فرارو- حمید قهوه چیان وکیل دادگستری و مشاور رگولاتوری؛ اظهار نظر اخیر معاون فناوری های نوین بانک مرکزی مبنی بر اینکه هیچ یک از صرافی های فعال در حوزه رمزارز مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت نکرده اند و فعالیت آن ها غیرمجاز هستند ، صرفاً یک هشدار فنی یا توصیه احتیاطی نیست؛ بلکه از منظر حقوق عمومی، واجد آثار حقوقی، اقتصادی و حتی مسئولیت زا است.

به گزارش فرارو، واژه غیرمجاز در ادبیات حقوق اداری و اقتصادی، مفهومی توصیفی و خنثی نیست؛ بلکه برچسبی است که می تواند به طور مستقیم منجر به سلب اعتماد عمومی، قطع همکاری های تجاری، انسداد مسیرهای مالی و ورود خسارت به فعالان اقتصادی شود. مطابق اصول حقوق عمومی، هرگونه محدودسازی فعالیت اقتصادی، مستلزم نص صریح قانونی و طی تشریفات مقرر است.

اطلاق وصف غیرمجاز به کسب وکارهایی که سال ها به صورت آشکار فعالیت کرده اند و میلیون ها ایرانی بخشی از دارایی های خود را در آن ها سرمایه گذاری کرده اند، بدون وجود ممنوعیت قانونی روشن، با اصل حمایت از حقوق مکتسبه و حقوق مشروع کارآفرینان و سرمایه گذاران سازگار نیست. افزون بر این، اظهارنظر مقامات دولتی در صورتی که واجد اثر زیان بار باشد، می تواند از منظر مسئولیت مدنی دولت، منشأ مطالبه خسارت تلقی شود؛ به ویژه آنکه این اظهارات در بازاری حساس و مستعد رفتارهای هیجانی بیان شده است.

تناقض اصلی اما در جایی آشکارتر می شود که خود معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی اذعان دارد کاربرگ های مربوط به فعالیت صرافی های رمزارزی را برای طی فرآیند قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است تا در هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار بررسی شود. این مسیر، دقیقاً مبتنی بر تبصره (1) ماده (7) مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است؛ تبصره ای که تصریح می کند هر مرجع صدور مجوز، در صورت درخواست افزودن فعالیتی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، مکلف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی ارائه کند و تنها در صورت موافقت این هیأت و تصویب هیأت وزیران، آن مجوز واجد اثر حقوقی خواهد شد.

با این وصف، پرسش بنیادین آن است که چگونه نهادی که خود به صراحت در میانه همین فرآیند قانونی قرار دارد و هنوز تصمیم نهایی دولت اتخاذ نشده، هم زمان و آن هم در واپسین روز کاری رییس کل بانک مرکزی، از غیرمجاز بودن این فعالیت ها سخن می گوید؟ چنین اظهارنظری، پیش داوری نسبت به تصمیم نهاد صلاحیت دار و مخدوش کننده اصل پیش بینی پذیری حقوقی است و نه تنها به نظم و انضباط مالی کمکی نمی کند، بلکه با تزریق نااطمینانی و هیجان به بازار، تصمیمات عقلانی مردم درباره دارایی هایشان را تحت تأثیر قرار می دهد.

این ابهام حقوقی زمانی پررنگ تر می شود که به رفتار عملی دولت بنگریم. کسب وکارهای فعال در حوزه رمزارز، در عمل بخشی از چرخه رسمی اقتصاد کشور محسوب می شوند و دولت از محل فعالیت آن ها مالیات مطالبه و وصول می کند. اخذ مالیات، به معنای شناسایی ضمنی یک فعالیت اقتصادی است و نمی توان از یک سو فعالیتی را منبع درآمد مالیاتی دانست و از سوی دیگر، همان فعالیت را غیرمجاز نامید.

این دوگانگی، امنیت حقوقی فعالان اقتصادی را تضعیف و اعتماد عمومی را فرسایش می دهد. اخذ مالیات از صرافی ها و پلتفرم های رمزارز و عدم اعمال وظایف حاکمیتی در این خصوص اعم از سیاست گذاری و مقررات گذاری، ایجاد شفافیت، امنیت مالی و پولی، تبیین روابط و ساز و کارهای اجرایی مربوط، پاسخگویی طرفین رابطه اقتصادی (یعنی معامله گران از سویی و صرافان و پلتفرم ها از سوی دیگر) در تناقض است. دولت چشم به درآمد حوزه ای دوخته است که آن را به رسمیت نشناخته و حمایتی از مالکین و فعالان آن نمی کند. این نوع مالیات ستانی را می توان از مصادیق یک بام و دو هوا دانست.

از سوی دیگر، القای این معنا که بانک مرکزی دارای صلاحیت انحصاری برای تعیین تکلیف کل اکوسیستم رمزارزهاست، محل تردید جدی است. حوزه رمزارزها و رمزدارایی ها، ماهیتی چندلایه و فرابخشی دارد و تسری صلاحیت بانک مرکزی از حوزه رمزپول و نظام های پرداخت به کلیت این اکوسیستم، بدون نص صریح قانونی، با اصول حقوق عمومی سازگار نیست. چنین رویکردی، بیش از آنکه تنظیم گرانه باشد، رنگ و بوی منازعه نهادی برای تثبیت صلاحیت انحصاری دارد؛ منازعه ای که نتیجه آن، نه حکمرانی بهتر، بلکه تشدید نااطمینانی و عقب ماندگی اقتصاد دیجیتال است.

در ادامه چنین استدلالی، ادعای نبود نظارت بر این کسب وکارها نیز با واقعیت نهادی موجود هم خوانی ندارد. فعالان این حوزه از اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی یا سازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز اخذ کرده اند و به طور مستمر با نهادهایی چون وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع نظارتی در تعامل اند. نظارت، الزاماً به معنای تمرکز در یک نهاد خاص نیست و می تواند به صورت شبکه ای و متناسب با ریسک اعمال شود.

در مقام جمع بندی می توان گفت مسئله رمزارزها در ایران همچون سایر بخش های اقتصادی و کسب و کارها، از فقدان استفاده از ظرفیت های مولد، به رسمیت شناخت واقعیات نهادی و نگاه دستوری دقت حقوقی در اظهارنظرها رنج می برد. اطلاق شتاب زده غیرمجاز به یک اکوسیستم فعال، مالیات پرداز و پرمخاطب، نه تنها کمکی به حکمرانی اقتصادی نمی کند، بلکه می تواند دولت را در معرض مسئولیت حقوقی، تضعیف اعتماد عمومی و تشدید بی ثباتی تصمیمات اقتصادی شهروندان قرار دهد. تنظیم گری هوشمند، از مسیر قانون، شفافیت نهادی و پرهیز از پیش داوری می گذرد؛ نه از برچسب هایی که هزینه آن را در نهایت مردم و اقتصاد ملی می پردازند.