مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به برگزاری جلسات فشرده اصناف با مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی گفت: امروز از ساعت 7 صبح نشست مشترکی با کمیسیون اصل 90 مجلس و فراکسیون اصناف برگزار شد که در آن، مشکلات جدی اصناف در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مؤدیان و پذیرش رسید کارتخوان به‌عنوان صورت‌حساب الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه تأکید شد که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده برای همه واحدهای صنفی از پایان سال، فشار سنگینی به بازار وارد می‌کند؛ به‌طوری که حتی خدمات ساده نیز مشمول افزایش قیمت می‌شود و واحدهای صنفی کوچک مجبور به طی فرآیندهای پیچیده‌ای مانند ارائه گزارش‌های فصلی و اظهارنامه‌های متعدد خواهند شد، در حالی که بازار کشش این میزان فشار را ندارد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نیز در این نشست از دغدغه‌های اصناف حمایت کرد، ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و طرح موضوع در سطح سران قوا، مقرر شد اجرای قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی و شمول کامل مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف به‌مدت یک سال به تعویق بیفتد تا در این بازه، اصلاحات لازم با نظر اصناف انجام شود.

امیدوار تصریح کرد: پس از جلسه مجلس، نشست‌هایی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و سپس با رییس‌جمهور برگزار شد که در آن مشکلات بازار از جمله بی‌ثباتی نرخ ارز، دشواری تأمین کالا و تخلفات برخی شرکت‌های دولتی در بازگشت ارز مطرح شد. رییس‌جمهور با قاطعیت دستور داد این موضوعات به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی از دستور رییس‌جمهور برای تشکیل یک کارگروه ویژه خبر داد و گفت: بر اساس این دستور، کارگروهی با حضور پنج وزیر یا معاون وزیر در حوزه‌های اقتصادی، جهاد کشاورزی، بهداشت و کشور تشکیل خواهد شد و این کارگروه موظف است هر ماه گزارش عملکرد خود را به رییس‌جمهور ارائه کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران در پایان خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم این تصمیمات آن است که مقرر شد هرگونه آیین‌نامه و دستورالعمل در حوزه بازار، حتماً با مشارکت و نظر اتاق اصناف ایران تدوین شود و امیدواریم با این رویکرد، بخش زیادی از مشکلات اصناف و بازار تا پایان سال برطرف شود.

انتهای پیام/+