فرارو- نیکلاس مادورو، رییس جمهور سابق ونزوئلا، در تاریخ 3 ژانویه 2026 طی یک عملیات نظامی ایالات متحده در کاراکاس ربوده و به نیویورک منتقل گردید.

به گزارش فرارو، بر اساس کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا که در دادگاه فدرال جنوبی نیویورک صادر شده، مادورو با چهار اتهام اصلی مواجه است. این اتهامات بر پایه تحقیقات اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) و شواهد جمع آوری شده طی بیش از دو دهه شکل گرفته اند. اما معنای این اتهامات برای مادورو چیست و رییس جمهور سابق ونزوئلا باید انتظار چه حکمی را از دادگاه نیوریورک داشته باشد.

همانگونه که اشاره شد دادگاه فدرال جنوبی نیویورک چهار اتهام را به مادورو نسبت داده است. اتهام اول، توطئه نارکو-تروریسم (narco-terrorism conspiracy) است که ادعا می کند مادورو با همکاری گروه های تروریستی مانند FARC، از قاچاق کوکایین برای آسیب زدن به ایالات متحده استفاده کرده است. این اتهام بر اساس ادعای واردات هزاران تن کوکایین به آمریکا از سال 1999 تا 2025 مطرح شده.

اتهام دوم، توطئه واردات کوکایین (cocaine importation conspiracy) است که مادورو را متهم به سازماندهی واردات مواد مخدر از ونزوئلا به ایالات متحده از طریق مسیرهای کاراییب و آمریکای مرکزی می کند.

اتهام سوم، مالکیت ماشین گان ها و دستگاه های مخرب (possession of machine guns and destructive devices) است که مدعی است مادورو در حین ارتکاب جرایم مواد مخدر، از سلاح های خودکار و مواد منفجره استفاده کرده یا آنها را در اختیار داشته.

اتهام چهارم، توطئه برای مالکیت ماشین گان ها و دستگاه های مخرب است که بر همکاری او با دیگران برای استفاده از این سلاح ها در حمایت از عملیات قاچاق تأکید دارد.

این اتهامات نه تنها مادورو، بلکه همسرش سیلیا فلورس، پسرش نیکلاس مادورو گوررا و چند مقام دیگر ونزوئلایی را نیز شامل می شود و ادعا می کند که آنها از موقعیت های دولتی برای غنی سازی شخصی و حمایت از قاچاق استفاده کرده اند.

با توجه به اتهامات مطرح شده در منابع رسمی آمریکایی مانند کیفرخواست وزارت دادگستری، مادورو ممکن است با احکام سنگینی مواجه شود، زیرا این جرایم فدرال هستند و حداقل های اجباری دارند. برای توطئه نارکو-تروریسم، حداقل حکم 20 سال زندان و حداکثر حبس ابد بدون آزادی مشروط است. اتهام توطئه واردات کوکایین حداقل 10 سال زندان و حداکثر حبس ابد را به همراه دارد. اتهام مالکیت ماشین گان ها و دستگاه های مخرب حداقل 30 سال زندان اجباری دارد و می تواند تا حبس ابد برسد. توطئه برای مالکیت این سلاح ها نیز حداکثر حبس ابد را شامل می شود.

در سیستم قضایی فدرال آمریکا، قاضی می تواند احکام را متوالی (consecutive) اعمال کند، که این امر می تواند منجر به حبس ابد واقعی بدون امکان آزادی شود، به ویژه با توجه به حجم ادعایی قاچاق (هزاران تن کوکایین) و ارتباط با تروریسم. اگر مادورو مجرم شناخته شود، عوامل تشدیدکننده مانند رهبری یک کارتل دولتی و آسیب به امنیت ملی آمریکا می تواند احکام را سنگین تر کند. با این حال، اگر دفاع بتواند شواهد را زیر سؤال ببرد یا معامله ای انجام شود، ممکن است احکام کاهش یابد، هرچند حداقل های اجباری اجازه کاهش زیاد را نمی دهند. در بدترین سناریو، مادورو ممکن است با چندین حبس ابد مواجه شود، اما در بهترین حالت، اگر برخی اتهامات رد شوند، ممکن است به 30-40 سال زندان محکوم شود. این احتمالات بر اساس قوانین فدرال مانند Title 18 و Title 21 کد ایالات متحده هستند و قاضی نهایی تصمیم گیرنده است.

دادگاه مادورو به قاضی الوین کی. هلرشتاین (Alvin K. Hellerstein) سپرده شده که امروز رسماً اعلام گردید. هلرشتاین، که توسط رییس جمهور بیل کلینتون (دموکرات) در سال 1998 منصوب شد، بیش از 28 سال تجربه در دادگاه فدرال جنوبی نیویورک دارد و با پرونده های برجسته مانند موارد مربوط به 11 سپتامبر، پرداخت های مخفی ترامپ و پرونده های مواد مخدر سروکار داشته است.

تحلیل شخصیت او بر اساس احکام گذشته نشان می دهد که هلرشتاین قاضی متعادلی است، نه بیش از حد سخت گیر و نه مهربان است. او در پرونده های حساس، مانند رد انتقال پرونده ترامپ به دادگاه فدرال احکام نچندان سختگیرانه ای را صادر کرده، هرچند برخی احکامش توسط دادگاه تجدیدنظر لغو شده اند.

در پرونده های مربوط به امنیت ملی و مواد مخدر، او سخت گیر عمل کرده و بر حفظ اطلاعات محرمانه تأکید دارد، اما در عین حال به حقوق متهمان احترام می گذارد. با توجه به انتصاب دموکراتیک و سابقه اش در پرونده های سیاسی، احتمالاً نسبت به مادورو سخت گیر نخواهد بود مگر اینکه شواهد قوی باشد.

او ممکن است بر فرآیند عادلانه دادگاه تمرکز کند، اما جرایم تروریسم و قاچاق را جدی می گیرد و بعید است در این خصوص نرمشی از خود نشان دهد. در کل، هلرشتاین قاضی ای است که قانون را اولویت می دهد و ممکن است احکام میانه ای صادر کند، نه حداکثری.