مدیریت کسری بودجه دولت به عنوان یکی از چالش های ساختاری اقتصاد ایران، در اسناد پشتیبان بودجه سال 1405 جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. براساس این اسناد، کسری بودجه نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه انباشت مجموعه ای از عوامل اقتصادی، نهادی و سیاستی است که در سال های گذشته تشدید شده و اکنون به یکی از گلوگاه های اصلی ثبات اقتصاد کلان تبدیل شده است. از همین رو، رویکرد اتخاذشده در این اسناد بر شناسایی ریشه های اصلی کسری بودجه و ارائه راهکارهای تفکیک شده کوتاه مدت و میان مدت برای مهار و پیشگیری از تعمیق آن استوار است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در بخش عوامل اصلی کسری بودجه، نخستین عامل مهم به کاهش ظرفیت تولید و صادرات نفت بازمی گردد. محدودیت های سرمایه گذاری، تحریم ها و فرسودگی زیرساخت های بالادستی باعث شده است درآمدهای نفتی دولت، چه از نظر ارزی و چه ریالی، نسبت به ظرفیت های بالقوه کشور کاهش یابد.

عامل مهم دیگر، بار فزاینده کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی ناتراز است. ناترازی این صندوق ها که ناشی از ضعف های ساختاری، مدیریتی و جمعیتی است، موجب شده هر سال سهم بیشتری از منابع عمومی صرف جبران کسری آنها شود و انعطاف پذیری بودجه کاهش یابد.

قیمت پایین فرآورده های نفتی در داخل کشور، در کنار مصرف بالای انرژی، موجب افزایش واردات فرآورده ها و تحمیل بار مالی و ارزی قابل توجهی به دولت شده است. همچنین سیاست ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی و دارو، به دلیل ضعف در سازوکار تخصیص و نظارت، از اصابت مطلوب یارانه به مصرف کننده نهایی برخوردار نبوده و در عین حال با کاهش درآمدهای ریالی دولت از محل صادرات نفت، خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی تبدیل شده است.

در کنار این موارد، یارانه سنگین نان و گندم نیز سهم قابل توجهی در کسری بودجه دارد؛ به گونه ای که هزینه های خرید تضمینی گندم در سال های اخیر به ارقام بسیار بالایی رسیده، بدون آنکه به بهبود بهره وری زنجیره گندم، آرد و نان منجر شود. در سال گذشته، 211هزار میلیارد تومان و در 6 ماه ابتدای سال جاری، 155هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم هزینه شده است.

در اسناد پشتیبان بودجه، مجموعه ای از راهکارهای کوتاه مدت برای مدیریت کسری بودجه پیشنهاد شده است. یکی از مهم ترین این راهکارها، بازنگری در قیمت گذاری فرآورده های نفتی است. اهکار کوتاه مدت دیگر، بازنگری در سیاست ارز ترجیحی است. اصلاح تدریجی این سیاست و بازنگری در نرخ ارز ترجیحی، می تواند ضمن کاهش رانت توزیعی، منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهد و از فشار کسری بودجه بکاهد. در همین چارچوب، اصلاح یارانه نان و گندم نیز به عنوان یک ضرورت کوتاه مدت مطرح شده است.

در کنار این اقدامات کوتاه مدت، اسناد پشتیبان بودجه بر مجموعه ای از راهکارهای میان مدت برای پیشگیری از تعمیق کسری بودجه تاکید دارند. در رأس این راهکارها، افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت قرار دارد.

اصلاح ساختاری صندوق های بازنشستگی نیز یکی دیگر از محورهای میان مدت مدیریت کسری بودجه است. در مجموع، رویکرد بودجه1405 در قبال کسری بودجه، بر ترکیبی از اصلاحات فوری و اقدامات ساختاری بلندمدت استوار است؛ رویکردی که در صورت اجرای تدریجی، هماهنگ و همراه با اجماع اجتماعی، می تواند مسیر کاهش پایدار کسری بودجه و تقویت ثبات اقتصاد کلان را هموار کند.