اعتراضات اقتصادی در ایران، دیگر صرفاً واکنشی مقطعی به یک تصمیم خاص یا افزایش ناگهانی قیمت ها نیست؛ بلکه به نشانه ای از انباشت فشارهای معیشتی، ناترازی های ساختاری و کاهش تاب آوری زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، تورم مزمن، افت قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده و تأثیر مستقیم تحریم ها بر اقتصاد خانوار، زمینه ای فراهم کرده که هر شوک اقتصادی می تواند به سرعت به نارضایتی اجتماعی بدل شود. در چنین شرایطی، چگونگی مواجهه دولت با اعتراضات، نه فقط یک انتخاب اجرایی، بلکه تصمیمی سیاسی و اجتماعی با تبعات گسترده است؛ تصمیمی که می تواند به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند یا بر شکاف های موجود بیفزاید.

در هفته های اخیر، نشانه هایی از تغییر در رویکرد دولت نسبت به اعتراضات اقتصادی دیده می شود؛ تغییری که بر گفت وگو، شنیدن مطالبات و پرهیز از برخوردهای امنیتی و قهرآمیز تأکید دارد. این رویکرد، اگرچه هنوز در مرحله آزمون قرار دارد، اما از منظر بسیاری از ناظران، بازتابی از بازخوانی تجربه های پرهزینه گذشته است؛ تجربه هایی که نشان داده برخوردهای سخت و چکشی، نه تنها به حل مسائل اقتصادی منجر نمی شوند، بلکه با افزودن هزینه های انسانی، اجتماعی و بین المللی، دامنه بحران را گسترده تر می کنند.

اعتراضات اخیر، عمدتاً بر مسائل ملموس زندگی روزمره متمرکز بوده اند؛ از مشکلات صنفی و معیشتی گرفته تا پیامدهای مستقیم تورم و ناترازی های اقتصادی. این اعتراضات، بیش از آنکه ماهیتی سیاسی به معنای کلاسیک داشته باشند، بازتاب مطالباتی اند که از دل زندگی عادی مردم برمی خیزند. از همین رو، مواجهه با آن ها از مسیر گفت وگو و تعامل، برای بسیاری از تحلیلگران، عقلانی ترین گزینه پیش روی دولت تلقی می شود؛ گزینه ای که می تواند امکان شنیدن، بررسی و یافتن راه حل های کم هزینه تر را فراهم کند.

در عین حال، گفت وگو به تنهایی نمی تواند جایگزین تصمیم های سخت و ضروری در عرصه سیاست گذاری شود. حل ریشه ای اعتراضات اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت در بیان مشکلات و اتخاذ تدابیری در سطوح کلان، به ویژه در حوزه سیاست خارجی و مدیریت تحریم هاست. بدون توجه به این مؤلفه ها، حتی بهترین گفت وگوها نیز به نتیجه ای پایدار نخواهد رسید. با این همه، تغییر رویکرد دولت در نحوه مواجهه با اعتراضات، اگر به درستی اجرا و تکمیل شود، می تواند گامی در جهت کاهش تنش های اجتماعی و بازتعریف رابطه دولت و جامعه باشد؛ رابطه ای که ترمیم آن، پیش شرط هرگونه اصلاح اقتصادی و سیاسی محسوب می شود.

در همین پیوند غلامحسین کرباسچی فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به تغییر رویکرد دولت در مواجهه با اعتراضات اخیر، این رویکرد را معقول و قابل قبول توصیف می کند و می گوید: این رویکردی که دولت در برخورد با معترضان دارد، به نظر من معقول و قابل قبول است. اعتراضاتی هست؛ اعتراضات هم بیشتر متمرکز بر مسائل اقتصادی و مشکلاتی است که به هر حال اصناف و بازاری ها با آن مواجه اند و بالاخره نموداری از مشکلات زندگی کل مردم است. این نوسانات تورم و این مسائل وجود دارد و دولت به جای برخورد امنیتی و برخوردهای قهرآمیز گفته است که با مردم بنشینند و صحبت کنند که کار معقولی است.

او ادامه می دهد: اکنون نهادهای دیگر هم علی القاعده باید همین روش دولت را عملی کنند. نمی شود یک نهادی برخورد امنیتی بخواهد بکند، زیرا بخش عمده ای از دستگاه امنیتی هم در اختیار خود دولت است. اگر دولت به این نتیجه رسیده که با مردم صحبت کند، قاعدتا آن نهادها هم می نشینند صحبت می کنند، بررسی می کنند و می بینند راه حلی دارد یا خیر. به نظر من اگر بقیه نهادها هم همین روش را عمل کنند، خیلی بهتر از برخوردهای چکشی و قهرآمیز است.

کرباسچی در پاسخ به این پرسش که این تغییر رویکرد دولت چه تبعاتی می تواند داشته باشد و چه اتفاقی افتاده که چنین تغییری شکل گرفته، توضیح می دهد: یک بخشش مربوط به خود آدم هایی است که در دولت هستند؛ خود آقای پزشکیان و بقیه نیروها. یک بخش هم مربوط به تجربه کل نظام است. در گذشته هر زمان برخوردهای مسالمت آمیز و مبتنی بر مذاکره با معترضین نشده است، عواقبش نه برای کشور خوب بوده و نه برای معترضین؛ ضایعات زیادی داشته، هم به لحاظ اقتصادی، هم انسانی و هم سیاسی، چه در داخل و چه در سطح بین المللی.

او تأکید می کند: اینکه دولت با معترضین بنشیند و مذاکره کند، ضایعات خیلی کمتری دارد؛ اما اکنون دولت یک جایی هم کوتاه بیاید. به هر حال در نهایت نظرات و مشکلات مردم باید معیار کار دولت باشد. دولت که نباید خودش را جدا از مردم تنظیم کند.

کرباسچی با اشاره به لزوم شفافیت دولت می گوید: دولت هم باید مشکلاتش را با مردم در میان بگذارد؛ همان طور که بخش های مختلفی را خود آقای رییس جمهور الان صریح و شفاف درباره مشکلات اقتصادی، وضعیت کشور و ناترازی ها می گویند.

او در ادامه به محدودیت های مذاکرات اشاره می کند و می افزاید: حالا اینکه چاره کار چیست و آیا مثلاً مذاکره همه مسئله را حل می کند؟ خب مسائل کلان کشور روشن است؛ باید با تدبیر در سیاست خارجی و رفع تحریم ها و مضایقی که هست حل شود. منتها دولت هرچقدر بتواند مسئولین با مردم ارتباط بیشتری داشته باشند، مذاکره کنند و مشکلات را بگویند، بهتر است.

در پایان، غلامحسین کرباسچی گفت: نهایتاً من فکر می کنم دولت در همه ابعاد سیاسی، داخلی، خارجی، اقتصادی و فرهنگی باید خواسته های مردم را مدنظر قرار دهد. تحمیل که نمی شود کرد و نمی شود خواسته های مردم را نادیده گرفت. در بعد سیاست خارجی، اگر واقعاً دولت احساس می کند که زندگی مردم با این شکل روابط فلج می شود، خب باید تدبیری بکند و مسائل را به هر حال حل کند.