فرارو- این موضوع که بانک ها در افزایش نقدینگی کشور نقش ایفا می کنند موضوعی نیست که درباره آن بین اقتصاددانان اختلافی وجود داشته باشد اما این پرسش مطرح است که بانک ها و به طور مشخص بانک مرکزی چه نقشی در افزایش نقدینگی کشور ایفا می کند؟ آن هم در شرایطی که عملکرد بانک مرکزی زیر نقد قرار گرفته است.

به گزارش فرارو، دکتر مرتضی عزتی ، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است که سهم بانک ها در افزایش نقدینگی کشور و بروز بحران های تورمی چقدر است:

مرتضی عزتی به فرارو گفت: مشکل اصلی نقدینگی در ایران، به بانک مرکزی و نظارت آن و مهمتر از آن، بودجه دولت بستگی دارد. هر اندازه کسری بودجه و بدهی دولت بیشتر باشد یا از بانک مرکزی استقراض می کند یا ارز را به بانک مرکزی می دهد و ریال می گیرد و خود این رفتار یعنی افزایش نقدینگی، همین که دولت ارز خود را به بانک مرکزی می دهد. مثلا 10 میلیارد دلار ارز را به بانک مرکزی می دهد و بابت هر دلار هم 80 تومان پول می گیرد. خود این روند، یعنی 10 میلیارد دلار ضربدر 80 هزار تومان افزایش نقدینگی داخل کشور. هیچ بانکی و هیچ سیستم بانکی به این اندازه نقدینگی در کشور ایجاد نمی کند. اما نقدینگی که بانک ها ایجاد می کنند چیست؟ اگر بانک ها درست نظارت شوند و بانک مرکزی وظایف خود را درست انجام دهد و نگذارد بانک ها از وظایف خود تخطی کنند، نقدینگی در بانک ها به شکل غیرمتعارف ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: دو علت اصلی در ایجاد نقدینگی وجود دارد. علت اول، استقراض دولت از سیستم بانکی و فروش ارز به بانک مرکزی و دریافت ما به ازای ریالی. علت دوم، نظارت ضعیف و عمل نکردن بانک مرکزی به وظایفش. اگر چنین چیزی رخ ندهد، نقدینگی در اقتصاد کشور، دقیقا به اندازه نیاز به رشد اقتصادی خلق می شود و حرکت می کند و موتور محرک رشد اقتصادی هم خواهد بود. اما این دو باعث می شوند که چرخه ایجاد نقدینگی از مسیر سالم خود خارج شود و به مسیر ناسالم بیفتد و این مسیر ناسالم هم نقدینگی غیرمتناسب با تولید ایجاد می کند و این نقدینگی غیرمتناسب با تولید هم منتهی به رشد قیمت ها و تورم و بسیاری از معضلات دیگر می شود.

این اقتصاددان در ادامه و در خصوص نقش بانک مرکزی در نقدینگی و این که برخی معتقدند بانک مرکزی به تنهایی مسئول نقدینگی نیست تاکید کرد: نمی توانیم نقش بانک مرکزی را نادیده بگیریم. بانک مرکزی این توانایی را دارد که در حوزه قوانین و مقررات بانک ها را کنترل کند و نظارت درستی انجام دهد. اما در سال های گذشته به این وظایف عمل نشده است. نمی شود هم گفت فقط در یک مقطع این عدم تعهد به وظایف رخ داده، بلکه در مقاطع مختلفی این شرایط رخ داده است. این بخش که در اختیار بانک مرکزی است، باید به طور کامل توسط بانک مرکزی پوشش داده شود و نمی توانیم از بانک مرکزی سلب مسئولیت کنیم.

وی افزود: اما در کنار بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر نهادها نیز در تنظیم و تعیین امور مختلف مرتبط با نقدینگی نقش دارند. دولت باید بودجه خود را در این بخش ها متعادل و متناسب با دارایی ها و درآمدهای خود تنظیم کند و اگر این کار را انجام دهد و کسری بودجه رخ ندهد، بخشی که مربوط به استقراض از بانک مرکزی است کنترل می شود و کاهش پیدا می کند. بخش دیگر از درآمدهای ارزی دولت، مثل درآمد از فروش نفت و امثالهم نیز وجود دارد که به بانک مرکزی می رود و ریال دریافت می شود. این بخش نیز ریال خارج از مقدار تولید داخلی کشور را شامل می شود که نقدینگی را غیرمتناسب با تولید داخلی افزایش می دهد. بنابراین سه بخش است. یک بخش مستقیما در اختیار بانک مرکزی است، دو بخش در اختیار دولت است و بانک مرکزی هم می تواند دخالت کند. هرچند چون رییس بانک مرکزی توسط دولت انتخاب می شود و تحت تاثیر رفتارهای دولت است، نمی تواند مقابله چندانی با آن انجام دهد نهایتا می تواند تا حدودی کنترل کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تورم ناشی از تحریم، ناشی از واردات و موارد مشابه با این ها، اگر محدود به این نوع مواردی که اشاره کردم شود، بسیار پایین تر از تورم 50 درصدی کشور است. اما آن چه موجب تورم شدیدتر شده است، اقدامات مربوط به افزایش نرخ ارز به اضافه کسری بودجه و استقراض مداوم دولت از بانک مرکزی است. همچنین ایجاد ناترازی در برخی بانک ها. همه این ها است که تورم را افزایش داده اند. بخش تورم وارداتی و ناشی از تحریم ها سهم کوچکی از کل این تورم اقتصاد کشور ما را در بر می گیرد.