امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، درباره اصلاحات جدید در قانون مهریه و این که آیا این اصلاحات حجم ورودی پرونده ها به محاکم قضایی را کاهش می دهد و آیا دولت با اصلاحات صورت گرفته موافق است یا خیر، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، این وزیر دادگستری گفت: در خصوص مهریه، نخست باید تأکید کرد که این موضوع لایحه دولت نبوده و طرحی بود که از سوی نمایندگان مجلس تهیه شد. آنچه تاکنون به تصویب رسیده، هیچ تغییری در میزان مهریه ایجاد نکرده است. بنابراین دختر و پسری که قصد ازدواج دارند، در زمان عقد هر میزان مهریه ای را که تعیین کنند، همان میزان معتبر خواهد بود. در نتیجه، در مصوبه هیچ تغییری درباره میزان مهریه وجود ندارد و اختیار تعیین آن کاملاً بر عهده طرفین و مبتنی بر توافق آنان است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: آنچه در این طرح مورد توجه قرار گرفته، صرفاً ضمانت اجرایی وصول مهریه است. بر اساس قانون حمایت از خانواده و قانون محکومیت های مالی، تا قبل از این مصوبه 110 سکه یا معادل آن، مشمول ضمانت اجرایی حبس پیش بینی شده بود؛ به این معنا که در صورت عدم پرداخت، مرد تا زمان اثبات اعسار، مشمول حبس می شود.

وی ادامه داد: در این طرح پیش بینی شده بود افرادی که مشمول حبس می شوند، در زندان باقی نمانند و با استفاده از پابند الکترونیکی از زندان خارج شوند؛ چه در موضوع مهریه و چه در محکومیت های غیرعمدی مانند دیه و امثالهم؛ متاسفانه در صحن مجلس پیشنهادی مطرح شد مبنی بر کاهش سقف ضمانت اجرایی از 110 سکه به 14 سکه. دولت با این پیشنهاد مخالف بود که ضمانت اجرایی از 110 سکه به 14 سکه کاهش پیدا کند و نماینده دولت، یعنی وزارت دادگستری، این مخالفت را به صورت رسمی از تریبون مجلس اعلام کرد.

رحیمی تاکید کرد: اعتقاد دولت بر این بود که با جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و زمانی که مرد دیگر در زندان نمی ماند، لازم نیست سقف 110 سکه را به 14 سکه به تبدیل کنیم. با این حال، اصل حبس به دلیل مهریه هم از نظر ما کار خوبی نیست و زندگی ها را به سمت پاشیدگی می برد.

وی یادآور شد: گاهی اوقات زن مهریه را ممکن است به دلیل عصبانیت به اجرا بگذارد؛ در چنین شرایطی، اگر بتوان از رسیدن پرونده به مرحله حبس جلوگیری کرد، به مراتب بهتر خواهد بود. البته در عین حال باید ضمانت اجرایی مؤثری برای وصول مهریه وجود داشته باشد، که در مواردی که فرد توان مالی دارد از پرداخت امتناع نکند یا بخواهد کلک بزند.

وزیر دادگستری ادامه داد: اعمال محدودیت هایی مانند پابند الکترونیکی می تواند بازدارنده و مؤثر باشد. البته پابند الکترونیکی به معنای آزادی کامل فرد نیست و محدودیت های واقعی برای او ایجاد می کند و شعاع هزار متری خودش رامی تواند برود.

وی تاکید کرد: دولت با کاهش سقف ضمانت اجرایی از 110 سکه به 14 سکه مخالف بوده و این موضع را در صحن مجلس هم اعلام کرده است. این موضوع هنوز نهایی نشده است، اما در صورت تصویب نهایی، دولت ملزم به اجرای قانون خواهد بود.

رحیمی در پاسخ به این که مرد اگر سقف ضمانت اجرایی مهریه یعنی 14 سکه را پرداخت کند، مابقی مهریه زن چه می شود، گفت: بقیه مهریه را اگر داشته باشد قانون از وی دریافت می کند. ملکش را توقیف می کنند، امکان مسدودسازی حساب ها، برداشت یک چهارم حقوق و سایر اقدامات قانونی برای وصول مهریه وجود دارد. این گونه نیست که ضمانت اجرایی فقط حبس باشد.

وی گفت: مهریه را اگر فرد توان مالی داشته باشد، می شود وصول کرد، اما اگر نداشته باشد حتی فرد حبس هم برود؛ منجر به وصول مهریه نخواهد شد، زیرا بسیاری از محکومان مهریه به دلیل ناتوانی مالی، امکان پرداخت ندارند و در زندان می مانند و پرداخت هم نمی شود.

رحیمی گفت: در مواردی که فرد دارای توان مالی است اما از پرداخت خودداری می کند و اموال خودش را پنهان کرده است، مجازات حبس کمک می کند که مهریه را بدهند اعمال ضمانت هایی مانند حبس یا پابند الکترونیکی می تواند موجب پرداخت مهریه شود زیرا به این معنی نیست که فرد آزاد باشد اما ما (دولت) با کاهش سقف ضمانت اجرایی از 110 سکه به 14 سکه موافق نبوده و مخالف بودیم.