رییس کل جدید بانک مرکزی در حالی اولین روز کاری خود را در میرداماد آغاز کرد که به یکی از چالشی ترین بحث های سیاستگذاری در ایران اشاره کرد و وعده داد بساط ارز چند نرخی را جمع خواهیم کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این سیاست تقریبا در همه دوران پس از انقلاب (به جز دهه80) جاری و ساری بوده؛ سیاستی که نه فقط اهداف دولت را محقق نکرد، بلکه به تحقق اهداف رانت خوارانی کمک کرد که هر یک تلاش داشتند از چوب حراج دولت به منابع ارزی، بیشترین بهره را ببرند. درحالی که نرخ تورم به 52درصد رسید، مدیران سابق بانک مرکزی بر این باور بودند که با اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان می توانند سیاست ضد تورمی را دنبال کنند؛ استراتژی ای که شکست آن از پیش عیان بود.

عبدالناصر همتی ارز چندنرخی را یکی از دلایل تورم دانست و اعلام کرد که بساط ارز چندنرخی جمع خواهد شد. براساس گفته های او کنترل تورم و مدیریت بازار ارز دو محور اصلی ایجاد ثبات اقتصادی است.

از زمان معرفی ارز 4200 تومانی در سال 1397 که بعدها با تغییر عنوان به ارز ترجیحی ادامه یافت، عملا نظام چندنرخی ارز به صورت رسمی در اقتصاد ایران نهادینه شد؛ سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها آغاز شد، اما به دلیل فاصله فزاینده میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، به یکی از کانون های اصلی رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل شد.

گزارش های متعدد در سال های گذشته نشان می دهد تخصیص ارز ارزان نه تنها به طور کامل به مصرف کننده نهایی منتقل نشده، بلکه بخش قابل توجهی از آن یا به واردات غیرهدفمند، قاچاق معکوس، بیش اظهاری واردات یا انباشت سود در حلقه های واسطه ای انجامیده است.

تجربه ارز 4200 تومانی و در ادامه آن ارز 28500 تومانی همچنین نشان داد که چندنرخی بودن ارز با ارسال سیگنال های قیمتی نادرست، باعث اختلال در تصمیم گیری تولیدکنندگان، تضعیف شفافیت، افزایش انتظارات تورمی و تشدید نوسانات بازار ارز شده است.

نظام چندنرخی ارز که با تخصیص دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های تولید آغاز شد، نه تنها نتوانست حمایت قابل توجه و پایدار از تولیدکنندگان داخلی فراهم کند، بلکه با ایجاد فاصله قیمت میان ارز ترجیحی و ارز آزاد، شرایط نااطمینانی شدید برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی تولید فراهم کرده است.