فرارو- در ادامه کشمکش های دولت و مجلس درباره ردیف های بودجه و وضعیت دستمزد کارکنان بخش دولتی، رییس جمهور در صحن علنی مجلس با جملاتی جدید از عملکرد خود در بخش بودجه دفاع کرد. برای مثال گفت: می گویند حقوق را زیاد کنید؛ یکی به من بگوید از کجا پول بیاورم؟

به گزارش فرارو، پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: می گویند حقوق را زیاد کنید از کدام محل باید زیاد کنیم، 8 میلیون بشکه نفت را روزانه هزینه می کنیم اگر ده درصد صرفه جویی کنیم روزانه 800 هزار بشکه نفت را می توانیم حفظ کنیم در این شرایط می توانیم حقوق را هم بدهیم، از امنیت و نیروهای مسلح هم دفاع کنیم و به معیشت مردم هم رسیدگی کنیم.

دکتر علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو، به سخنان رییس جمهور پرداخته و پاسخ هایی به پرسش وی داده است:

علی قنبری به فرارو گفت: اظهارات اخیر رییس جمهور در مجلس مبنی بر این که می گویند حقوق را زیاد کنید. یکی به من بگوید از کجا پول بیاورم؟ در نگاه اول بازتاب دهنده تنگنای واقعی دولت در منابع مالی است، اما از منظر اقتصاد توسعه، این پرسش نباید به بن بست سیاست گذاری ختم شود. موضوع اصلی این نیست که پول از کجا بیاوریم ، بلکه این است که منابع موجود چگونه و به چه بخش هایی هزینه می شود. دولت ها در شرایط اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شجاعت در اصلاح ساختارها هستند. شجاعتی که متأسفانه در سال های گذشته کمتر شاهد آن بودیم. مسلم است این تصمیم که دستمزدها 20 درصد افزایش داشته باشد، بیش از آن که یک سیاست برای حمایت واقعی باشد، تلاشی برای مدیریت شرایط موجود است. با توجه به این که کشور درگیر تورم فزاینده و فرسایشی است، افزایش های اسمی دستمزد، بدون اصلاح هزینه های دولت و بدون رشد، در نهایت به کاهش بیشتر قدرت خرید منتهی می شود.

وی افزود: این که مسئولان دولت صرفا با استناد به همین نوع سخنان از زیر بار اصلاحات اقتصادی، شانه خالی کنند، جای پرسش دارد بودجه کشور قابلیت بازنگری جدی دارد مشروط به آن که اراده سیاسی لازم برای این بازنگری وجود داشته باشد. سال هاست که در بودجه ایران، شاهد حضور نهادهایی هستیم که یا کارکرد خاص و قابل دفاعی ندارند، یا دست کم نسبت به هزینه ای که دریافت می کنند بازدهی ندارند. پرسش ساده اما بنیادین این است: چرا این نهادها از بودجه عمومی ارتزاق می کنند، بی آنکه پاسخگوی عملکرد خود باشند؟ چگونه نه تنها حذف نمی شوند، بلکه در برخی از موارد، تثبیت یا حتی تقویت هم می شوند؟

این اقتصاددان در ادامه گفت: تناقض در اولویت بندی بودجه های دولت نگران کننده است. از یکسو هزینه های عمرانی و توسعه کشور سال به سال آب می رود و از سوی دیگر، نهادهایی حتی از اقبال عمومی برخوردار نیستند، همچنان در فهرست دریافت کنندگان حمایت های مالی گسترده قرار دارند. نمونه روشن این موضوع، تداوم حمایت های کلان مادی از صدا و سیماست؛ نهادی که سال هاست با کاهش مخاطب و کارآمدی ضعیف مواجه است، اما ظاهراً کاهش بودجه آن خط قرمزی است. این در حالی است که کاهش بودجه عمرانی، به معنای تضعیف زیرساخت ها، کاهش توسعه و کاهش میزان رشد اقتصادی در آینده است.

وی افزود: از منظر اقتصاد توسعه، کاهش بودجه عمران و توسعه، یکی از خطرناک ترین مسیرهایی است که یک کشور می تواند طی کند. توسعه یافتگی حاصل تصمیم های کوتاه مدت و مسکن های بودجه ای نیست، بلکه نتیجه سرمایه گذاری مستمر در زیرساخت ها، آموزش، حمل ونقل، انرژی و تولید است. وقتی بودجه عمرانی قربانی می شود تا هزینه های جاری غیرمولد حفظ شود، در واقع مسئولان کشور آگاهانه یا ناآگاهانه مسیر فرسایش اقتصادی را انتخاب می کنند. مسیری که بسیار پرهزینه است. در چنین شرایطی، جمله یکی بگوید من چه کنم از زبان رییس جمهور، به عنوان شخصی که در جایگاه عالی ترین مقام اجرایی کشور قرار گرفته، عجیب و غریب و نگران کننده است. در نهاد ریاست جمهوری، قرار است تصمیم گرفته شود، نه این که صرفاً مشکلات موجود را بازگو کنند. پاسخ من به آقای رییس جمهور روشن است: محکم بایستید و هزینه های اضافی را قطع کنید . بالاتر از سیاهی رنگی نیست. تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که مماشات با گروه های خاص و نهادهای پرنفوذ، هزینه اش نهایتاً از جیب مردم صرف می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: نمی توان با بخشی از ساختار قدرت مماشات کرد و هم زمان فشار را فقط بر دوش حقوق بگیران و اقشار متوسط ​​و ضعیف انداخت. نسبت میان درآمد و هزینه دولت، پیش شرط ثبات اقتصادی است و این تغییر، صرفاً با افزایش مالیات یا محدود کردن دستمزدها میسر نمی شود. کنترل و اصلاح هزینه ها، به ویژه هزینه های غیرمولد، باید در اولویت فوری دولت قرار گیرد. اگر در سال های گذشته این اصلاحات انجام می شد، کشور هم زمان با تحریم های سنگین و کاهش درآمدهای نفتی، امروز، تا این حد آسیب پذیر نمی شد. آقای رییس جمهور باید با جدیت نه فقط در شعار بلکه در عمل، روند کاهش هزینه های اضافی را دنبال کند. طبیعتا این کارها ساده نیست و با مقاومت های جدی خواهد شد، اما اقتصاد دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می کند: اهداف بلندمدت کشور را بر مصلحت های کوتاه مدت سیاسی ارجحیت دهید. بدون این اصلاحات، صحبت از رشد اقتصادی، بیشتر شبیه آرزوست تا برنامه است.

وی افزود: مسیر رشد اقتصادی از افزایش سرمایه گذاری می گذرد. سرمایه گذاری داخلی و خارجی. اما پرسش اساسی این است که در شرایطی که بودجه ناکارآمد، بی ثبات و غیرشفاف است، چگونه می توان انتظار جذب سرمایه داشت؟ سرمایه گذاری به دنبال ثبات، پیش بینی پذیری و عقلانیت اقتصادی است، نه اقتصادی که در آن 70 تا 80 درصد بودجه صرف هزینه های جاری می شود و سهم بودجه عمرانی به حدود 20 درصد یا حتی کمتر کاهش یافته است.در چنین ساختاری، درآمد واقعی مردم کاهش می یابد و حقوق هایی که با هزار اما و اگر افزایش یافته اند، کفاف حداقل های زندگی را هم نمی دهند. نتیجه نهایی این چرخه معیوب، افت رشد اقتصادی است. شاخصی که باید مهم ترین معیار ارزیابی بودجه باشد، اما عملاً به حاشیه رانده شده است. دولت اگر واقعاً به دنبال اصلاح است، باید بودجه را بر اساس مولد بودن دستگاه ها انجام دهد، نه بر اساس ارتباطات پشت صحنه، فشارهای سیاسی یا ملاحظات غیرشفاف. بودجه، سند توسعه است، نه دفتر حسابداری بده بستان های قدرت. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، پرسش پول از کجا بیاوریم همچنان بی پاسخ خواهد ماند و هزینه آن، هر روز بیشتر بر دوش مردم است.