در هفته های اخیر، اعتراضاتی اقتصادی را در شهرهای مختلف کشور موجب شده است؛ اعتراضاتی که ریشه در مشکلات معیشتی، فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید مردم دارد و بیش از هر چیز بازتاب زندگی روزمره جامعه و دغدغه های معیشتی آن هاست. برخلاف بسیاری از تجربه های گذشته، دولت این بار رویکردی متفاوت را در پیش گرفته و از اعمال برخوردهای شدید امنیتی و قهرآمیز پرهیز کرده است. این تغییر رویکرد که در قالب گفت وگو و تعامل با معترضان ظاهر شده، نشان دهنده یک بازخوانی استراتژیک از تجارب پیشین و بازنگری در سیاست های مقابله ای دولت با اعتراضات است؛ تصمیمی که می تواند علاوه بر کاهش تنش های اجتماعی، امکان یافتن راه حل های کم هزینه تر و مؤثرتر برای مشکلات اقتصادی را فراهم کند.

به گزارش خبرآنلاین، در گذشته، برخوردهای امنیتی با اعتراضات اقتصادی و صنفی، نه تنها به حل مسئله منجر نمی شد، بلکه با ایجاد هزینه های انسانی، اقتصادی و سیاسی، دامنه بحران را گسترده تر می کرد. تجارب متعدد نشان داده است که برخورد با اعتراضات، به جای کاهش فشارها، به تشدید نارضایتی ها و فرسایش سرمایه اجتماعی می انجامد و پیامدهای منفی آن، از سطح داخلی تا افکار عمومی بین المللی، گسترده است. حالا، با اتخاذ مسیر گفت وگو و تعامل، دولت امیدوار است که بتواند ضمن شنیدن مطالبات واقعی مردم، از بروز خشونت جلوگیری کرده و همزمان اعتماد عمومی را تا حد ممکن بازسازی کند.

با این حال، پرسش اصلی این است که این تغییر رویکرد چه تبعاتی خواهد داشت و تا چه حد می تواند به موفقیت دولت منجر شود. از یک سو، گفت وگو و تعامل با معترضان، می تواند به کاهش تنش و مدیریت بحران های اقتصادی کمک کند و هزینه های ناشی از برخوردهای سخت را کاهش دهد. از سوی دیگر، موفقیت این سیاست نیازمند هماهنگی همه نهادها با دولت است. هرگونه دوگانگی میان گفتار و رفتار، یا اعمال فشارهای امنیتی به معترضان پس اژ فروکش کردن آن، می تواند پیامدهای منفی ایجاد کند و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

به این ترتیب، تغییر رویکرد دولت از برخورد قهرآمیز به گفت وگو، می تواند نقطه عطفی در مدیریت بحران های اجتماعی و اقتصادی باشد، مشروط بر اینکه سیاست های عملی دولت با وعده های گفت وگو هماهنگ باشد و سایر نهادهای حاکمیتی نیز با آن همراهی کنند. آینده این تصمیم نه فقط بر موفقیت دولت در حل مشکلات اقتصادی، بلکه بر سطح اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود و نشان خواهد داد که دولت قادر است در شرایط پرچالش، راهی بین اجبار و تعامل پیدا کند.

درباره همین موضوع خبرگزاری خبرآنلاین با محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم گفت وگو کرد؛وی درباره تغییر موضع دولت گفت:دولت برآیند کل مردم است و رای اکثریت مردم به دولت حاضر، پس از تنفیذ رییس جمهور، به معنای آن است که دولت نماینده کل ملت است و تصمیم گیری های آن در راستای مصالح جامعه صورت می گیرد. این تغییر رویکرد را باید به فال نیک گرفت و بقیه کانون های قدرت نیز باید هماهنگ با دولت عمل کنند؛ چرا که هماهنگی با دولت، در واقع هماهنگی با ملت و مردم و اکثریت است. به هر حال سایر مراکز قدرت نیز باید با دولت همراهی کنند، به ویژه با تأکیداتی که اخیراً مقام معظم رهبری داشتند و توصیه های همه قوای دیگر، از جمله قوه قضاییه و قوه مقننه، بر یاری رساندن به دولت. اکنون زمان یاری رساندن است و مراکز دیگر، از جمله نیروهای نظامی، باید در خدمت دولت باشند.

وی ادامه داد: بحرانی که در کشور پدید آمده، بحرانی برای همه حکومت، همه کشور و همه مردم است و همه نهادها موظف اند کمک کنند تا جامعه از این بحران اقتصادی، از تورم، از گرانی ارز و طلا عبور کند. به ویژه در شرایطی که دشمن مترصد حمله به کشور است و قصد دارد اساس حکومت و نظام را تغییر دهد، وظیفه ملی، شرعی، قانونی و دینی همه است که دولت را همراهی کنند. در عین حال، دولت و حاکمیت نباید فشار معیشتی بر مردم را دست کم بگیرند. اقتصاد اساس است؛ اقتصاد زیربنای شرایط فعلی کشور ماست. هر سال مقام معظم رهبری شعارهای اقتصادی مطرح می کنند و این نشان می دهد که مسئله اول کشور، معیشت مردم و سفره مردم است. نباید فشارهای غیرضروری بر مردم وارد شود.

غرویان افزود: دیدگاه من این است که دولت باید تغییرات جدی ایجاد کند و سایر ارگان ها، سازمان ها و کانون های قدرت نیز باید دولت را همراهی کنند، نه صرفاً در شعار و حرف، بلکه در عمل.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این اعتراضات و تحولات در دولت قبلی رخ می داد، رویکرد آن دولت چگونه بود،گفت:که نباید گذشته را دوباره تکرار کنیم. رویکرد آقای پزشکیان با رویکرد آقای رییسی تفاوت دارد. آقای پزشکیان تلاش می کند به مردم خدمت کند، گشایش ایجاد کند و مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند. اثر اولویت دار اقدامات او، معیشت مردم است و در این زمینه نباید سنگ اندازی صورت بگیرد. متأسفانه برخی تلاش دارند دولت آقای پزشکیان را ناکام جلوه دهند و موفقیت های آن را محدود کنند.

وی ادامه داد: آقای رییسی در دوره گذشته، مسائل ایدئولوژیک و مسائل مربوط به اصول را در درجه اول اهمیت قرار می دادند، اما به نظر من، اکنون وظیفه دولت حل مشکلات مردم است. مردم می خواهند زندگی راحتی داشته باشند و شرایط معیشتی آن ها به گونه ای نباشد که تمام روز و شب را برای گذران زندگی بدوند و همچنان عقب باشند.

استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: سؤال این است که چرا فشار تورم اینقدر بالا است؟ چرا ارزش پول ملی ما اینقدر کاهش یافته است؟ این مسائل البته ربط زیادی به سیاست دارد و سیاست نیز باید خود را با شرایط اقتصادی هماهنگ کند. نباید لجبازی های سیاسی باعث شود مشکلات بیشتری برای کشور ایجاد شود.

محسن غرویان در پایان تصریح کرد: دیدگاه من این است که دولت باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد و سیاست هایش را با واقعیت های اقتصادی هماهنگ کند تا فشارها بر مردم کاهش یابد و زندگی روزمره آن ها تسهیل شود.