اقتصاد اروپا سال 2025 را درحالی با چشم اندازی تیره به پایان رساند که کاهش شاخص های اقتصادی و تشدید انقباض فعالیت کارخانه ها زیر فشار پیامدهای جنگ اوکراین، هزینه های بالای انرژی و ابهام های سیاسی نشانه های تازه ای از فرسایش موتور تولیدی قاره و تداوم رکود در سال جدید را برجسته کرد.

به گزارش ایرنا، آمارهای جدید نشان می دهد که شاخص مدیران خرید بخش صنعت در منطقه یورو در دسامبر به حدود 48.8 واحد رسیده که نسبت به حدود 49.6 واحد در نوامبر پایین تر است و در محدوده ای قرار دارد که به معنای رکود و کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل تلقی می شود. این کاهش با ثبت نخستین افت تولید کارخانه ای پس از حدود 10 ماه، افت تندتر سفارش های جدید و سفارش های صادراتی همراه بوده و تصویر تاریک تری از پایان سال برای صنعت اروپا ترسیم کرده است.

در همین گزارش تأکید شده است که کارخانه های منطقه یورو برای سی ویکمین ماه پیاپی در حال کاهش اشتغال هستند. بسیاری از شرکت ها می گویند که به دلیل نامعلوم بودن آینده و ضعف تقاضا، از استخدام نیروهای جدید یا سرمایه گذاری در ظرفیت تازه خودداری می کنند.

از طرف دیگر هزینه مواد اولیه و ورودی ها دوباره رو به افزایش است اما تولیدکنندگان به دلیل نگرانی نسبت به از دست دادن مشتری، نمی توانند قیمت های فروش را به همان نسبت بالا ببرند و ناچارند با حاشیه سود کمتر کار کنند.

بررسی آمارها، تصویر نگران کننده تری از رکود صنعتی در قلب اروپا ارائه می کند. آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد منطقه یورو و اصلی ترین تکیه گاه صنعتی این بلوک، سال 2025 را با ضعف بیشتر به پایان رساند و شاخص مدیران خرید صنعت این کشور در دسامبر تا حوالی 47 واحد پایین آمد. این رقم هم به معنای رکود عمیق تر است و هم نشان می دهد که بخش مهمی از صنایع صادرات محور آلمان به ویژه در ماشین آلات و کالاهای واسطه ای با سفارش های کمتر روبه رو هستند و کاهش اشتغال و تولید را در دستور کار قرار داده اند.

در ایتالیا نیز روند مشابهی دیده می شود. پس از آنکه در آبان ماه نشانه ای از بازگشت به رشد دیده شد، شاخص مدیران خرید صنعت این کشور در دسامبر دوباره به زیر مرز 50 واحد برگشت و به حدود 47 تا 48 واحد رسید. این افت یعنی تولید و سفارش های جدید بار دیگر رو به کاهش گذاشته و امید به احیای پایدار صنعت ایتالیا حداقل در کوتاه مدت تضعیف شده است. اسپانیا هم که چند ماهی شرایط نسبتاً بهتری داشت، در پایان سال دوباره وارد محدوده انقباض شد و کاهش تولید و سفارش های صادراتی را ثبت کرد.

تنها استثنای قابل توجه، فرانسه است که شاخص مدیران خرید صنعت آن در دسامبر کمی بالاتر از 50 واحد قرار گرفت و به معنای بهبود محدود نسبت به ماه قبل بود. گزارش ها این وضعیت را بیشتر نتیجه رشد سفارش های صادراتی در برخی بخش ها به خصوص صنایع هوافضا می دانند با این حال ناظران تأکید می کنند که این بهبود بیشتر شبیه یک نقطه روشن موقت است و تا زمانی که مشکل بودجه، بدهی و ابهام های سیاسی در فرانسه حل نشود، نمی توان آن را نشانه یک روند پایدار دانست.

شاخص مدیران خرید که محور این گزارش هاست، در واقع یک نظرسنجی ماهانه از مدیران خرید شرکت های تولیدی است. در این نظرسنجی، از آنها درباره تغییرات تولید، حجم سفارش های جدید، سطح اشتغال، موجودی انبار و زمان تحویل مواد اولیه سؤال می شود و پاسخ ها روی یک عدد خلاصه می شود. این عدد واحد فیزیکی مثل درصد یا یورو نیست، بلکه واحد شاخص است. مرز 50 واحد اهمیت نمادین دارد؛ عدد بالای 50 به این معناست که نسبت به ماه قبل، فعالیت ها در مجموع رو به گسترش است و عدد زیر 50 یعنی شرایط کلی نسبت به ماه پیش رو به انقباض و کاهش رفته است. هرچه فاصله از 50 بیشتر باشد، شدت رکود یا رشد هم بیشتر تلقی می شود.

اقتصاددانان می گویند مجموعه این داده ها نشان می دهد که منطقه یورو هنوز از تله رکود صنعتی خارج نشده است. جنگ اوکراین و پیامدهای آن از جمله قطع بخش مهمی از واردات انرژی ارزان قیمت از روسیه، هزینه های تولید را بالا برده و هم زمان دولت ها را به سمت افزایش بودجه دفاعی و حمایت های نظامی سوق داده است. در کنار این مساله، سیاست های گذار انرژی و فشار برای سرمایه گذاری سنگین در حوزه های سبز، در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف است، بر دوش صنایع سنتی سنگینی می کند.

ضعف سفارش های صادراتی نیز به نگرانی ها افزوده است. در سالی که گذشت، تقاضای جهانی برای برخی کالاهای صنعتی اروپا کاهش یافت و بخشی از بازارها به نفع رقبای آسیایی جابه جا شد که هزینه تولید پایین تر، سیاست های صنعتی تهاجمی تر و در برخی حوزه ها مانند فناوری و نیمه هادی ها موقعیت رقابتی قوی تری دارند. به این ترتیب، کارخانه های اروپایی در پایان 2025 با ترکیبی از هزینه های بالا، تقاضای ضعیف و رقابت شدید خارجی روبه رو هستند.

این در حالی است که دولت ها در اروپا با دو فشار هم زمان دست به گریبان هستند. از یک سو مطالبه برای اختصاص منابع بیشتر به حمایت اجتماعی و جبران فشار هزینه های زندگی بر شهروندان وجود دارد و از سوی دیگر، نیاز به سرمایه گذاری سنگین برای حفظ و نوسازی پایه صنعتی. محدودیت بودجه ای، بدهی های بالا و اختلافات سیاسی داخلی باعث شده تصمیم گیری درباره این اولویت ها دشوار شود و همین ابهام های سیاسی، به گفته تحلیلگران، در فضای کسب وکار و رفتار صنایع بازتاب پیدا می کند.

برآیند این شرایط باعث شده بسیاری از نهادهای تحلیلی در اروپا نسبت به سال 2026 با احتیاط سخن بگویند. از نگاه آنها، اگر منطقه یورو نتواند در ماه های آینده میان هزینه های جنگ، نیاز به امنیت انرژی و ضرورت حفظ رقابت پذیری صنعتی توازن ایجاد کند، رکود فعلی بخش تولید می تواند به تدریج به بحران های گسترده تر در اشتغال و سیاست داخلی تبدیل شود