روزنامه هم میهن در سرمقاله خود نوشت: دو واکنش دوشنبه شب آقای پزشکیان در برابر اعتراضات و نیز رد کردن کلیات لایحه بودجه قابل تحسین و دفاع بود و شاید در چند دهه گذشته موارد معدودی از این رفتار را شاهد بوده ایم.

در اولین گام و به جای وصل کردن اعتراضات به بیگانه و تهدید کردن آنان، اعتراض را به رسمیت شناختند و به وزیر کشور دستور دادند که با آنان گفت وگو کند و حرف هایشان را بشنود و مطالبات آنان را گزارش نماید، و خودشان نیز بلافاصله در روز گذشته دیداری با نمایندگان اصناف داشتند تا مطالبات آنان را بشنوند؛ مواردی را هم تصمیم گیری نمودند، که گام مهمی است. اگر پیش از این نیز با همین سرعت تصمیم گیری می شد و تأکیدی بر مرامی بودن انتصاب همکاران آقای رییس جمهور نمی شد، اکنون وضع حداقل به این بدی که هست نمی بود.

اصل سخن کسبه روشن است زیرا اعتراض آنان معطوف به وضعیت قیمت ارز است که در عمل خرید و فروش را دچار اختلال کرده است. چون در این شرایط هر چه بفروشی زیان است. در واقع کاسب برخلاف تصور عموم از افزایش قیمت ارز و کالای ارزی منتفع نمی شود، چون اگر امروز، که قیمت دلار 130 هزار تومان است کالای خود را بفروشد، فردا باید به قیمت 135 هزار تومان بخرد، پس بهتر است نفروشد و اگر بازار بسته شود و نفروشد، او فقط از افزایش قیمت بهره مند می شود، درحالی که او باید از خرید و فروش سود ببرد.

خُب روند نرخ ارز در دو ماه گذشته کل بازار را مختل کرده بود و نیازی نبود که کسی این را به حکومت بگوید؛ مسئولین باید به سهولت متوجه می شدند. با این حال دستور آقای پزشکیان به نوعی احترام به حق اعتراض و تبدیل آن از یک امر سیاسی محض به امری مدنی و صنفی است. ولی فراموش نشود که این مسئله باید به صورت ریشه ای حل شود و با تغییر رییس کل بانک مرکزی یا فلان وزیر حل نمی شود و به سطوح بالاتری از سیاست در ایران مربوط می شود.

البته با بهبود مدیریت و سیاستگذاری می توان شرایط را اندکی تعدیل کرد ولی مسیر کلی همین است که می بینیم و پرداختن به مسائل فرعی نه تنها هیچ مسئله ای را حل نمی کند، بلکه با افزایش تاخیر، حل مشکلات نیز سخت تر می شود.

واکنش دیگر آقای پزشکیان به خبر رد کلیات لایحه بودجه است که فوری پذیرفتند لایحه را تغییر دهند. این انعطاف پذیری اقدام مهمی است که نه تنها موجب تضعیف دولت نمی شود، بلکه به تقویت آن نیز می انجامد. در واقع یکی از مشکلات بودجه کنونی هزینه هایی است که از طریق افزایش مالیات به مردم و تولیدکنندگان و نیز خرید کالاها بسته شده است و از سوی دیگر کاهش حقوق ها (به قیمت ثابت است) به عبارت دیگر با حداقل تورم 40 و شاید تا 50 درصد، امسال نمی توان افزایش حقوق ها را فقط 20 درصد اضافه کرد.

ولی منطق دولت در پیشنهاد چنین لایحه ای چه بود؟ پاسخ روشن است؛ جمله ای بود که رییس جمهور گفت؛ ما درآمدی نداریم که اضافه کنیم. مثل پدری که درآمدش کم شده ولی خانواده او هزینه ها و نیازهای فراوانی دارند که چون گذشته می خواهند برآورده شود. این منطق به ظاهر پذیرفتنی است، ولی خانواده می تواند بگوید که کمبود درآمد مسئله پدر است و باید خودش آن را حل کند.

از نگاه نویسندگان بودجه، بهتر است که قرض نکند و مخارج را کم کند، ولی در نگاه مجلس باید قرض کند. هرچند تورم ناشی از این استقراض، مشکلات را بیشتر و قدرت خرید را کاهش می دهد. در میان این دو رویکرد به طور طبیعی نگاه نویسندگان بودجه سخت تر ولی معقول تر است.

ولی نگاه سومی هم هست که باید به آن توجه کرد و در این مسیر پیش رفت. در نگاه سوم اصلاً ماجرا جای دیگر است. آقای رییس جمهور باید مسئله کاهش درآمد را حل کند و این وظیفه اصلی اوست. ما نیازی به استقراض نداریم. کل بودجه با ارز بازار حدود 40 میلیارد دلار است و این فاجعه است، درحالی که در سال 95، این رقم برابر 100 میلیارد دلار بوده است.

این وضعیت محصول تحریم است که آقای پزشکیان بیش از هر کس دیگر با ابعاد فاجعه بار آن آشنا هستند، درحالی که وزیر خارجه ایشان، دنبال شمردن نعمت های تحریم است. پیش از هر اقدامی این را باید حل کنند.