فرارو- در روزهای اخیر افزایش قیمت ارز و طلا و البته آشکار شدن نمودهای عینی گرانی در طیفی متنوعی از کالاها و خدمات که در آمارهای رسمی نیز نمود پیدا می کند(نظیر رکوردزنی تورم مواد غذایی در ایران)، با بازتاب های مختلفی همراه شده است. به طور خاص این روندِ گرانی سبب شده تا طیف های قابل توجهی از مردم احساس نگرانی داشته باشند و عدم قطعیت های بیشتری را در پس زمینه ذهن خود حس کنند. تورم بالا در اقتصاد ایران موضوع تازه ای نیست.

به گزارش فرارو؛ چندین دهه است که نرخ تورم در ایران دو رقمی و بالاست. اما به طور خاص در سال های گذشته، شاهد اوج گیری قابل توجه نرخ تورم و ثبت تورم دست کم 50 درصدی در اقتصاد ایران بوده ایم. موضوعی که در سایه عدم افزایش گام به گام میزان دستمزدهای مردم با روند گرانی در کشور سبب شده تا طیف های زیادی از مردم ایران، به دامان فقر رانده شوند.

این موضوع در گزارش های رسمی و یا موضع گیری های مقام های اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بازتاب داشته است. با این همه، نکته مهم و اساسی این است که بدانیم تورمِ بالا، صرفا در معیشت مردم ایجاد مشکل نمی کند و از چشم اندازی کلان، برای جامعه به شدت پُرهزینه است. در این چهارچوب، توجه به 4 مولفه مهم به نظر می رسد.

تورم بالا یکی از عوامل اصلی افزایش فرار سرمایه از کشور است. تورم بالا به دلیل کاهش ارزش پول ملی، سیاست های پولی انبساطی، کسری بودجه و تحریم های اقتصادی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و باعث شده سرمایه گذاران داخلی و حتی خارجی از دارایی های ریالی فاصله بگیرند. کاهش ارزش ریال همچنین بر خروج سرمایه به شکل مستقیم اثرگذار است، به گونه ای که گزارش ها حاکی از این است طی سال های اخیر میلیاردها دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

آمارهای غیررسمی هم نشان می دهند که در سال 2024، خروج سرمایه از طریق رمزارزها در ایران به رقم تاریخی 4.18 میلیارد دلار رسیده که حدودا 70 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته است. این اعداد منعکس کننده آن هستند که فعالان اقتصادی به دلیل تورم بالا و عدم اطمینان نسبت به آینده ریال، به سمت دارایی های دلاری، ملک در خارج از کشور و رمزارزها حرکت کرده اند.

حتی گزارش های رسانه ای اشاره به فرار سرمایه حدود 7 میلیارد یورو در واکنش به بازگشت تحریم ها دارد. فرار سرمایه پیامدهای اقتصادی جدی دارد. کاهش سرمایه گذاری داخلی، تضعیف بازار سرمایه، افت رشد اقتصادی و افزایش هزینه تامین مالی دولت، از پیامدهای مستقیم این مشکل است.

تورم مزمن و بالا در ایران صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه آثار عمیق و ماندگاری بر روح و روان افراد و کیفیت روابط عاطفی و اجتماعی برجای گذاشته است. هنگامی که قیمت ها به طور مستمر افزایش می یابد و قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می کند، احساس ناامنی اقتصادی به یکی از پایدارترین تجربه های روانی جامعه تبدیل می شود. احساسی که مستقیماً بر هیجانات، رفتارها و روابط انسانی اثر می گذارد.

در سطح فردی، تورم بالا باعث افزایش اضطراب، استرس مزمن و احساس ناتوانی می شود. فردی که هر روز نگران اجاره خانه، هزینه درمان یا آموزش فرزندش است، بخش قابل توجهی از انرژی روانی خود را صرف بقا می کند. این وضعیت، تاب آوری روانی را کاهش داده و زمینه ساز خستگی ذهنی، پرخاشگری پنهان و کاهش امید به آینده می شود. در چنین شرایطی، برنامه ریزی بلندمدت که یکی از پایه های سلامت روان است، جای خود را به تصمیم های کوتاه مدت و واکنشی می دهد.

در سطح خانوادگی، فشار اقتصادی ناشی از تورم به تنش های عاطفی میان همسران و نسل ها دامن می زند. اختلاف بر سر هزینه ها، مقایسه دائمی سطح زندگی با گذشته یا دیگران و احساس ناکامی، کیفیت گفت وگو و صمیمیت را تضعیف می کند. بسیاری از افراد، ناخواسته دچار کناره گیری عاطفی می شوند. یعنی برای کاهش فشار روانی، از تعامل عمیق فاصله می گیرند و به حداقل های ارتباطی بسنده می کنند. در سطح اجتماعی نیز تورم بالا موجب تضعیف سرمایه اجتماعی می شود. کاهش اعتماد، افزایش فردگرایی و تشدید رقابت بر سر منابع محدود، همدلی و همکاری را کاهش می دهد. وقتی بقا به دغدغه اصلی تبدیل شود، توجه به احساسات دیگران و مسئولیت پذیری اجتماعی در حاشیه قرار می گیرد.

در مجموع، تورم بالا با فرسایش آرام اما مستمر سلامت روان، پیوندهای عاطفی میان افراد را سُست می کند. مهار تورم، علاوه بر ضرورت اقتصادی، اقدامی اساسی برای ترمیم روان جمعی، بازسازی امید و احیای روابط انسانی در جامعه ایران است.

تورم بالا و مزمن زمینه ساز افزایش بزهکاری و ناهنجاری های اجتماعی نیز به شمار می رود. هنگامی که قیمت ها با سرعتی بیش از رشد درآمدها افزایش می یابند، بخش بزرگی از جامعه با فشار معیشتی مزمن مواجه می شود. فشاری که در بسیاری از موارد به تضعیف هنجارهای اجتماعی و افزایش رفتارهای پرخطر می انجامد.

از منظر اقتصادی و اجتماعی، تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید، بیکاری پنهان و گسترش فقر شهری می شود. در چنین شرایطی، برخی افراد به ویژه جوانان و سرپرستان خانوارهای کم درآمد، احساس می کنند مسیرهای قانونی برای تامین حداقل های زندگی مسدود شده است. این احساس انسداد، احتمال گرایش به بزهکاری هایی مانند سرقت های خُرد، کلاهبرداری، خرید و فروش غیرقانونی کالا و فعالیت های اقتصاد زیرزمینی را افزایش می دهد. تجربه های اجتماعی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از این جرایم نه از سر میل، بلکه از سر اجبار اقتصادی شکل می گیرد.

تورم همچنین به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حکمرانی دامن می زند. هنگامی که مردم شاهد کاهش مستمر ارزش پول ملی، نابرابری فزاینده و ناتوانی سیاست ها در کنترل قیمت ها هستند، احساس بی عدالتی تشدید می شود. این احساس بی عدالتی می تواند هنجارهای اخلاقی را فرسایش داده و توجیه روانی برای قانون گریزی ایجاد کند. یعنی فرد، رفتار خلاف را واکنشی به شرایط ناعادلانه می داند.

از سوی دیگر، فشارهای روانی ناشی از تورم مانند استرس، خشم فروخورده و ناامیدی، احتمال بروز خشونت های خانگی و اجتماعی را افزایش می دهند. تنش های اقتصادی حل نشده می توانند به درگیری های لفظی و رفتاری تبدیل شوند و هزینه های اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشند. در مجموع، تورم بالا با تشدید فقر، نابرابری و فرسایش اعتماد اجتماعی، زمینه رشد بزهکاری را تقویت می کند. کنترل پایدار تورم و بهبود امنیت اقتصادی، نه تنها ضرورتی مالی، بلکه شرطی اساسی برای کاهش جرایم و حفظ انسجام اجتماعی در ایران است.

تورم بالا و مزمن در ایران نقش تعیین کننده ای در ناتوانی جوانان برای ترسیم چشم انداز روشن از آینده ایفا می کند. در شرایطی که سطح عمومی قیمت ها به طور مستمر افزایش می یابد و قدرت خرید کاهش پیدا می کند، پیش بینی آینده به امری پرریسک و مبهم تبدیل می شود. جوانی که نمی داند درآمدش در سال آینده تا چه حد پاسخگوی هزینه های مسکن، حمل ونقل یا آموزش خواهد بود، عملاً امکان برنامه ریزی بلندمدت را از دست می دهد.

این نااطمینانی اقتصادی باعث می شود تصمیم های مهم زندگی به تعویق بیفتد. ازدواج، تشکیل خانواده، انتخاب مسیر شغلی پایدار یا سرمایه گذاری روی مهارت های تخصصی، همگی نیازمند حداقلی از ثبات هستند. اما تورم بالا این ثبات را تضعیف کرده است. در نتیجه، بسیاری از جوانان به مشاغل موقت و کم امنیت روی می آورند و در چرخه ای از درآمدهای ناپایدار گرفتار می شوند که افقِ پیشرفت روشنی ندارد.

از منظر روانی، تورم پیوند میان تلاش فردی و نتایج اقتصادی را سُست می کند. وقتی تحصیل و کار الزاما به بهبود سطح زندگی منجر نمی شوند، احساس ناکامی و بی انگیزگی شکل می گیرد. این وضعیت امید به آینده را فرسایش داده و جوانان را به زندگی روزمره و تصمیم های کوتاه مدت سوق می دهد. در مجموع، تورم بالا با از بین بردن پیش بینی پذیری و امنیت اقتصادی، توان آینده نگری و هدف گذاری جوانان را تضعیف می کند. مهار پایدار تورم، پیش شرط بازگشت امید و شکل گیری چشم اندازهای واقعی برای نسل جوان ایران است.