فرارو- کلیات لایحه بودجه سال 1405 در کمیسیون تلفیق رد شد و کمیسون تلفیق بخشی از مهمترین دلایل این موضوع را، کوچک شدن سفره خانوارها، کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی از افزایش مالیات و تحمیل هزینه های بیشتر به بخش تولید عنوان کرد. مسعود پزشکیان نیز در نامه ای به مجلس، پذیرفت که در بودجه بازنگری انجام شود.

به گزارش فرارو، تناقضات بودجه و ایرادات وارده بر آن، در شرایطی مطرح می شود که این روزها نرخ تورم، بیکاری، نرخ ارز و موضوعات مشابه به دغدغه های جدی مردم تبدیل شده است. دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با فرارو به بررسی بودجه و ایرادات و تناقضات آن پرداخته است:

حسین راغفر به فرارو گفت: بودجه این دوره مجلس کاملا ریاضتی بسته شده و بار آن بر دوش مردم است. درواقع مردم هستند که باید ریاضت بکشند و نه بنگاه هایی که باید اقدامات اصلاحی را انجام دهند. به این معنا که ما افزایش بار مالیاتی را داریم اما مشخص نیست این مالیات دقیقا قرار است از چه کسانی اخذ شود. این در حالیست که 2 درصد به ارزش افزوده اضافه شده است که هزینه آن عملا به طور مستقیم وارد زندگی مردم می شود. اما این که منابع بسیار بزرگی به شکل مالیات باید از صاحبان دارایی ها در کشور اخذ شود یا از مصرف کالاهای لوکس باید اخذ شود، هیچ یک انجام نشده است. اصلا این ها شناسایی نمی شود.

وی افزود: در دستگاه های حاکمیتی افرادی حضور دارند که بالای 600 الی 700 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند. در چنین شرایطی کارمندان بخش های دیگر دولت حقوق های حوالی 20 میلیون تومان در ماه می گیرند. این تفاوت های فاحش و مالیات هایی که باید اخذ شود و نمی شود را داریم. این ها حقوق های رسمی است. افرادی را در این کشور داریم که روزانه چند میلیارد تومان درآمد دارند که عمدتا از پرداخت مالیات معاف می شوند یا این که اصلا شناسایی نمی شود. این ها را نظام مالیاتی ما باید شناسایی کند. اما آن ها که شناسایی نمی شوند از پرداخت مالیات مصون می مانند چرا که با ساختار قدرت در ارتباط هستند.

این اقتصاددان در ادامه گفت: نکته قابل توجه این است که با توجه به این که هم اکنون با کسری بودجه های گسترده رو به رو هستیم، کاری که دولت می کند این است که باز هم بخشی از کسری بودجه خود را از طریق استقراض تامین مالی می کند و این استقراض خود به معنای بدهکارتر شدن دولت در آینده ای نزدیک خواهد بود و معنای آن این است که در سال آینده، بودجه دولت بزرگ تر خواهد شد، چرا که افزایش قیمت هایی که در پی خواهد آمد، از طریق افزایش قیمت ارز حاصل شده است و هزینه های زندگی مردم را به شدت افزایش خواهد داد.

وی افزود: وقتی واردات با دلار 80 هزار تومانی انجام شود، اما قیمت کالاها با قیمت ارز آزاد تعیین شود، شرایط بهتر از این هم نمی شود. در چنین شرایطی، درآمدهای افسانه ای و عجیب و غریب برای وارد کنندگان با ارزهای ارزان تر فراهم می شود که نه تنها مشمول مالیات نمی شوند، بلکه هزینه زندگی مردم را به شدت افزایش می دهند و تورم بسیار بزرگی ایجاد می کنند. این تورم، یقه اولین کسی را که می گیرد، خود دولت است. به عبارت دیگر، مخارج دولت در سال آینده به شدت افزایشی خواهد شد، همانطور که امسال از ابتدای سال تا کنون، کمتر از 50 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت محقق شده است، سال آینده هم همین اتفاق رخ می دهد و دولت، درآمدهایی را که پیش بینی کرده، به هر دلیلی، در سال آینده نیز نمی تواند محقق کند. بنابراین کسری بودجه دولت به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: دولت از یک سو، مشکلات معیشتی بزرگی را بر مردم تحمیل می کند و از سوی دیگر، کسری بودجه خود دولت بزرگ تر خواهد شد، چرا که تورم ناشی از چنین وضعیتی غیرقابل انکار است. این که بین نهادهای مختلف حکومت درباره بودجه اختلاف نظر وجود دارد، موضوع تعجب آوری نیست. اما مسئله بودجه در کشور ما یک موضوع کاملا سیاسی است و ملاحظات سیاسی بین گروه های مختلف وجود دارد که ناشی از اختلاف نظرهاست. متاسفانه هر گروه سیاسی می کوشد به نفع خود از شرایط به وجود آمده استفاده کند. بودجه ای که اخیرا توسط دولت پیشنهاد شده به شدت بر معیشت مردم فشار وارد خواهد کرد و طبیعیست که بهانه ای باشد برای این که گروه های مخالف دولت از آن برای نقد دولت استفاده کنند.

وی افزود: البته دولت هم باید حتما به این مسئله توجه کند، چون شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم در شرایط کنونی، بسیار پر مشکل است و معیشت مردم به شدت تحت فشار است. تلاش دولت بر این بوده که با محدود کردن مخارج خود، بتواند بخشی از کسری بودجه را ترمیم کند اما کسری بودجه فقط به ارقامی که روی کاغذ نوشته می شود و به صورت بودجه تبدیل به قانون می شود، تامین نمی شود بلکه در عمل است که کسری بودجه خود را نشان می دهد. کسری بودجه در عملکرد دولت ها مشخص می شود. ذینفعان قدرتمند بسیاری وجود دارند که در نظام تصمیم گیری های سیاسی کشور، حضور پررنگی دارند و اگر بودجه های آن ها تحت تاثیر قرار گیرد، تبدیل به عوامل فشار می شوند تا مانع بر سر راه تصویب بودجه ای شوند که به ردیف های بودجه مختص آن ها آسیب می رساند. اما چاره ای نیست و دولت باید هر چه سریعتر، به وجوهی که در اختیار دولت قرار دارد بازنگری کند و منابعی را که با محدودیت های جدی به دست آورده را شفاف سازی کند. متاسفانه به سرمایه گذاری در بخش تولید، کمترین دقت می شود.