غلامرضا تاجگردون، با اشاره به تغییر آیین نامه داخلی مجلس در بررسی بودجه اظهار کرد: امسال ساختار بودجه تغییر کرده و دیگر احکام بودجه ای وجود ندارد و بودجه صرفاً در قالب جداول ارائه شده است. بررسی بودجه نیز یک مرحله ای شده و کمیسیون تلفیق فقط کلیات را بررسی می کند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: پس از رد کلیات در کمیسیون تلفیق، با درخواست رییس جمهور و موافقت رییس مجلس، لایحه برای اصلاح مجدد به کمیسیون تلفیق بازگشت تا ایرادات به صورت مستقیم و بدون رفت وبرگشت به دولت بررسی شود.

تاجگردون مهم ترین دلایل رد کلیات بودجه را چنین برشمرد: عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم، آثار تورمی افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده، نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت، ابهام در نحوه انتقال یارانه ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی، بی توجهی به برخی احکام برنامه هفتم توسعه، نگرانی از افزایش خط فقر، بالا بودن برخی هزینه های دستگاه های اجرایی و همچنین عدم رشد اعتبارات عمرانی متناسب با تورم.

رییس کمیسیون تلفیق با اشاره به موضوع حقوق کارکنان دولت تأکید کرد: جمع بندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوق ها قطعاً بالاتر از 20 درصد خواهد بود. همچنین افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس انجام می شود تا حقوق بگیران با دریافتی پایین، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.

وی افزود: حداقل بگیران باید به سطحی نزدیک تر به خط فقر برسند و این موضوع در کنار اصلاح معافیت های مالیاتی دنبال می شود تا بی عدالتی در خالص دریافتی ایجاد نشود.

تاجگردون با اشاره به رد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت: نمایندگان به دلیل آثار تورمی و فشار مضاعف بر زنجیره تولید و مصرف، حتی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز موافقت نکردند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری در حال کاهش است، افزایش مالیات می تواند رشد منفی اقتصاد را تشدید کند.

رییس کمیسیون تلفیق یکی از راهکارهای تأمین منابع افزایش حقوق را ساماندهی معافیت های مالیاتی دانست و گفت: باید به سمت اعمال نرخ مؤثر مالیاتی حرکت کنیم. برخی اشخاص حقوقی و شرکت های بزرگ معافیت های بسیار بالایی دارند که می توان بخشی از آن را تعدیل و منابع حاصل را صرف حمایت از معیشت مردم کرد.

تاجگردون با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه ارز ترجیحی اظهار کرد: در سال 1404 قرار بود مابه التفاوت ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف منتقل شود، اما این اتفاق نیفتاد و دولت برای پرداخت کالابرگ ناچار به برداشت از پایه پولی شد که اثر تورمی داشت.

وی افزود: مجلس به دنبال آن است که در بودجه 1405، یارانه ارزی به صورت مستقیم و شفاف به مصرف کننده نهایی برسد.

وی درباره منابع نفتی بودجه گفت: سهم دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1405 از 12 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار کاهش یافته است که این موضوع یکی از چالش های جدی بودجه محسوب می شود.

تاجگردون همچنین از فاصله قابل توجه میان فروش و وصول درآمدهای نفتی خبر داد و گفت: در هشت ماهه امسال حدود 21 میلیارد دلار نفت فروخته شده اما فقط 13 میلیارد دلار آن وصول شده است.

رییس کمیسیون تلفیق با اشاره به پایین بودن اعتبارات عمرانی گفت: عدم افزایش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یکی از ایرادات اساسی بودجه است و تلاش می کنیم با تقویت مولدسازی و دادن اختیار به دستگاه ها، منابع بیشتری برای طرح های عمرانی فراهم شود.

وی تأکید کرد: مجلس توجه ویژه ای به معیشت نیروهای مسلح خواهد داشت و در موضوع صندوق های بازنشستگی نیز تلاش می کند عدالت میان صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی برقرار شود.

تاجگردون در پایان گفت: جهت گیری اصلی مجلس در اصلاح بودجه 1405، کاهش فشار معیشتی، مهار تورم، کنترل کسری بودجه و حمایت از اقشار آسیب پذیر خواهد بود.