشین و خانه هستند چون مجموع این علاقه مندی ها، مختصات یک زندگی کاملا مدرن است. مردم می خواهند در این سرزمین با همین علاقه مندی ها و با همین مختصات زندگی کنند و نمی خواهند این سرزمین را رها کنند یا بی اعتنا باشند و در حفره ها و صخره و زیر سنگ و به شیوه سنتی زندگی کنند.

این دو ویژگی، هم می تواند ریشه اعتراض باشد و هم، میل به زندگی را دامن می زند. طی چند ماه اخیر، بارها گفتم که امیدوارم آن روز نیاید که عوامل موساد یا CIA یا هر گروه افراطی، در نقطه ای از ایران، جمعیتی را به آتش بکشند چون به آتش کشیدن این جمعیت، اعتراض عمومی جمعیت را رقم خواهد زد. باید این تصور را اصلاح کنیم که کشته های اعتراضات، فقط محصول تیراندازی نیروهای امنیتی و حکومتی است بلکه در همین اعتراضات، گروه های پنهانی می آیند تا با ضربات شدیدتر به معترضان، هیجان را تشدید کنند. علاوه بر این اتفاقات، آنچه می تواند زمینه اعتراض مردم ایران باشد، همان میل به زندگی با منطق مدرن و نوگراست که ریشه در زیست اجتماعی دارد. با در نظر گرفتن چنین منطقی، شاید اعتراضات را با توزیع کالابرگ بتوانیم به تعویق بیندازیم ولی این اعتراضات، تمام نمی شود.

طی 10 روز اخیر، اعتراضات دهه 1390 بازخوانی شد؛ اعتراضات دی 1396، آبان 1398 و دی امسال که اعتراضات معیشتی بودند، اعتراضات دی 1398 بعد از شلیک به هواپیمای اوکراین و اعتراضات پاییز و زمستان 1401 بعد از جان باختن مهسا امینی که با رویکرد دفاع از حق اجتماعی و شهروندی مردم آغاز شد اما به هر حال، هر 5 مورد، گسترده ترین اعتراضات طی دهه اخیر بوده است. منتقدان می گویند دولت ها در بزنگاه هایی مثل انتخابات، به همین مردم معترضی که الان توی خیابان هستند، وعده هایی می دهند و انتخابات که تمام شد، یا وعده هایشان یا ضرورت رعایت حق مردم را فراموش می کنند. نیمه تابستان امسال، دبیر شورای عالی امنیت غذایی در گفت وگو با اعتماد و طبق گزارش هایی که داشت، تایید کرد که تعداد زیادی از مردم کمتر از کالری روزانه غذا می خورند و این به معنای سوءتغذیه نسبتا فراگیر در کشور است. منتقدان می گویند چرا در این 10 سال اخیر، دولت ها مردم را فقط در زمان هایی که بهشان نیاز دارند می بینند و اعتراض مردم هم همین است و می گویند ما همان هایی هستیم که به شما رای دادیم ولی شما کار را به جایی رساندید که سفره مان از قول های شما کوچک تر شده است.

البته من قبول ندارم که تمام منتقدان، مردمی هستند که در انتخابات شرکت کردند چون در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، 50 درصد جامعه رای داد و 50 درصد رای نداد و بنابراین، در همان زمان 50 درصد معترض در جامعه وجود داشته و همین 50 درصد، آنقدر قدرت داشته که 50 درصدی که در انتخابات رای دادند را هم به سمت خودش برده است. اگر امروز انتخابات برگزار شود، بیش از 25 درصد در انتخابات شرکت نخواهند کرد و بنابراین حدود 25 درصد به تعداد معترضان حضور در مشارکت سیاسی اضافه شده است. به هر حال از روزهای اول انقلاب تا امروز، مجموعه ای از آرزوها، آمال و انتظاراتی پیش روی دولت ها بوده که هیچ وقت تلاش نکردند به اینها پاسخ بدهند.

با بی پاسخ ماندن این انتظارات، برخی خواسته ها در کف قرار گرفت و جمعیتی به دلایلی مجاب شدند و در انتخابات مشارکت کردند اما اینهایی که مشارکت کردند، عموما مدافعان نبودند بلکه از فردای انتخابات، معترضان بودند و تمام شور مشارکت کاهش یافته چون مقبولیت و محبوبیت نامزد منتخب هم فردای دستیابی به قدرت کاهش پیدا کرده است. انتخابات یک اغواگرایی و یک تبلیغات و یک ایده آل سازی است و می تواند باشد و در تمام کشورهای دنیا این کار را می کنند ولی مشکل در ایران این است که دولتی که بر سر کار می آید، قدرت، توانایی، امکان و سرمایه کافی برای رفع مشکلات را ندارد؛ دولت چهاردهم می خواهد فیلترینگ را ساماندهی کند و رییس جمهور و اعضای کابینه اش هم با فیلترینگ مخالفند ولی حاکمیت حاضر نیست دست بدهد یعنی رای حاکمیت در فیلترینگ، بیشتر از رای دولت در فیلترینگ است.

در بحث آزادسازی و مشارکت و دعوت بخش خصوصی به سرمایه گذاری و کار، رای دولت نسبت به رای حاکمیت کمتر است و قدرت حاکمیت بیشتر است. صادرات و واردات دست دولت نیست بلکه دست حاکمیت است. بسیاری امور در حوزه فرهنگ در اختیار دولت نیست چون دولت فقط از طریق دو نهاد وزارت علوم و وزارت ارشاد مشغول مدیریت فرهنگ است در حالی که حاکمیت برای مدیریت فرهنگ، 500 نهاد در اختیار دارد. با توجه به این تفاوت ها، باید بگوییم که در کل نظام یک نابرابری در تصمیم و مسوولیت پذیری وجود دارد که همین نابرابری موجب ایجاد مجموعه ای از اختلالات در ساختار نظام اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی شده است. صاحبان ثروت برای سرمایه گذاری مسوولیت پذیر نیستند و آنهایی که مسوولیت پذیر هستند، ثروت ندارند.

دولت می خواهد برای پروژه هایی همچون ساخت جاده و اتوبان سرمایه گذاری کند ولی پول ندارد در حالی که سایر نهادهای حکومتی پول دارند اما این پروژه ها را انجام نمی دهند بلکه پول را برای اموری غیر صرف می کنند. این وضع البته نادیده گرفته شده و روسای جمهور، قبل از دستیابی به قدرت به این وضع توجه نمی کنند بلکه وقتی وارد عرصه قدرت می شوند، در موضع عمل قرار می گیرند و به همین دلیل، تمام انتظارات به سمت آنها کشیده می شود در حالی که امکان و فرصت و توانایی و ثروت و قدرت و ابزارهای کافی در ایجاد و تحقق بخشیدن اهدافشان ندارند و به همین دلیل، موفق می شوند.

مشکل کشور در ایران این است که با یک دوگانه مدیریتی حداقل حداکثری مواجهیم به این معنا که حداقل ها در دست دولت و حداکثرها در دست حکومت است و البته این دو، نه تنها با هم در تضاد و تزاحمند، بلکه همراه نیستند و دو مسیر متفاوت طی می کنند. نتیجه چنین وضعی، ایجاد شکاف هاست؛ شکاف هایی که موجب تاخیر دسترسی جامعه به منابع و منفعت و ارزش و آرزوها و آمال و حتی مختل شدن زیست اجتماعی شده است.

آنچه طی این 10 روز و اعتراضات پیشین در دهه 1390 شاهد بودیم نمونه های مشابهی در سایر کشورهای مدعی دموکراسی و از جمله در امریکا و سوئد و انگلیس و فرانسه داشته است. تحلیل بعضی کارشناسان سیاسی این است که این اعتراضات، نمودهای خشم شهری و البته، ناشی از تبعیض و نابرابری است اما بعد از مدتی پایان خواهد یافت به این شرط که دولت ها به سرکوب این اعتراضات متوسل نشوند و اگر وعده هایی برای آرام کردن فضا می دهند، بتوانند این وعده ها را اجرا کنند. هفته گذشته و در سومین روز اعتراضات، رییس جمهور جلسه ای با نمایندگان اصناف داشت ولی بعد از این جلسه، باز هم اعتراضات ادامه پیدا کرد. روز یکشنبه هم دولت برای 80 میلیون نفر از جمعیت کشور، کالابرگ چهار میلیون تومانی در نظر گرفت که البته در مقایسه با تمام اقداماتی که تا به حال صورت گرفته، قدم متفاوت تری است آن هم با توجه به اینکه اعتراضات 10 روز اخیر، ریشه معیشتی داشت. این وعده های دولت را در آرام کردن مردمی که از مشکل معیشتی به تنگ آمده اند، تا چه حد موثر می دانید؟

این وعده ها، اقدام بسیار مهمی است مشروط به اینکه دولت بتواند این تصمیم را مشروع سازی کند چون ممکن است مردم بگویند چرا این پول هایی که امروز دریافت می کنیم، دیروز دریافت نمی کردیم و حتی رقم های بیشتری را هم طلب کنند. دولت باید بگوید که این پرداخت را از کدام منابع انجام می دهد و این منابع چگونه تهیه شده است. دولت باید با شجاعت بگوید که از طریق حذف ردیف بودجه و منابع پرداختی به گروه های رانتخوار و توزیع منابع ارز ترجیحی این تصمیم را به اجرا رسانده بود و همچنین باید اعلام کند که این تصمیم حاکمیت است و کل حاکمیت این سرمایه را می آورد و پول نهادها و سایر موسسات باید برای اجرای این تصمیم هزینه شود وگرنه دولت، 6 ماه این کالابرگ را می دهد و بعد از 6 ماه، توان پرداخت نخواهد داشت.

البته روز یکشنبه هم اعلام شد که این کالابرگ، به مدت 4 ماه توزیع می شود.

این اتفاق بسیار بدی است. من در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور بودم و ایشان می گفت بالاخره توانستیم یارانه ها را پرداخت کنیم. معنای این حرف این بود که دولت، حتی منابع پرداخت یارانه را به سختی تامین می کند. حالا چطور می خواهد به مدت 4 ماه به 80 میلیون نفر ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ بدهد؟ باید منبع این تصمیم به مردم اعلام شود و حاکمیت باید مسوولیت تامین مالی این تصمیم را بپذیرد وگرنه دولت به دلیل ناتوانی از تامین این هزینه، استیضاح خواهد شد.

علاوه بر این، دولت باید به مردم بگوید که قصد از پرداخت این کالابرگ، فریب مردم و توزیع رشوه با هدف خاموش کردن اعتراضات و کنترل جامعه نیست بلکه دولت می خواهد شیوه مدیریت خود را تغییر دهد و جلوی زیاده خواهی و مصارف نابجا را بگیرد و سرمایه هایی که در دست بخش دیگری از حاکمیت است را، برای مردم خرج کند. توزیع این کالابرگ، به یک توضیح مفصل در سطح ملی نیاز دارد. دولت باید بداند که وقتی به مدت 4 ماه، کالابرگ می دهد، نمی تواند این پرداخت را متوقف کند و بنابراین، باید منابع تامین این کالابرگ فراهم شود. این منابع باید از مسیر تولید فراهم شود نه اینکه دولت برای تامین منابع به چاپ پول متوسل شود که به خودی خود، تورم افسارگسیخته را به دنبال بیاورد.