ابلاغیه اخیر هیات وزیران مبنی بر حذف سقف واردات با ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی اگرچه در ظاهر یک تسهیل گری اداری برای فعالان تجاری تلقی می شود اما در بطن خود حامل یک پیام روشن و معنادار برای بازار خودرو است؛ پیامی که از خروج کامل دولت و بانک مرکزی از تامین ارز واردات خودرو حکایت دارد. به گفته بسیاری از فعالان بازار ابلاغ این مصوبه آن هم در شرایط کنونی بیشتر شبیه رسمیت بخشی به یک واقعیت جاری در بازار واردات خودرو است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است از ابتدای سال جاری تاکنون، واردات خودرو عملا بدون اتکا به ارز تخصیصی انجام شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیش از 9 ماه گذشته حتی یک دلار نیز به واردات خودرو اختصاص نداده و تمامی خودروهای واردشده از مسیر ارز اشخاص یا ارز با منشأ خارجی تامین مالی شده اند.

این موضوع را آمار های رسمی و همچنین اظهارات یک مقام مسوول در وزارت صمت نیز تایید می کنند؛ به طوری که سید حامد عاملی معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت ابتدای دی ماه اعلام کرد؛ از ابتدای سال تاکنون حدود 37 هزار و 900 دستگاه خودرو وارد کشور شده که منبع ارزی آنها مربوط به سال گذشته بوده، یا از محل ارز اشخاص تامین شده است.

در مقابل اعلام این آمار اما یک عدد قابل تأمل دیگر نیز وجود دارد؛ حدود 100 هزار ثبت سفارش خودرو که همچنان در صف تخصیص ارز بانک مرکزی معطل مانده اند. این در حالی است که مطابق قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی مکلف به تخصیص دو میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو بوده، اما با گذشت بیش از سه فصل از سال این تعهد قانونی هنوز اجرایی نشده است.

برداشته شدن محدودیت سقف کارت بازرگانی برای واردات از محل ارز اشخاص، در چنین بستری معنای دوگانه ای پیدا می کند. از یک سو این تصمیم می تواند به عنوان تلاشی برای کاهش گلوگاه های اجرایی و تسریع روند واردات تلقی شود، اما از سوی دیگر نشانه ای است از اینکه دولت از این به بعد، برنامه ای برای تزریق ارز رسمی به این حوزه ندارد.

در چنین شرایطی، سرنوشت وعده دو میلیارد دلار ارز واردات خودرو که در قانون بودجه امسال پیش بینی شده بود، در هاله ای از ابهام قرارگرفته است. نتیجه چنین وضعیتی، شکل گیری یک نظام وارداتی دوگانه است؛ نظامی که در آن مجوز واردات وجود دارد، اما امکان تامین ارز تنها برای بخشی محدود از واردکنندگان فراهم است.

آنچه مشخص است، مهم ترین مزیت واردات با ارز اشخاص کاهش فشار مستقیم بر منابع محدود ارزی کشور است. در شرایطی که بانک مرکزی با کسری تراز ارزی، تعهدات ارزی انباشته و اولویت بندی میان کالاهای اساسی، دارو و نهاده های تولید مواجه است، کنار گذاشتن خودرو از فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی، می تواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند.

اما مزایای عنوان شده، در کنار مجموعه ای از معایب قرار می گیرد که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. نخستین و شاید مهم ترین ایراد واردات با ارز اشخاص، محدود شدن دامنه بازیگران فعال در این حوزه است. نتیجه این وضعیت، کاهش رقابت و شکل گیری یک بازار وارداتی محدود و متمرکز است.