وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی این وزارتخانه با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی زاده اعلام کرد: با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه تصمیم مهم با تأیید سران محترم سه قوه اتخاذ شد.

وی بیان داشت: بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاه های کارتخوان بانکی (پوز) به عنوان صورتحساب الکترونیکی برای همه فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینه ها و پیچیدگی های اجرایی و اداری اصناف کمک می کند.

وزیر اقتصاد افزود: در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون به صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی 100 درصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورت حساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: این تصمیم ها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینه ها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مؤدیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.