فرارو- بازار موبایل با همین دست فرمان سرنوشتی مثل سه راه امین حضور و بازار لوازم خانگی خواهد داشت.

به گزارش فرارو؛ این شاید مهمترین دغدغه فعلی فروشنده های موبایل است. همان فروشنده هایی که به دلایل مختلف گلایه دارند و ادعا می کنند تا چند ماه دیگر خریداری در بازار نخواهیم داشت. طوریکه مردم جای سر زدن به مغازه های پاساژ علاءالدین و چارسو سراغ مغازه های تعمیر موبایل را می گیرند. دغدغه فعلی فروشنده های موبایل را می توانیم در سه بخش دسته بندی کنیم. افزایش نرخ ارز آزاد، بالا رفتن هزینه رجیستری و مشکل تخصیص ارز برای واردات که دست آخر تاثیرش را در انتهای زنجیره و رابطه فروشنده و خریدار نمایان می کند. همه این حرف ها نهایتا به کاهش حجم خریدوفروش موبایل و سوت و کور شدن بازار می رسد.

اولین و شاید مهم ترین دلیلی که فروشنده های موبایل را گلایه مند کرده، افزایش قیمت دلار است. نرخ دلار آزاد ظرف فقط سه ماه یعنی اوایل مهر امسال تا هفته ابتدایی دی از محدوده 115 هزار تومان تا مرز 140 هزار تومان بالا آمده که به معنای افزایش تقریبا 20 درصد است.

موبایل معمولا جلوتر از هر کالا دیگری تحت تاثیر افت و خیز دلار قرار می گیرد. معضل موبایل اما فقط گران شدن کالا برای مشتری نیست. چالش اصلی برای خود فروشنده ایجاد می شود. فروشنده ای که روز اول دی موبایلی را می فروشد، نمی داند همان موبایل رو روز دوم دی با چه قیمتی در ویترین مغازه بگذارد. اطمینان نداشتن از قیمت ها باعث می شود چرخه خریدوفروش کند شود.

فروشنده در به در دنبال فروش است اما این مدل نگرانی ها اجازه نمی دهد. بالا و پایین شدن های میلیونی روزانه از یک طرف دیگر باعث سردرگمی خریدار می شود و به امید کاهش قیمت در فلان مقطع، زمان خرید را به تعویق می اندازند. به همین سادگی بازار راکد می شود.

دومین شوک بازار موبایل در هفته های اخیر را باید تغییر سیاست های مربوط به واردات و هزینه های رجیستری بدانیم. تا هفته پایانی آذر محاسبه حقوق ورودی و عوارض گمرکی موبایل بر اساس نرخ ارز تالار اول انجام می شد. چیزی بین 72 تا 75 هزار تومان به ازای هر دلار.

مرکز مبادله ارز و طلا اما از 27 آذر مبنای محاسبه را نرخ ارز تالار دوم تعیین کرد. رقمی که آن روز حول وحوش 105 هزار تومان بود و تا پایان دهه اول دی از مرز 120 هزار تومان عبور کرد.

این تغییر شاید در نگاه اول یک تصمیم فنی باشد و اصلا صلاح در همین باشد. اما چیزی که برای خریدار و فروشنده موبایل معنا پیدا می کند، افزایش قابل توجه هزینه تمام شده برای واردکننده و در نهایت افزایش هزینه رجیستری برای مصرف کننده است.

وقتی هزینه رجیستری که بخش مهمی از قیمت نهایی گوشی را تشکیل می دهد، با نرخ ارز بالاتری محاسبه شود، باید منتظر تغییر قیمت باشیم. فروشنده های موبایل به خبرنگار فرارو می گویند این تغییر رویه بدون در نظر گرفتن کشش بازار انجام می شود. بخش قابل توجهی از مشتریان توانایی پرداخت این مدل هزینه ها را ندارند و دست آخر از خرید منصرف می شوند.

روند تخصیص ارز بعد از افزایش قیمت دلار آزاد و افزایش هزینه های رجیستری، سومین مشکل این روز های بازار موبایل است.

اتفاقی که زنجیره واردات را از نقطه اول تحت تاثیر قرار می دهد. مسئولان صنفی در مصاحبه ها اشاره می کنند سفارش گذاری ها انجام شده ولی صف های طولانی برای دریافت ارز ورود کالا به بازار را با تاخیر مواجه می کند. همین کمبود کالا نهایتا باعث از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا می شود.

فروشنده های موبایل در انتهای زنجیره با کمبود کالا روبه رو می شوند. آنها امیدوارند که با ایجاد سازوکاری سریع و شفاف هم نگرانی های نهادهای نظارتی برای تخصیص ارز برطرف شود، هم جریان ورود کالا به بازار سرعت گیرد. تا سروشکل بازار موبایل به بازار لوازم خانگی شبیه نشود.