پس از سال ها هشدار و شکایت و انتقاد و پیشنهاد، وزیر آموزش وپرورش تصمیم گرفته بخشنامه ای جدید درباره نوع رفتار با دانش آموزان در مدارس، به آیین نامه اجرایی مدارس مصوب سال 1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش اضافه کند؛ آیین نامه ای که بر اساس ماده 81 آن، تنبیه بدنی دانش آموزان و سوء رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می شود.

به گزارش هم میهن، این بخشنامه اما پیوست اجرایی ندارد، متنی تکراری دارد و در آن درباره ریشه های وجود خشونت در مدارس و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده است.

پس از انتشار اخبار مختلف درباره انواع تنبیه دانش آموزان در بعضی مدارس ایران، به ویژه از اول سال تحصیلی جدید، به نظر می رسد با وجود حداقل دو آیین نامه درباره اجرایی مدارس، این ضرورت به نظر رسیده که بخشنامه جدیدی به مدارس ابلاغ و بر حفظ حقوق دانش آموزان و البته معلمان تاکید شود؛ هرچند تکراری و بدون هیچ نکته جدیدی.

در متن این بخشنامه آمده است: در جهان پرالتهاب، پرشتاب و متأثر از اطلاعات و ابزارهای ارتباطی نوین، نیاز دانش آموزان به محیطی امن مملو از احترام متقابل و آرامش روانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. مدرسه نه تنها یک مکان آموزشی بلکه کانون امید همکاران و مأمن شکوفایی شخصیت و کشف استعدادهای نهفته هر دانش آموز است.

با این تفاسیر ضرورت دارد کنشگران نظام آموزش وپرورش به ویژه عوامل آموزشی و اجرایی مدارس و دانش آموزان عزیز با درک صحیح موقعیت رسالت و مأموریت خویش از بروز هرگونه تنش و رفتار مخاطره آمیز که به مناسبات آموزشی، تربیتی و سازمانی آسیب وارد کرده و با روح تعلیم و تربیت اسلامی و مبانی و اهداف مقدس نظام آموزش وپرورش ایران اسلامی سازگار نیست و می تواند به آسیب های فردی و اجتماعی اعم از جسمی و روانی منتهی شود؛ به هر نحو ممکن احتراز کنند. تحقق این هدف عالی، مستلزم توجه همه جانبه به تمام ابعاد تربیت ازجمله رفتارهای انسانی گفت وگومحور است.

بخش بیشتر این بخشنامه اما مربوط به معلمان مدارس است، به طوری که در آن با تاکید نوشته شده است که تکریم و حفظ شأن و جایگاه معلمان، یک ضرورت بنیادین برای حفظ سرمایه های اصلی نظام تعلیم و تربیت است؛ مدیران مدارس و رؤسای ادارات آموزش وپرورش، نقش خط مقدم دفاع از کادر آموزشی را در شرایط خاص و بحرانی برعهده دارند، لذا در صورت تعرض به همکاران فرهنگی و هرگونه توهین، هتک حرمت، ضرب وجرح نسبت به ایشان، واحدهای حقوقی ادارات کل آموزش وپرورش استان ها، شهرستان ها، مناطق و نواحی مکلف اند علاوه بر پیگیری فردی به موجب قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، نسبت به ارائه خدمات حقوقی اقدام کنند.

در این بخشنامه که وزیر آموزش وپرورش در سوم دی ماه 1404 آن را امضاء کرده، توجه مدیران کل استان ها، رؤسای ادارات و مدیران مدارس به پنج مورد، ضروری دانسته شده است:

حفاظت و صیانت از حریم مقدس مدرسه در برابر ناهنجاری های تربیتی به عنوان اصلی ترین اولویت با دقت و در چارچوب نگاه تربیتی وزارت آموزش وپرورش انجام می گیرد به نحوی که هرگونه حضور و فعالیت در فضای مدرسه پس از صدور مجوزهای لازم و با رویکرد تربیتی امکان پذیر است.

تکریم و حفظ شأن و جایگاه معلمان، یک ضرورت بنیادین برای حفظ سرمایه های اصلی نظام تعلیم و تربیت است؛ مدیران مدارس و رؤسای ادارات آموزش وپرورش نقش خط مقدم دفاع از کادر آموزشی را در شرایط خاص و بحرانی برعهده دارند، لذا در صورت تعرض به همکاران فرهنگی و هرگونه توهین، هتک حرمت، ضرب وجرح نسبت به ایشان، واحدهای حقوقی ادارات کل آموزش وپرورش استان ها، شهرستان ها، مناطق و نواحی مکلف اند علاوه بر پیگیری فردی، به موجب قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، مصوب 1376 آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب سال 1379، ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به ارائه خدمات حقوقی تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه های لازم، شرکت در جلسات رسیدگی و پیگیری اجرای حکم، مراجعه به دستگاه های دولتی و غیردولتی، عنداللزوم انجام مشاوره و ارشاد قضایی اقدام کنند.

باتوجه به حساسیت ها و حوادث ایجادشده که در برخی موارد برای همکاران، تبعات سنگین و غیرقابل جبرانی داشته است، تصمیم گیری درباره چگونگی تشویق و تنبیه دانش آموزان براساس بند 13 قسمت (ب) ماده 16 آیین نامه اجرایی فوق الذکر، با رعایت قوانین و مقررات به خصوص اصول مزبور در ماده 75، همچنین تنبیهات مقرر در ماده 78 و روش های آگاهی بخشی (تنبیه) در ماده 80 آیین نامه برعهده شورای مدرسه است.

براساس ماده 81 آیین نامه اجرایی مدارس مصوب سال 1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش، تنبیه بدنی دانش آموزان و سوء رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی، ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می شود.

مدیران مدارس باید کارکنان آموزشی مدارس را نسبت به امور انضباطی، ممنوعیت تنبیه بدنی و سوء رفتار با دانش آموز آگاه کنند؛ همچنین مدیران کل آموزش وپرورش استان، مدیران آموزش وپرورش شهرستان ها، نواحی و مناطق، علاوه بر وظیفه آگاهی بخشی از طریق اعمال نظارت مستمر و میدانی، صدور بخشنامه مستمر و برگزاری دوره های ضمن خدمت، در صورت وقوع تخلف برخلاف مقررات، مسئولان و کارکنان خاطی را به هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، معرفی و چنانچه عمل یاد شده وصف کیفری داشته باشد، هیئت به استناد ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مکلف به ارسال پرونده به مرجع قضایی صالح است.

در انتهای این بخشنامه اما نکته جالبی نوشته شده است؛ نکته ای که به نظر می رسد با افزایش مراجعه والدین دانش آموزان به مراجع قضایی در نظر گرفته شده است: موارد پیش آمده حتی المقدور در مدرسه حل وفصل شود تا اولیای دانش آموزان از مراجعه به مراجع قضایی منصرف شوند. درعین حال پیگیری برای دلجویی از دانش آموز و خانواده آن و زمینه سازی برای بازگشت عادی به محیط آموزشی، مورد تأکید است.

هرچند دیروز رسانه ها به طور گسترده خبر امضای این بخشنامه را منتشر کرده و حتی به آن به عنوان دستاوردی جدید نگاه شده، اما تعدادی از کارشناسان آموزشی معتقدند که این متن تکراری، ارزش افزوده ای برای جلوگیری از انواع خشونت در مدارس ندارد.

یکی از قدیمی ترین آیین نامه های اجرایی مدارس که در آن درباره نوع رفتار با دانش آموزان و به طور متقابل با معلمان صحبت شده، زمانی که محمدعلی نجفی، وزیر آموزش وپرورش بود و در تیرماه 1371 مصوب و ابلاغ شد؛ آیین نامه ای که البته به دلیل تبصره ها و شرایطی که برای تنبیه دانش آموزان در نظر گرفته بود، سال ها مورد انتقاد بود؛

به طور مثال در ماده 10 این آیین نامه آمده بود که اعمال تنبیهات انضباطی مقرر در این آیین نامه باید با رعایت نکات زیر انجام گیرد: تنبیه انضباطی باید جنبه روشنگرانه و آگاه کننده داشته باشد. ترتیب و تدریج مناسب در اجرای تنبیهات رعایت شود. به شرایط جسمی و روانی، سنی، خانوادگی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی دانش آموز توجه شود. نحوه تنبیه با تخلفی که دانش آموز مرتکب شده، متناسب باشد. از تعیین تکالیف و تنبیهات شاق و نامربوط، جداً خودداری شود. صلاح اندیشی و خیرخواهی مدرسه برای دانش آموز و ولی او، بیان و روشن شود. فاصله زمانی بین وقوع تخلف و اجرای تنبیه، نزدیک و منطقی باشد.

بعد از آن در سال 1400 آیین نامه جدیدی تصویب و در آن بعضی مواد تغییر کرد و حالا به نظر می رسد با وجود اینکه اجرای این آیین نامه با شکست مواجه شده، بخشنامه شعاری دیگری از راه رسیده است.

محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران می گوید، اصل ممنوعیت خشونت در مدارس یک اصل بدیهی، انسانی و قانونی است: ما در شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، همیشه بر مدرسه بدون خشونت تاکید کرده ایم. این بخشنامه به نظر من یک واکنش انفعالی از طرف وزارتخانه به انتشار چند ویدئو در شبکه های اجتماعی است تا یک برنامه راهبردی. درواقع وزارتخانه هروقت با بحران افکار عمومی روبه رو می شود، به جای حل ریشه ای این مسئله، یک بخشنامه تکراری صادر می کند. ما سال هاست در بیانیه هایمان تاکید می کنیم که خشونت در مدارس خط قرمز است اما این بخشنامه بدون پیوست اجرایی فقط پاک کردن صورت مسئله است.

به اعتقاد او، این بخشنامه صرفاً جنبه نمادین و رفع تکلیف دارد: درواقع ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس در آیین نامه اجرایی مدارس وجود دارد و این بخشنامه تکرار مکررات بدون تغییر شرایط است که به نظر نمی آید تاثیرگذار باشد. از نظر ما، تغییر زمانی رخ می دهد که وزیر به جای امضای کاغذ، بودجه سرانه مدارس را اصلاح و تراکم کلاس ها را کم کند و سلامت روان معلم و دانش آموز را در اولویت بگذارد. تا وقتی ساختار خشونت زا اصلاح نشود، این بخشنامه ها فقط تکرار مکررات و تکه کاغذی پاره است که هیچ ضمانت اجرایی ای هم در مدارس پیدا نمی کند. این ساختار است که خشونت را ایجاد می کند.

حبیبی می گوید: اگر بخواهیم صادق باشیم، باید بگوییم که متاسفانه هنوز تنبیه بدنی و سوء رفتار با دانش آموزان وجود دارد، اما ماهیت اش تغییر کرده است. باتوجه به افزایش آگاهی در بدنه معلمان و تلاش هایی که تشکل های صنفی معلمان دراین باره انجام می دهند، وجود شبکه های اجتماعی و دسترسی دانش آموزان به آگاهی های لازم دراین زمینه، موارد نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است اما همین موارد کم هم خط قرمز است و نباید باشد.

او ادامه می دهد: درعین حال باید بگویم که همین موارد، فروپاشی عصبی لحظه ای است تا یک مسئله تربیتی سیستماتیک. به این معنا که ما شاهدیم عمدتاً موارد تنبیه بدنی در جاهایی اتفاق می افتد که با حجم بسیار بالای تراکم دانش آموزی مواجهیم و کیفیت مدرسه، در پایین حد خودش است. حتی یک مورد تنبیه بدنی دانش آموزان هم زیاد است و هیچ گونه اعمال خشونت نباید تایید شود؛ چون دانش آموز خط قرمز و امانتی است که در مدرسه ها به دست معلم سپرده شده است.

این فعال صنفی معلمان می گوید، قطعاً موضوع تنبیه بدنی دانش آموزان، مسئله ای ساختاری است: وقتی 40نفر دانش آموز پرانرژی را در یک کلاس 20 متری حبس می کنند و معلمی بالای سرشان گذاشته می شود که به دلیل مشکلات معیشتی، باید در سه شیفت عملاً کار کند و ذهن اش درگیر مشکلات معیشتی اش است، عملاً خشونت ساختاری بازتولید می شود.

معلمی که آرامش روانی و امنیت شغلی ندارد و آموزش لازم را هم برای کنترل خشم ندیده است، در برابر دانش آموزی که او هم به نوعی قربانی فقر و آسیب های اجتماعی است، قرار می گیرد و این برخورد حاصل طبیعی بی مسئولیتی دولت ها در این سال هاست، نه ذات معلم. به اعتقاد او در گزینش معلمان تنها موضوعاتی که موردتوجه قرار می گیرد، مسائل عقیدتی، ایدئولوژیک و سیاسی است: اساساً ما هیچ گزینش جدی ای به لحاظ روانشناسی نداریم که بررسی کند، آیا فردی که دارد استخدام می شود، از سلامت روان برخوردار است؟

حبیبی می گوید، بزرگترین ضعف این بخشنامه، فقدان نهادهای مستقل نظارتی است: وقتی خود وزارتخانه هم مجری و ناظر است، مطمئناً نتیجه مطلوبی به دست نمی آید. مهمتر از بخشنامه، صادرکردن برای تنبیه بدنی دانش آموزان، باید درباره امنیت روانی آن ها کار کرد. رقابت ناسالم و محتوای ایدئولوژیک، بزرگترین خشونت روانی را به دانش آموز تحمیل می کند اما بخشنامه فقط خشونت فیزیکی معلم را می بیند؛ بدون اینکه به علت های اصلی توجه کند. ضمن اینکه اساساً برای خود معلمان و دانش آموزان هیچ جایگاه نظارتی ای در نظر گرفته نمی شود.

این معلم و فعال صنفی می گوید، باید نهادهای مستقل و شوراهای مختلف دانش آموزی تقویت شوند: باید دانش آموز این امکان را داشته باشد که پرسشگری و مطالبه گری را در فضای مدرسه آموزش ببیند. وقتی اما خود معلمان امکان مطالبه گری ندارند و به دلیل مطالبه گری صنفی اخراج می شوند یا حتی به زندان می افتند، خیلی نمی شود انتظار داشت که فضای سالمی در مدارس ایجاد شود. درنتیجه بسیاری از تخلفات چه از طرف معلمان، چه از سوی دانش آموزان نادیده گرفته می شود، مگر اینکه در سطح بالا رسانه ای شود، معمولاً وزارتخانه تلاش می کند که برای ساکت کردن واکنش های افکار عمومی، یک واکنش نمادین داشته باشد.

او درباره بخشی از این بخشنامه که به حمایت حقوقی از معلمان در برابر توهین و ضرب و جرح پرداخته، می گوید: وزارتخانه ای که حراست اش معلمان را بازخواست می کند و هیچ حمایت حقوقی ای از معلمان نمی کند، چگونه می تواند حامی معلمان باشد؟ این بند بیشتر شبیه یک رشته کلامی است تا معلمان بخش اول بخشنامه را بپذیرند. سوال اصلی اینجاست که چه عزم و جدیتی در وزارتخانه برای حمایت از معلمان وجود دارد؟ بنابراین مشکل اصلی، مشکل ساختاری است که باید رفع شود تا خشونت ساختاری در مدارس به صورت کامل ریشه کن شود.

به گفته او، باید 20 تا 25 دانش آموز در هر کلاس باشند، باید معیشت معلمان در حدی تامین شود که نیاز به شغل دوم و سوم نداشته باشند تا با اعصاب آرامی سرکلاس های درس حاضر شوند. همچنین باید آموزش های ضمن خدمت کاربردی درباره روانشناسی و کنترل خشم برگزار شود: تا این موارد اجرا نشود، چنین بخشنامه هایی موثر نخواهند بود.

ما بارها تلاش کردیم به عنوان یک نهاد صنفی، بدون اینکه هزینه ای به مدارس وارد کنیم، روانشناسان حوزه کودکان را به مدارس ببریم تا آموزشی که دولت ها انجام نمی دهند را ما انجام دهیم، اما دولت ها همواره مانع حضور ما در مدارس می شوند. تشکل های صنفی باید به رسمیت شناخته شوند تا آموزش با کیفیت راهش را به مدارس باز کند.

یکی از خشونت هایی که در سال های گذشته در مدارس بیش ازپیش رسانه ای شده، آزار دانش آموزان است. فروردین ماه امسال بود که در گزارشی از آزار دانش آموزان یک مدرسه پسرانه در شهرری، توسط معلم شان پرده برداشته شد و موجب واکنش های بسیار شد؛ تا جایی که معلم خاطی اخراج و برای او پرونده قضایی تشکیل شد.

مطالعه شیوع کودک آزاری در ایران محدود است و مطالعات قبلی به دلیل حساسیت ها و مسائل فرهنگی موجود به طور مستقیم آزار کودکان را بررسی نکرده اند و مطالعات انجام شده کمی به شیوع آزار جسمی، عاطفی و بی توجهی کودکان پرداخته است. به عنوان مثال، پژوهشی که در تهران انجام شد، شیوع آزار جسمی، عاطفی و بی توجهی کودکان را به ترتیب 5/17.4/36 و 46/49 درصد گزارش کرد.

در مطالعه ای که سال 2022 توسط مرتضی دانایی فر، ملیحه عرشی و امیر مغنی باشی منصوریه درباره سوء استفاده از کودکان در ایران: بررسی سیستماتیک شیوع، عوامل خطر، پیامدها، مداخلات و قوانین منتشر شده، شیوع سوء استفاده از کودکان در مناطق مختلف کشور برآورد شده است. آن ها به پنج مطالعه دست پیدا کردند که شیوع سوء استفاده از کودکان را در مناطق مختلف ایران تخمین زده است.

شیوع گزارش شده در این مطالعات بسیار متفاوت بوده و از 5/1 تا 5/32 درصد متغیر است. مطالعه ای که در تبریز انجام شد، شیوع کودک آزاری در دختران را 3/2 درصد گزارش کرد و مطالعه دیگری روی نمونه ای از دختران مقطع راهنمایی در خرم آباد نشان داد که 5/32 درصد از دختران مورد آزار قرار گرفته اند. 22 مطالعه ای که در اصفهان انجام شد، شیوع کودک آزاری در مردان و زنان را یک درصد و چهاردهم درصد گزارش کرد.

تحقیقات انجام شده در بندرعباس، آن را 5/1 درصد برآورد کرده است. درنهایت تحقیقات انجام شده در یزد، آن را در هر دو جنس 8/28، در زنان 5/31 و در مردان 3/25 درصد برآورد کرده است. بیشتر مطالعات روی آزار دختران متمرکز بود، اگرچه دو مطالعه نیز آن را در پسران گزارش کردند.