طرح سؤال از رییس جمهور، به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس، همواره در نقطه تلاقی قانون، سیاست و افکار عمومی قرار داشته است. در ظاهر، این حقِ مجلس است که در برابر افکار عمومی از رییس قوه مجریه توضیح بخواهد؛ اما در عمل، هر بار که چنین اقدامی در دستور کار قرار می گیرد، پرسش های جدی تری سر برمی آورند: عواقب این تصمیم چیست؟ آیا زمان بندی آن درست است؟ و مهم تر از همه، آیا این اقدام واقعاً به معیشت مردم گره خورده یا رنگ وبوی جناحی دارد؟

به گزارش خبرآنلاین، و اما اتهام همیشگی، جناحی بودن نفًس اقدام سوال از رییس جمهور است. واقعیت این است که هیچ کنش سیاسی در خلأ انجام نمی شود. ترکیب مجلس، فضای رقابت های سیاسی و نزدیکی یا دوری به انتخابات، همگی بر برداشت افکار عمومی اثر می گذارند. اگر سؤال ها ناظر به برنامه های کلان، شاخص های روشن اقتصادی و وعده های مشخص دولت باشد، می توان آن را اقدامی در راستای منافع عمومی دانست. اما اگر ادبیات و محورهای طرح سؤال بیشتر معطوف به تسویه حساب های سیاسی باشد، طبیعی است که برچسب جناحی بودن بر آن بنشیند.

نکته کلیدی اما نسبت این اقدام با معیشت مردم است. مردم انتظار دارند هر تنش سیاسی، دست کم افقی از بهبود را نشان دهد. اگر طرح سؤال بتواند دولت را به اصلاح سیاست های اقتصادی، شفاف سازی در بودجه، یا پاسخ گویی درباره تصمیماتی که مستقیماً سفره خانوار را کوچک تر کرده وادار کند، آنگاه می توان گفت این اقدام، هرچند پرهزینه، اما بی فایده نیست. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که نظارت، به جای ابزار اصلاح، به عامل فرسایش انرژی دو قوه بدل شود.

در همین راستا با سید جلیل میرمحمدی میبدی نماینده تفت و میبد گفت وگویی انجام داد؛ نماینده میبد گفت: طرح سؤال از رییس جمهور نباید تا این اندازه بزرگ نمایی شود. طبق قانون، یکی از اهرم های نظارتی مجلس، طرح سؤال است و سؤال از رییس جمهور هم یکی از مصادیق همین ابزار قانونی به شمار می رود. خودِ رییس جمهور نیز سابقه حضور در مجلس را داشته و با این فضا آشناست؛ بنابراین موضوعی نیست که بخواهیم آن را به گونه ای جلوه دهیم که گویی اتفاق خارق العاده یا نگران کننده ای در حال رخ دادن است، یا تصور کنیم که ایشان از این موضوع ابایی دارد. اساساً نباید مسئله را بیش از اندازه بزرگ کرد.

وی افزود: سؤالی که مطرح شده، صددرصد معیشتی و صددرصد در حوزه اقتصاد است. این سؤال نه ربطی به مباحث سیاسی دارد و نه به مسائل جناحی و خط کشی های رایج. واقعیت این است که محور سؤال کاملاً روشن و مشخص است. حتی مواردی که بنده شخصاً آن ها را امضا کرده ام، همگی حول مسائل معیشتی مردم، موضوع ارز، وضعیت اقتصاد و رهاشدگی بازار بوده است. الحمدلله آقای رییس جمهور هم نشان داده اند که در پاسخ گویی اهل تعامل هستند و این موضوع به هیچ وجه جنبه جناحی ندارد.

نماینده میبد و تفت در مجلس گفت: این مطالبه، مطالبه مستقیم مردم از ما نمایندگان است. به خدا قسم، هر جا که حضور پیدا می کنیم—چه در دانشگاه ها، چه در مساجد، چه در میان مردم عادی، چه در صنایع و چه در جمع کارگران همه جا با همین مطالبه مواجه هستیم. خدا شاهد است که شاید روزانه بالغ بر دویست تا سیصد پیامک دریافت می کنم که مضمون بسیاری از آن ها گلایه مردم است؛ اینکه می گویند چرا کاری انجام نمی شود، چرا سکوت کرده اید، چرا در برابر مشکلات اقتصادی واکنش جدی دیده نمی شود. این مطالبات فقط محدود به یک حوزه هم نیست؛ چه در بحث ارز، چه در موضوعات مختلف اقتصادی، مردم دائماً از ما انتظار پیگیری دارند. خب طبیعتاً وقتی چنین مطالبه ای وجود دارد، ما هم سؤال می کنیم.

وی ادامه داد: امیدوارم اگر با نگاهی عاقلانه و منصفانه به این موضوع نگاه کنیم و هر دو طرف چه مجلس و چه دولت فارغ از نگاه های جناحی و سیاسی به ماجرا بنگرند، به این نتیجه برسیم که این سؤال، واقعاً یک سؤال معیشتی است. سؤالی درباره برنامه دولت در حوزه ارز، تأمین کالاهای اساسی، کالابرگ و موضوعاتی از این دست مطرح شده است. بار دیگر تأکید می کنم که این سؤال، اساساً یک سؤال اقتصادی است.

میبدی گفت: از سوی دیگر، بنده فکر می کنم اگر آقای رییس جمهور تیم اقتصادی خود را برای پاسخ گویی به این سؤال بسیج کنند، می توان از دل همین فرآیند سؤال و جواب، چهار یا پنج قول مشخص و چهار یا پنج برنامه عملیاتی از دولت گرفت. حداقل این انتظار وجود دارد که در این سه ماه منتهی به پایان سال—در حالی که هم ماه مبارک رمضان را پیش رو داریم و هم شب عید بتوانیم چند خبر خوب به مردم بدهیم. شاید همین مسئله باعث شود دولت هم تحرک بیشتری پیدا کند و تکانی بخورد تا شرایط به سمت بهتری حرکت کند.

وی در پایان تصریح کرد: در خصوص تعداد امضاها هم عرض کنم، زمانی که بنده امضا کردم، اگر اشتباه نکنم حدود هشتاد یا نود نفر امضا کرده بودند؛ البته روی عدد خیلی حساس نباشید، اما فکر می کنم الان تعداد امضاها به بالای صد نفر هم رسیده باشد. در هر صورت، این نشان دهنده دغدغه مشترک نمایندگان نسبت به مسائل معیشتی مردم است.

سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، نیز درباره همین موضوع گفت: سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و تذکر، همگی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی و از حقوق قانونی نمایندگان محترم مجلس است. نمایندگان می توانند از رییس جمهور یا وزرا سؤال کنند، طرح استیضاح تهیه کنند، تذکر بدهند یا وارد فرآیند تحقیق و تفحص شوند. این ها ذاتِ نظارتی مجلس است و تردیدی در آن وجود ندارد. اگر مجلسی مقتدر و ناظرِ قوی داشته باشیم، بدون شک می تواند دولت را فعال تر کند و آن را در مسیر رفع مشکلات کشور رهنمون سازد.

وی افزود: اما نکته ای که امروز محل بحث است، این است که آیا نمایندگان محترم مجلس از شرایط کشور بی اطلاع اند؟ آیا نمی دانند در کشور چه می گذرد و دشمنان جمهوری اسلامی چه اقداماتی را علیه ملت ایران دنبال می کنند؟ آیا منشأ این گرانی ها، تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی برای آن ها ناشناخته است، یا برعکس، به خوبی از ریشه های این اتفاقات آگاه اند؟

نقوی حسینی تاکید کرد: اگر ما می دانیم که تحریم های شدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال می شود و توطئه های دشمنان بیرونی فشار مضاعفی بر ملت ایران وارد کرده و عامل بخش مهمی از این مشکلات و نوسانات اقتصادی است، در چنین شرایطی باید چه رویکردی داشته باشیم؟ طبیعی است که در این وضعیت، باید پشت دولت ایستاد، نه پشت دشمن.

دولت امروز با شرایطی بسیار سخت مواجه است و همه ما به این واقعیت واقفیم. حتی می دانیم که اگر، به فرض، باب مذاکرات با آمریکا باز می شد، بسیاری از این تحولات می توانست مسیر معکوسی پیدا کند؛ اما آیا می توان با دشمنی غدار که از پیش نتیجه مذاکره را تعریف کرده و می گوید هدف از مذاکره باید تحمیل خواسته های مشخص به نظام و ملت ایران باشد، وارد گفت وگو شد؟ روشن است که هیچ انسان با غیرت و هیچ ملت مستقلی اجازه نمی دهد با چنین دشمنی که آشکارا مقابل ما ایستاده و می خواهد خواسته هایش را تحمیل کند، وارد مذاکره ای از موضع ضعف شود.

وی ادامه داد: بنابراین وقتی علت و ریشه این اتفاقات را می دانیم، باید ملاحظات بیشتری داشته باشیم و با دقت و مراعات بیشتری عمل کنیم. البته ضعف مدیریت را نمی توان نادیده گرفت و اگر جایی ضعف مدیریتی وجود دارد، باید حتماً با آن برخورد شود. اما تجربه های گذشته پیش چشم ماست. در ماجرای آقای همتی دیدیم کسانی که استیضاح ایشان را دنبال می کردند، حتی با قسم جلاله اعلام می کردند که اگر همتی برکنار شود، قیمت دلار دیگر افزایش پیدا نمی کند و حتی کاهش خواهد یافت.

این وعده ها در محضر ملت ایران داده شد. اما چه شد؟ آقای همتی استیضاح و برکنار شد؛ آیا پس از آن، قیمت دلار افزایش پیدا نکرد؟ آیا آن تصوری که مطرح می شد، تحقق یافت؟ واقعیت این است که علت افزایش قیمت دلار شخص همتی نبود.

نماینده ادوار مجلس گفت: این ها ملاحظاتی است که باید به آن ها توجه کنیم. مردم امروز در شرایط اقتصادی بسیار دشواری قرار دارند و فشار اقتصادی بر آن ها سنگین است. مجلس قطعاً باید به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم بپردازد و این یک امتیاز مثبت برای مجلس و در عین حال یک مطالبه ملی است. اما سؤال اینجاست: آیا با کنار گذاشتن افراد، زیر سؤال بردن دولت یا حتی زیر سؤال بردن رییس جمهور، مشکلات حل می شود؟ آیا دیگر شاهد افزایش قیمت دلار نخواهیم بود و مسائل معیشتی مردم به طور کامل سامان پیدا می کند؟ اگر واقعاً چنین بود، می شد با اطمینان وارد این مسیر شد. اما تجربه و دانش ما نشان می دهد که با جابه جایی افراد، تغییر اساسی در روندها ایجاد نمی شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی افزود: به نظر من، در چنین شرایطی نباید دچار فرار به جلو شویم. باید صادقانه و واقع بینانه با مردم صحبت کنیم. البته این نکته را هم باید گفت که نمایندگان مجلس، به ویژه آن هایی که سابقه حضور در مجلس را دارند، به خوبی می دانند که چه فشاری از سوی مردم بر آن ها وارد می شود. نماینده در حوزه انتخابیه، در مجالس و مجامع مردمی حضور پیدا می کند و مردم صریحاً از او مطالبه می کنند: شما وکیل ما هستید، چرا اقدامی نمی کنید؟ چرا حرکتی انجام نمی دهید؟ چرا جلوی این گرانی های لجام گسیخته نمی ایستید؟ مگر شما قانون گذار و ناظر نیستید؟

نقوی حسینی گفت: طبیعی است که نمایندگان برای پاسخ گویی به این حجم از مطالبات، وارد مسیرهایی مثل سؤال از رییس جمهور یا استیضاح وزرا شوند تا بتوانند به موکلان خود بگویند ما اقدام کرده ایم. اما واقعیت این است که برای خود نمایندگان هم پوشیده نیست که با استیضاح یک وزیر یا سؤال از رییس جمهور، مشکلات اساسی مردم حل نمی شود. شاید این اقدامات راهی برای پاسخ گویی سیاسی به مطالبات باشد، اما لزوماً راه حل مشکلات اقتصادی نیست و چه بسا در مواردی به پیچیده تر شدن اوضاع هم منجر شود.

وی در پایان تصریح کرد: در نهایت، به نظر می رسد این موضوع بیش از آنکه صرفاً جناحی باشد، ناشی از فشار مطالبات مردمی است. ممکن است برخی جریان های تندرو انگیزه های دیگری هم داشته باشند، اما در مجموع، هدف غالب نمایندگان تخریب دولت نیست. نمایندگان، وکلای ملت اند و زیر فشار مستقیم مردم قرار دارند. وقتی از آن ها سؤال می شود که برای این وضعیت قیمت ها، ارز، طلا و گرانی چه کرده اید، طبیعی است که با طرح سؤال یا استیضاح، دست کم بتوانند بگویند ما بی تفاوت نبوده ایم. این اقدامات بیش از هر چیز، تلاشی برای پاسخ گویی به مطالبات مردم است.