جلسه مشترک معاونین اول سران قوا و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

به گزارش جماران، معاون اول رییس جمهور با اشاره به تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونین اول سه قوه و بخش خصوصی برای اجرای سیاست ها و خروج از شرایط کنونی اقتصادی کشور، تصریح کرد: نظام و دولت چهاردهم در شرایط کنونی و خروج از تنگناهای اقتصادی بر روی بخش خصوصی حساب ویژه ای باز کرده است.

محمدرضا عارف در جلسه مشترک معاونین اول سران قوا و نمایندگان بخش خصوصی که با محوریت حل مشکلات فعالین بنگاه های اقتصادی و تولیدی به منظور حضور جدی آنان در تدوین برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه راهبرد کشور و نظام، حضور جدی بخش خصوصی در تمامی عرصه ها است، افزود: بخش خصوصی در مقاطع مختلف ظرفیت و توانایی های خود را به ویژه در جنگ 12 روزه نشان داد که باید رابطه بین بخش خصوصی و حاکمیت سیستماتیک شود تا در شرایط خاص بتوانیم از توانایی های آنان بهره ببریم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه به فروشگاه های زنجیره ای پیشنهاد داده ایم که راهکارهای خود را برای اینکه چگونه در موارد بحرانی به میدان بیایند را به دولت ارائه کنند و از اتاق بازرگانی و مجمع کارآفرینان نیز چنین انتظاری داریم، گفت: دولت چهاردهم در شرایط کنونی و خروج از تنگناهای اقتصادی بر روی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع کارآفرینان ایران و همچنین تمامی بنگاه های تولیدی و اقتصادی خرد و کوچک حساب ویژه ای باز کرده است تا در جلسات مشترک این چنینی پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی در حد توصیه نماند و گامی عملی بر روی حل مشکلات برداشته شود.

عارف با بیان اینکه دشمنان پس از شکست در جبهه نظامی بدنبال مشکل آفرینی در بخش اقتصادی و اجتماعی هستند، تصریح کرد: دولت در حل ناترازی ها و نوسانات ارزی به دنبال اجرای راهکارها و پیشنهادات بخش خصوصی و حضور آنان در تمامی عرصه های اقتصادی است.

معاون اول رییس جمهور با انتقاد از برخی سخنان که ناخواسته در مسیر دشمنان قرار می گیرد و با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و اصناف در جنگ 12 روزه به خوبی به میدان آمدند، تاکید کرد: حاکمیت راهبرد مشارکت و مسئولیت پذیری بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است. ذهنیت ما نسبت به تجار و سرمایه گذاران مثبت است اما باید روش ها و راهکارهای لازم برای در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور بررسی شود تا در چارچوب راهبرد اصلی نظام برای رفع مشکلات معیشتی حرکت کنیم.

عارف با تاکید بر اینکه دولت در مقابل بخش خصوصی نیست، ادامه داد: معتقدیم بخش خصوصی باید فعال و سرمایه گذاری آنان سودده باشد اما در عین حال مسئولیت اجتماعی و ملی خود را فراموش نکند.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه مشترک معاونین اول سران قوا و نمایندگان بخش خصوصی سازوکارهای تعامل با بخش خصوصی بررسی می شود تا در زمان بروز مشکلات چه کمکی می توانند به دولت و حاکمیت داشته باشند.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره خود را بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران می داند و در شرایط امروز کشور، بخش غیر دولتی نباید احساس کند، فاصله ای به وجود آمده است و در بخش های مختلف به دولت و نظام کمک کند.

عارف با اشاره به اینکه توقع ما از کارآفرینان و فعالین اقتصادی و تولیدی این است که برای حل مشکلات کشور به میدان بیایند و نباید صرف منافع اقتصادی در رأس اولویت باشد، بیان کرد: امروز و برخلاف ده های اول انقلاب، سرمایه گذاری و بخش خصوصی در همه قوا محترم است و سهم خود را در شرایط خاص اقتصادی کنونی و به ویژه تحقق شعار حفظ، ثبات و پایداری اقتصادی و بهبود معیشت مردم مشخص کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز به مرحله رسیده ایم که برای برگزاری جلسات مشترک و همفکری با بخش خصوصی هیچگونه چالشی نداریم، گفت: بخش خصوصی کارنامه مشخص و موفقی در همه زمینه ها دارد تا جاییکه به این جمع بندی رسیدیم که باید در بخش حاکمیت و حتی امنیت کشور نیز حضور فعال داشته باشد و به آنان اعتماد کنیم.

وی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی منافع دراز مدت خود و کشور را شناسایی کنند و ببیند، موفق خواهد بود، اظهار داشت: شعار نظام و دولت این است که باید هر ایرانی دغدغه تامین معیشت را نداشته باشد و بخش خصوصی نیز در پیگیری این راهبرد به دولت کمک کند و در کمیته نمایندگان معاونین اول قوا و بخش خصوصی تصمیمات موردی و لازم الاجرا برای خروج از شرایط کنونی اقتصادی اتخاذ خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور به اشاره به تحریم های ظالمانه و خشن علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد: در طول دهه های گذشته مردم و مسئولین اجازه ندادند که تحریم ها تاثیری بر روند پیشرفت کشور داشته باشد و جمهوری اسلامی ایران مذاکره با عزت، حکمت و مصلحت را در دستور کار مذاکرات هسته ای قرار داد اما این دشمن بود در میانه مذاکرات هسته ای به کشور حمله نظامی کرد.

همچنین در این جلسه که نایب رییس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، رییس دفتر رییس جمهور، وزرای دادگستری، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای مجمع کارآفرینان ایران و مسئولان دستگاه های اقتصادی دولت حضور داشتند، مقرر شد تا کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونین اول قوا به همراه نمایندگان بخش خصوصی در راستای هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی و تدوین و اجرای نظرات، راهکارها و سیاست های اقتصادی بنگاه های تولید و اقتصادی برای حل مشکلات کشور در شرایط کنونی ایجاد شود.

خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز با بیان اینکه امروز تلقی حاکمیت از بخش خصوصی مثبت است و بخش خصوصی را ریشه و بنیان اقتصادی کشور می دانیم که بدون حمایت از آنان در هیچ کدام از برنامه ها و توطئه های اقتصادی دشمنان موفق نخواهیم شد، تاکید کرد: در شرایط کنونی یک نسبت جدیدی بین حاکمیت و بخش خصوصی تعریف شده است و امروز باید فعالین اقتصادی غیردولتی از دولت حمایت کنند تا دولت در تنگناهای اقتصادی تنها نباشد.

علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به بهره گیری از نظرات بخش خصوصی در بررسی لایحه بودجه 1405 در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برگزاری جلسه در سطح معاونین اول سه قوه با نمایندگان بخش خصوصی نشانگر اهمیت حاکمیت برای حضور فعالین اقتصادی و تولیدی در اقتصاد کشور است.

در ادامه این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اعضای مجمع کارآفرینان ایران با اعلام آمادگی کامل برای کمک به دولت چهاردهم و حاکمیت در حل مشکلات اقتصادی، رفع ناترازی ها و به ویژه نوسانات بازار ارز، به بیان نظرات و پیشنهادات خود برای خروج از تنگناهای اقتصادی در شرایط کنونی از جمله معافیت های مالیاتی، تشویق برای سرمایه گذاری، مبارزه با قاچاق کالا، ثبت سفارش و تخصیص ارز به موقع برای ترخیص کالا از مبادی گمرکی، مشارکت در برنامه ریزی اقتصادی کشور در کنار حاکمیت، اجرای قوانین و مقررات در مبادی گمرکی و اتخاذ تصمیمات با نگاه به اکوسیستم داخلی پرداختند.

ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در جلسه با اشاره به اهتمام جدی حاکمیت در پیوند با بخش خصوصی تاکید کرد: در تمامی سفرهای استانی رییس قوه قضاییه جلسات متنوعی با فعالین بخش خصوصی برگزار می شود که از مهم ترین دغدغه های آنان لزوم ثبات در قوانین مقررات، رفع مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و تولیدی است.

همچنین امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به جلسه مشترک سران قوا با بخش خصوصی و تشکیل 6 کارگروه برای حل مشکلات فعالین و بنگاه های اقتصادی و تولیدی افزود: بخش خصوصی خواستار تحول در اقتصاد کشور با برگزاری جلسات مختلف با بدنه دولت و شنیده شدن نظرات آنان هستندکه این جلسه و همچنین تشکیل کمیته نمایندگان معاونین اول سه قوه و بخش خصوصی می تواند به اتخاذ تصمیمات قاطع و سریع برای حضور و ورود فعالین و کارآفرینان در حل مشکلات ارزی و اقتصادی کنونی کمک شایان توجهی کند.