گفته می شود بیش از پنج هزار پژوهشگر از کشور مهاجرت کرده اند. داده های سال 2024 هم نشان داده تعداد دانشجویان ایرانی در 10 مقصد اصلی دانشجویی به 110 هزار نفر رسیده است؛ عددی که اگر چهار سال عقب تر برویم، نزدیک به 80 درصد کمتر بود.

به گزارش شرق، این جمعیت قابل توجه، عملا مسیر مهاجرت را مستقیم میان دانشگاه و فرودگاه طی می کند. به همین دلیل وزارت علوم معمولا شناخت دقیق تری نسبت به انگیزه ها و دلایل این خروج دارد و ایستگاه توقف مهمی برای نگهداشتن آن ها در کشور است.

هفته گذشته وزیر علوم و فناوری یکی از دلایل مهاجرت را تبعیض عنوان کرد. او گفته بود در کنار مسائل اقتصادی و معیشتی، تبعیض هم عامل مهاجرت افراد بوده است؛ تبعیض هایی که به گفته او گاهی نژادی، گاهی جنسیتی و گاهی مذهبی هستند.

مرور اخبار رسمی نشان می دهد وزارت علوم در دو سال اخیر مجموعه ای از سیاست ها و برنامه هایی را با هدف حفظ سرمایه انسانی، نگهداشت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نخبگان و اعضای هیئت علمی دنبال کرده است؛ سیاست هایی که بعضی جنبه رفاهی دارند و بعضی به ساختار دانشگاه بازمی گردند.

یکی از محورهای این سیاست ها، حفظ ارتباط با دانشجویان و استادانی است که کشور را ترک کرده اند. وزارت علوم اعلام کرده موقعیت هایی فراهم شده تا حتی در صورت مهاجرت، پیوند علمی فرد با دانشگاه های داخل قطع نشود.

در همین چارچوب، آیین نامه اجرایی ارتباط با نخبگان در اسفند 1403 ابلاغ شد. براساس این آیین نامه، دانشگاه ها امکان جذب استادان شاغل در دانشگاه های معتبر خارجی به عنوان عضو وابسته را پیدا کردند و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند استاد راهنمای خود را میان استادان بین المللی انتخاب کنند. این سیاست در امتدادبندی قرار دارد که دولت در برنامه هفتم توسعه برای جذب و بازگشت نخبگان پیش بینی کرده بود.

چطور می توان از رفتن آن هایی که حالا پشت میزهای کتابخانه، روی صندلی های کلاس ها نشسته اند جلوگیری کرد؟ سال 1401 برای دانشجویان و استادان زیادی پرونده انضباطی تشکیل شده بود که فضای کلاس درس آن ها در دانشگاه را ناامن می کرد.

از سال گذشته بخش قابل توجهی از استادانی که در دولت قبل با احکام اخراج روبه رو شده بودند، دوباره به کلاس درس بازگشتند. این موضوع را ابراهیم ابراهیمی، مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم، 29 شهریور اعلام کرده بود.

از سوی دیگر وزیر علوم در نشست خبری خود در 29 شهریور اعلام کرد همه دانشجویان تعلیقی سال 1401 مشمول بخشودگی شده و به دانشگاه بازگشته اند.

طبق آمار غیررسمی، پس از اعتراضات همان سال بیش از پنج هزار پرونده انضباطی در دانشگاه ها تشکیل شده بود که بخشی از آن ها به اخراج به دلیل پایان سنوات منجر می شد. سازمان امور دانشجویان بعدتر اعلام کرد سنوات تحصیلی این دانشجویان محاسبه نخواهد شد تا راه دوباره بازگشت آن ها به دانشگاه باز شود. نسخه قبلی شیوه نامه انضباطی دانشجویان که سال 1401 اصلاح شده بود، با انتقادهای گسترده ای بابت سخت گیری ها بر دانشجویان، همراه بود.

تغییر برخوردهای تنبیهی راه دیگر نگه داشتن دانشجویان در کشور است؛ به همین دلیل بود که شیوه نامه انضباطی جدیدی با امضای وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شده که اصل را بر برائت دانشجو می گذارد؛ به این معنا که در صورت وجود تردید، تفسیر باید به نفع دانشجو انجام شود.

در حوزه رفاهیات چه اتفاق هایی تا امروز افتاده است؟ آیین نامه های متعددی در دو سال اخیر بازنگری یا اجرایی شده اند تا شاید هزینه خورد و خوراک دانشجو و پژوهشگر را برای او آسان تر کنند. مثلا رفاه کارت دانشجویی دیگر صرفا کارت شناسایی یا کارتی برای دریافت غذا از سلف محسوب نمی شود؛ این طور که وزارت علوم برنامه ریزی کرده، این کارت امکان دریافت کمک هزینه و تخفیف قابل توجه در حمل ونقل عمومی، مراکز درمانی، کتاب فروشی ها و سینماها را فراهم می کند و به عنوان بسته جامع رفاهی تعریف شده است.

در تسهیلات رفاهی، طرح بیمه تلفن همراه و لپ تاپ دانشجویان هم بدعتی تازه بود که از مهرماه امسال سنگ بنای آن گذاشته شد؛ طرحی که بر اساس آن، دانشجویان با پرداخت حق بیمه ای اندک، می توانند تلفن همراه و لپ تاپ خود را در برابر سرقت، خرابی و حوادث غیرمترقبه بیمه کنند. وزارت علوم هدف از اجرای این طرح را کاهش نگرانی های روزمره دانشجویان و ایجاد حداقلی از احساس امنیت در محیط دانشگاهی عنوان کرده است.

مسکن دانشجویی محور دیگر این سیاست هاست که به کاهش مهاجرت کمک می کند. 90 هزار دانشجوی متأهل در سیستم وزارت علوم کشور ثبت شده اند. اما برای این گروه بزرگ تا امروز هزارو 500 خوابگاه متأهلی داشته ایم. با این حال وزارت علوم اعلام کرده برنامه ساخت 30 هزار واحد خوابگاه متأهلی در دستور کار قرار دارد؛ هزار خوابگاه آن در سال گذشته ساخته شده و پروژه های امسال هم رو به پایان هستند.

حمایت مسکنی فقط به خوابگاه محدود نمانده و وام ودیعه مسکن برای تمام مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پیش بینی شده است. مبلغ این وام در شهرهای زیر 500 هزار نفر صد میلیون تومان، در شهرهای بزرگ تر 150 میلیون تومان و در تهران 200 میلیون تومان اعلام شده است.

در سطح هیئت علمی هم دسترسی به مسکن مناسب یکی از چالش های مزمن دانشگاه ها بوده است. الگوی جدیدی برای حل این مسئله طراحی شده که بیست وهشتم آذرماه در قالب تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید. هدف این طرح، کاهش فشار معیشتی استادان و افزایش انگیزه ماندگاری در دانشگاه ها عنوان شده است.

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، پیش از این گفته بود برای ساخت مسکن استادان در برخی از شهرها با مشکلات حقوقی روبه رو بوده است و اگر این مشکلات وجود نداشت، تا امروز 400 مسکن در تهران برای استادان ساخته شده بود.

تسهیلات رفاهی و خوابگاه متأهلی هم که داده شود، باز تا زمانی که پول نقد به دانشجویان تعلق نگیرد، نمی توانند تحصیل خود را در این آب و خاک ادامه دهند. دو طرح آموزش یار و پژوهش یار ابتدای سال تحصیلی جاری آغاز شد که براساس آن دانشجویان دکترای واجد شرایط، ماهانه 15 تا 20 میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند.

علاوه بر این، براساس قانون برنامه هفتم توسعه، پرداخت کمک هزینه تحصیلی فقط به دانشجویان دکتری محدود نمانده و دانشجویان ممتاز در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشمول این حمایت شده اند.

هم زمان، آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در مسیر بازنگری قرار گرفته است. در این آیین نامه روند جذب اعضای هیئت علمی هم در مسیر بازنگری قرار گرفته تا فرایند طولانی و فرسایشی آن کوتاه تر و شفاف تر شود.

در نسخه جدید، ارتقا فقط بر پایه تعداد مقالات تعریف نمی شود و فعالیت های فناورانه، پژوهش کاربردی، آموزش و اثرگذاری اجتماعی جایگاه پررنگ تری پیدا کرده اند. نسخه پیشنهادی وزارت علوم برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال و چارچوب آن کوتاه تر و منعطف تر شده است؛ به طوری که هر دانشگاه بتواند براساس چشم انداز خود آیین نامه تکمیلی تدوین کند.

همچنین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده است که براساس این تغییرات، فرایند جذب هیئت علمی دانشگاه ها به شش ماه کاهش یافته است؛ این اقدام با هدف تسریع فرایند و رفع مشکلات پیشین صورت گرفته که قبلا گاهی بیش از دو سال به طول می انجامید و با اعتراض استادان مواجه شده بود.

مشارکت افراد در تصمیم گیری درباره سرنوشت خود، احساس تعلق به سرزمین شان را تقویت می کند. وزارت علوم با همین رویکرد تلاش کرده جایگاه دانشگاه ها را در فرایند جذب اعضای هیئت علمی پررنگ تر کند و استادان را در گفت وگوهای کلان کشور سهیم بداند.

در همین چارچوب، در نشست 24 آذر با رییس مجلس که هم زمان با هفته پژوهش برگزار شد، جمع درخور توجهی از استادان و رؤسای دانشگاه ها حضور داشتند. در این دیدار قرار شد جلسه ای دیگر با دستور کار مشخص برگزار شود تا دانشگاهیان و قوه مقننه درباره راه حل ها به جمع بندی مشترک برسند و این گفت وگوها تداوم پیدا کند.

در ادامه همین مسیر، یک روز بعد و با هماهنگی وزارت علوم، معاون اول رییس جمهور در مجمع عمومی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران حاضر شد. مجموعه این اقدامات، استادان را در حل مسائل کشور دخیل می کند و ظرفیت علمی دانشگاه و توان علمی استادان را برای حل مشکلات کشور به کار می گیرد.

با این حال، بخش شایان توجهی از اقدام های اعلام شده، فراتر از حوزه اختیار مستقیم وزارت علوم تعریف شده اند و تحقق کامل آن ها به همراهی بازیگران دیگر گره خورده است. آیین نامه هایی مانند جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی، بدون همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی به نتیجه نهایی نمی رسند.

طرح های مرتبط با مسکن دانشجویان و استادان هم وابسته به همکاری نهادهایی همچون وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها هستند. سیاست های انضباطی در محیط دانشگاه هم در عمل به هماهنگی میان وزارت علوم و نهادهای دیگر حاکمیتی نیاز دارد؛ هماهنگی ای که اگر بین این دستگاه ها وجود نداشته باشد، هر تلاشی برای نگهداشتن پژوهشگران در میهن خودشان را با شکست روبه رو می کند.