در روزهایی که دولت چهاردهم به دنبال اصلاح سیاست های ارزی گذشته و شفاف سازی اقتصاد است، فیلمی از تجمع کسبه پاساژ علاءالدین تهران در اعتراض به نوسان نرخ ارز منتشر شد. این تجمعات محدود بود اما پیام آن روشن بود: نگرانی کسبه از آینده شغلی خود به تغییرات پی درپی ارز.

به گزارش ایرنا، نرخ ارز به دلایل متعدد از جمله تاثیرپذیری از شرایط سیاسی و اقتصادی روند صعودی داشته و دولت برای مدیریت بازار، اصلاحات ارزی را با سرعت بیشتری اجرا کرده است که مهم ترین آن تعدیل نرخ حواله های ارزی در تالار اول مرکز مبادله، اعلام رسمی نرخ ها در تالار دوم و انتقال بخشی از نیازهای ارزی تا سقف 100 هزار دلار به تالار دوم بوده است.

فشار تقاضای نقدینگی بر بازار غیررسمی ارز و دلایل سیاسی و روانی، بازار آزاد ارز را تحت تاثیر قرار داده به طوری که حتی در روز هفتم دی ماه نرخ دلار در این بازار به 147 هزار تومان رسید اما باز هم عقبگرد داشت. کسب و کارهای خرد نگران آینده شغلی خود هستند زیرا بنیه مالی بالایی برای تاب آوری در برابر تلاطمات اقتصادی ندارند و نمی دانند آیا کالایی که امروز می فروشند، فردا با همان نرخ می توانند دوباره خریداری کنند یا نه.

این شرایط برای اصناف عرضه کننده کالاهای وارداتی پرمصرف مثل تلفن همراه سخت تر است، زیرا نه فقط خود کالا وابسته به ارز است، بلکه تجهیزات جانبی و حتی رجیستری آن نیز بر اساس نرخ ارز محاسبه می شود و نوسانات ارزی اثر مستقیم بر کسب و کار آنها دارد.

رییس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مهم ترین مشکل صنف موبایلداران نوسان ارز و بسته شدن سامانه بهینه است، گفت: به خاطر بسته شدن سامانه بهینه واردکنندگان تلفن همراه امکان ثبت سفارش ندارند و این امر باعث شده تا نتوانند کالای مورد نیاز را تهیه کنند. مشکلات ثبت سفارش و محدودیت در فرایند و طولانی شدن روند تخصیص ارز به مشکلات صنف موبایل افزوده است.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز گفت: این روند 400 روز طول کشیده و صنعت موبایل ارز ارزان قیمت و تالار دوم نمی خواهد، بلکه می خواهیم صادرات انجام دهیم تا در قبال آن واردات صورت گیرد. اگر واردات انجام نشود، در مقابل صادراتی نخواهیم داشت.

امسال با کاهش واردات تلفن همراه روبه رو هستیم؛ یک میلیارد و 200 میلیون دلار تلفن همراه ثبت سفارش شده است اما ترخیص کالاها چندین ماه طول می کشد. واردات به صورت مسافری انجام می شود و پاسپورت خرید و فروش می شود تا بتوانند تلفن همراه وارد و ریجستری کنند. اگر مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز حل نشود، شاهد افزایش واردات چمدانی خواهیم بود.

صنوف موبایل فروشان خواستار ثبات بازار ارز، تسهیلگری در واردات و برطرف شدن مشکلات سامانه بهینه هستند تا بتوانند با آرامش به کسب و کار خود ادامه دهند. صنعت تلفن همراه در آستانه ورشکستگی است و اگر چاره ای اندیشیده نشود، با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهد شد.