با تصمیم تیم اقتصادی دولت، پرونده ارز ترجیحی کالاهای اساسی بسته و سیاست ارائه کالابرگ به عنوان جایگزین آن وارد فاز اجرا شده است؛ تصمیمی که از یک سو باعث کاهش توزیع رانت خواهد شد و از سوی دیگر پیامدهای تورمی نیز در پی خواهد داشت. شارژ یارانه نقدی در قالب کالابرگ، وعده حمایت مستقیم از خانوارها را می دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، حذف ارز ترجیحی، یکی از پرچالش ترین سیاست های اقتصادی سال های اخیر بوده است؛ سیاستی که موافقان آن بر کاهش رانت، فساد و هدررفت منابع تاکید دارند و منتقدانش نگران اثرات تورمی و فشار معیشتی بر خانوارها هستند. اکنون دولت تلاش کرده است با انتقال مستقیم یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف، این نگرانی ها را کاهش دهد و حمایت را به صورت هدفمندتر به مردم برساند.

در افق میان مدت و بلندمدت، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز می تواند به ثبات پایدار در بازار منجر شود. حذف شکاف میان نرخ های مختلف ارز، انگیزه های سفته بازی و رانت جویی را کاهش می دهد و باعث می شود عرضه و تقاضای ارز در بستری شفاف تر شکل بگیرد.

حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها و شاخص های تورمی اثرگذار خواهد بود که به گفته سخنگوی دولت، در هفته های آینده به صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی بروز می کند. بر اساس برآوردهای اعلام شده، انتظار می رود قیمت این گروه از کالاها به طور متوسط بین 20 تا 30درصد افزایش یابد. با این حال، تحلیل های کارشناسی نشان می دهد که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ماهیتی موقتی دارد و پس از حدود 6 ماه تخلیه می شود.

در میان پرسش های مطرح شده درباره اجرای طرح کالابرگ، یکی از مهم ترین ابهام ها به محل تامین منابع مالی آن بازمی گردد. بر اساس اعلام رسمی دولت، مقرر شده است 2.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پوشش هزینه های کالابرگ در سال جاری اختصاص یابد. برای سال آینده نیز موضوع تامین منابع کالابرگ در لایحه بودجه پیش بینی شده است.

حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت اعتبار کالابرگ، آثار متفاوتی بر دهک های درآمدی مختلف جامعه بر جای می گذارد. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که این سیاست بیشترین اثر مثبت را بر سه دهک پایین درآمدی خواهد داشت، در حالی که در دهک های نهم و دهم انتظار می رود به کاهش نسبی مصرف منجر شود.