بانک مرکزی با ارائه بسته ای در قالب 6گام قصد دارد مدیریت ساختاری بازار ارز را در دستور کار قرار دهد. کارشناسان معتقدند حل مشکلات ارزی تجار، مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد کشور است و بسته مذکور اثر قابل توجهی بر مدیریت بازار نخواهد داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، فعالان صنعتی و اقتصادی و همچنین تجار از سیاست های ارزی گله دارند و آن را یکی از موانع اصلی واردات و صادرات دانسته اند. توزیع گسترده ارز ارزان به عده ای معدود آن هم در شرایطی که نظارت کافی برای تامین محصولات ارزان وارداتی در داخل کشور وجود ندارد، بازنگشتن ارز صادراتی، تغییر مداوم سیاست های ارزی و بی توجهی به اصول اقتصادی از مهم ترین انتقاداتی است که به سیاست های ارزی بانک مرکزی وارد می شود.

نخستین گام در این بسته بازآرایی نظام تخصیص ارز است؛ به این معنی که بانک مرکزی تلاش دارد تخصیص منابع محدود ارزی را به فعالیت هایی گره بزند که خود مولد ارز هستند. گام دوم کاهش فاصله تخصیص تا تامین ارز است و اولویت در این بخش با متقاضیان خرد است.

گام سوم در بسته ارزی بانک مرکزی به گسترش پیش فروش ارز اختصاص یافته است. گام چهارم به توسعه تامین مالی ارزی پروژه ها اختصاص یافته است.

گام پنجم شامل تشدید نظارت بر رفتارهای سوداگری است. گام ششم نیز به تعمیق بازار در تالار دوم اختصاص یافته است.

با این وجود نباید فراموش کرد که تغییر فرآیند فروش از یک سامانه به سامانه دیگر نتیجه بخش نیست. کمااینکه قرار بود راه اندازی تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا جایگزین سامانه نیما شود و فاصله میان نرخ های ارز را در عمل برطرف کند، اما تالار اول به سرنوشت نیما دچار شد.

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی، گفت: بخش اعظم چالش های حاکم بر بازار ارز که روند تولید و تجارت کشور را هم تحت تاثیر قرار می دهد از مداخلات و دستکاری قیمتی سیاستگذار در حوزه ارز نشأت می گیرد. تا زمانی که این مداخلات حذف نشود با تعریف مقررات مختلف نمی توان به بهبود سیاست های ارزی امید داشت.

وی افزود: سود حاصل از دریافت ارز ارزان وارداتی به قدری قابل توجه است که صف های طولانی برای دریافت آن شکل می گیرد. در چنین شرایطی چطور کارمندان وزارتخانه ها باید از پس تشخیص ضرورت های وارداتی بر بیایند؟

دارابی گفت: این مسیر در طول سال های گذشته بارها آزموده شده است و دلیلی برای تکرار اشتباه در این بخش وجود ندارد. از سال 1397 تاکنون وعده کاهش زمان تامین ارز واردات داده شده و هیچ گاه نیز این وعده محقق نشده است.

وی افزود: تعیین قیمت دستوری برای ارز و فاصله گرفتن نرخ ارزهای ترجیحی از بهای واقعی آن در بازار آزاد به منزله تشکیل صف برای واردات است. طبعا در چنین فضایی زمان تخصیص ارز نیز طولانی می شود و با دستور و وعده مرتفع نخواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: مشکلات اقتصادی کشور با نرخ گذاری مرتفع نمی شود و توسعه تولید و تجارت برآیند شاخصه های متعددی است که از جمله مهم ترین آنها باید به رفع تحریم و جذب سرمایه خارجی اشاره کرد.