از ابتدای سال جاری، اخبار متعددی درباره انجمن اتیسم ایران منتشر شده است؛ یک دورهمی لاکچری با پول خیّران ، دادستانی ورود کند ، رونمایی از گوشه دیگر حیاط خلوت انجمن اتیسم ، نامه سرگشاده خانواده اتیسم به پزشکیان ، کارزاری برای برکناری مدیرعامل انجمن اتیسم ایران . همه این گزارش ها حاوی مطالبی منتقدانه علیه این انجمن، نحوه مدیریت آن و گزارش های مالی اش است.

به گزارش شرق، خبرنگار ما که از ابتدای پاییز سال 1404 روی این موضوع تمرکز کرده و در حال دسته بندی داده ها بود، حالا به گزارشی روشن درباره این انجمن دست یافته که خواندن هر خط آن، لزوم ورود نهادهای ناظر بر عملکرد انجمن اتیسم ایران را نشان می دهد.

ما تلاش زیادی برای گفت وگو با سازمان بازرسی کشوری هم داشتیم؛ چراکه شنیده شده است این سازمان نیز به این پرونده ورود کرده است، اما متأسفانه امکانی برای گفت وگو ایجاد نشد. در نهایت، این گزارش تحقیقی طی ساعت ها جلسه، گفت وگو و دریافت اسناد و مدارک با منابع خبری است که در یک سال اخیر به طور ویژه و متمرکز بر عملکرد انجمن اتیسم ایران تمرکز کرده اند؛ از افرادی که با حامیان مالی این انجمن در ارتباط بوده اند، تا خانواده ها، مرکزهای خیریه موازی، داوطلبان و نیروهای قدیمی این انجمن و…

همچنین بخش درخورتوجهی از اعداد و رقم هایی که در این گزارش به آن اشاره شده است، تحلیل داده و آمارهای انجمن و براساس گزارش سالانه سال 1403 خودشان است.

انجمن اتیسم ایران برای دریافت کمک های مردمی و جلب حمایت خیّران، طرح های مختلفی را با مجموعه های بزرگی مانند کارگزاری آگاه، تاکسی اینترنتی اسنپ، یک بانک خصوصی، اپلیکیشن آسان پرداخت، گلدیران، مجموعه ایران مال، مجموعه رستوران های زنجیره ای شیلا، باشگاه انقلاب و ده ها مجموعه کوچک و بزرگ دیگر برگزار کرده و از این محل مقادیر درخورتوجهی کمک های مالی دریافت کرده است.

دراین میان مجوزی که براساس ماده 172 قانون مالیات های مستقیم به انجمن اتیسم داده شده تا طبق آن وجوهی که به حساب این انجمن واریز می شود، از درآمد مشمول مالیات شرکت ها کسر شود، هم بی تأثیر نبوده و رغبت سازمان ها را برای مشارکت در کار خیر و کاهش وجوه پرداختی از مالیات های مستقیم مضاعف کرده است.

برای مثال در یکی از این طرح ها به نام پنجره ها که از سال 1401 در قالب حمایت از کودکان طیف اتیسم با حمایت یک بانک خصوصی و مشارکت برخی شرکت های مجموعه گروه مالی این بانک برگزار شد، فقط در سال 1403 حدود 40 میلیارد تومان پرداخت شده است.

در این طرح که برای توان بخشی کودکان طیف اتیسم ارائه شده بود، انجمن اعلام می کند اگر تا سن هفت سالگی مراحل توان بخشی و درمان و حمایت به خوبی انجام شود، شانس بهبودی تا میزان درخورتوجهی افزایش می یابد و حتی این بچه ها می توانند همراه سایر دانش آموزان به مدارس عادی بروند.

موضوعی که به انگیزه ای جدی تر برای حامیان مالی بدل شد، بنابراین از جانب انجمن به ازای هر کودک بسته ای شامل ارزیابی فوق تخصصی روان پزشکی، روان درمانی، جلسات کاردرمانی، گفتاردرمانی، جلسات مددکاری اجتماعی و… مجموعا به مبلغ هفت میلیون و 900 هزار تومان در ماه و 92 میلیون تومان در سال به ازای هر کودک تهیه و پرداخت شده است.

اما در میزان و کیفیت دریافت این خدمات ابهامات فراوانی وجود دارد، به گونه ای که برخی از خانواده های عضو انجمن اتیسم می گویند در طول چند سال گذشته فقط یک مرتبه، 500 هزار تومان به این کارت پرداخت شده است.

همچنین برخی از اعضای انجمن اتیسم ایران معتقدند میزان حمایت های مالی انجمن تناسبی با خدمات ارائه شده به اعضا ندارد و طبق گزارش های رسمی منتشرشده، استخدام اعضای خانواده، سفرهای خارجی متعدد و خرید خودروهای لوکس را در تضاد با اهداف خیریه دانسته و شائبه هایی را درباره علمکرد انجمن و حتی برخی از خیّران آن مطرح می کنند.

طبق گفته خانواده ها فقط در یک رویداد در اردیبهشت سال 1402 مبلغ 14.5 میلیارد تومان به انجمن اتیسم ایران کمک شده که با جست وجوی مختصری سوابق این موضوع را حتی می توان در برخی رسانه ها، مانند تیتر یک روزنامه شهروند در تاریخ اول خرداد 1402 نیز پیدا کرد. برای همین برخی از خانواده ها حتی درباره خیران هم ابهاماتی دارند.

پیرو اطلاعات به دست آمده در رسانه ها، با یکی از شرکت های اصلی حامی انجمن تماس گرفتیم و بعد از پیگیری های فراوان موفق شدیم با یک مقام آگاه صحبت کنیم. او به وضوح علاقه ای برای ورود به این موضوع نداشت و فقط به یک جمله اکتفا کرد: تجربه ناموفقی بود و از حدود یک سال پیش همکاری ما و انجمن اتیسم ایران قطع شده است .

این موضوع باعث شد ابهامات خانواده ها حتی درباره خیران در زمینه همدستی با انجمن اتیسم ایران را مطرح کرده و خواستار توضیحات بیشتری شویم که این پاسخ دریافت شد: مجموعه ما براساس اهداف خیرخواهانه و کمک های انسان دوستانه همکاری خود با انجمن را آغاز کرد و تمام مبالغ براساس نامه و فیش پرداختی رسمی پرداخت شده، اما در چگونگی هزینه کرد این مبالغ ابهامات جدی وجود دارد؛ چراکه در تمام گزارش های دریافتی از سوی انجمن، تناقضات و اشکالات فراوانی وجود داشت، به گونه ای که با گذشت بیش از دو سال از حمایت های مستمر این مجموعه هنوز نمی دانیم وجوه پرداخت شده چگونه صرف شده است؟ .

پیرو طرح این موضوعات، برخی از اسناد و نامه نگاری های صورت گرفته نشان دهنده گزارش های ضدونقیض و تأییدکننده ادعاهای مطرح شده از طرف برخی از خانواده ها بود.

نکته درخورتوجه اینکه از هر سمتی که بروید، می توانید افرادی را بیابید که زمانی با انجمن اتیسم کارهای مشترکی داشته اند، اما تجربه شان منجر به رضایتمندی نشده است. از خانواده هایی که به خاطر فرزندان شان عضو انجمن شده بودند، تا نیروهایی که در این انجمن به عنوان پرسنل همکاری کرده اند. این موضوع هم فقط ادعای ثابت شده به واسطه مدارک و تحقیقات ما نیست.

حتی محمدرضا اسدی، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور نیز بر این موضوع صحه گذاشته است: متأسفانه انجمن اتیسم شاکی های زیادی هم از سوی خانواده ها و هم از سوی مراکز مرتبط دارد و جامعه هدف با این تصور که مجوز این انجمن از طرف بهزیستی صادر شده، شکایات خود از انجمن را نزد بهزیستی می آورند، درحالی که انجمن اتیسم زیر نظر وزارت کشور و بهداشت شکل گرفته است .

خانواده ها حتی در ابتدای امسال کارزاری با حدود دو هزار امضا صرفا برای برکناری مدیریت این انجمن ثبت کردند. در بخشی از متن نامه این کارزار که خطاب به رییس جمهوری نوشته شده، آمده است: این روزها، انتشار خبر محکومیت یک درمانگر به دلیل ضرب وشتم یک کودک اتیسم در خانه امید، وابسته به انجمن اتیسم ایران، نگرانی های جدی را برانگیخته است. درحالی که از سوی دیگر، خبر منع تعقیب این انجمن در همین پرونده، پرسش مهمی را ایجاد کرده است: فرزندان اتیسم در کجای قانون قرار دارند؟ .

آن ها در این نامه خواستار بررسی دقیق عملکرد مدیرعامل انجمن اتیسم ایران، برکناری او، استماع توضیحات اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن اتیسم ایران درباره مسائل مطرح شده و شفاف سازی درآمدها و هزینه های انجمن شدند.

رها مختاری، نویسنده این کارزار، نیز پیش تر گفته بود این انجمن با کسب مجوز برای ارائه خدمات اجتماعی در خانه امید، از وزارت بهداشت مجوز گرفته؛ اما به عنوان یک خیریه صلاحیت ورود به حیطه درمان را ندارد و وزارت بهداشت هم برای فعالیت این انجمن در حوزه توان بخشی هیچ مجوزی صادر نکرده است.

او درباره خانه های امید انجمن اتیسم توضیح داد: مجوز توان بخشی تنها برای متخصصان درمان صادر می شود که حضورشان به عنوان مسئول فنی در تمام ساعات کار مرکز الزامی است؛ ولی انجمن اتیسم با داشتن پنج خانه امید در تهران و پنج خانه امید در شهرهای مختلف ازجمله خرم آباد، کرمانشاه و زاهدان بدون مسئول فنی و مجوز به مداخلات درمانی ورود کرده و این با منشور حقوق بیماران متناقض و خلاف اخلاق و قانون است. وقتی دادن مجوز به افراد دارای تحصیلات مرتبط با استعلام و کنترل های مختلف صورت می گیرد، این مراکز چگونه چندین سال توانسته اند بدون مجوز و با تبلیغات گسترده فعالیت کنند و از چشم وزارت بهداشت دور بمانند؟ .

محمد رییس زاده، رییس سازمان نظام پزشکی کشور نیز بر فقدان مجوز این انجمن برای ارائه خدمات درمانی تأکید کرده و گفته بود: این انجمن برای ارائه کار درمانی و توان بخشی مجوزی از این سازمان دریافت نکرده است .

اینها در حالی است که مدیرعامل انجمن گفته بود مجوزش را از دانشگاه علوم پزشکی دریافت کرده است: برگزارکنندگان کارزار فکر می کنند انجمن اتیسم باید مجوز مرکز بهزیستی را داشته باشد. درحالی که این گونه نیست. مجوز ما از دانشگاه علوم پزشکی ایران صادر شده اما درباره ارائه خدمات به طیف اتیسم، ما با مراکزی که مجوز بهزیستی را دارند همکاری می کنیم و درواقع خدمات مان را به مراکز بهزیستی برون سپاری کرده ایم.

ما از بهزیستی مجوز نداریم، بلکه به سراغ مراکزی که از بهزیستی مجوز دارند، می رویم و کودکان اوتیستیک را تحت پوشش مراکز دارای مجوز بهزیستی قرار می دهیم. ضرورتی ندارد انجمن اتیسم از بهزیستی مجوز دریافت کند؛ چون انجمن، خدمت رایگان خود را در مراکزی که مجوز بهزیستی دارند، ارائه می دهد و درمان این کودکان در حال حاضر در خانه های امید به صورت رایگان و تحت عنوان توان بخشی-آموزشی انجام می شود .

از سوی دیگر، گشتی در ویکی تجربه هم حکایت از روایت های ناخوشایندی دارد. افرادی که پیش تر در انجمن اتیسم شاغل بوده اند، تجربیات خود را در این سایت نوشته اند که هرچه بگردید، حتی یک جمله مثبت هم در میان نظرات کاربران نوشته نشده است.

یکی از این کاربران نوشته است: اگه از سلامت روانتون سیر نشدین، اینجا استخدام نشید. با پنبه سرتون رو می برن و با عذاب وجدان دادن بهتون که اینا پول بچه های اتیسمه، حقوقتون رو نمیدن. همیشه هم آخرش به اسم اینکه خیریه هستن، جریمه هاشون بخشیده می شه .

فرد دیگری از سفرهای پرخرج مدیرعامل نوشته است: به نام اتیسم و به کام مدیرعامل برای سفرهای آن چنانی مصر و ژنو. کار داوطلبانه فقط برای کارمند بیچاره است؛ وگرنه نزدیکان مدیرعامل با کار کمتر مزایای و سفر خارجی هم دارند .

ماجرای شکایت از انجمن اتیسم حتی به گوش بهارستانی ها هم رسیده است. مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش های مردمی رسیده علیه انجمن اتیسم ایران می گوید: گزارش های مکرر مردمی مبنی بر سوء استفاده های مختلف ازجمله مالی، از سوی انجمن اتیسم شنیده می شود. ما این موضوعات را به منظور بررسی حتما به سازمان بهزیستی منتقل خواهیم کرد تا موضوعات جزء به جزء بررسی و با تخلفات صورت گرفته برخورد شود .

فضل الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره تخلفات انجام شده از سوی این انجمن گفته است: اگر انجمنی فاقد مجوز، بخواهد از احساسات خیرین و مردم سوء استفاده کند، دستگاه های ناظر، به ویژه در وزارت کشور باید به جد به این موارد تحت هر عنوانی ورود و جلوی سوء استفاده ها را بگیرند. همچنین دستگاه های ناظر باید گزارش های عملکردی انجمن های خیریه قبل همین انجمن اتیسم را بررسی کنند و درصورتی که خلاف مقررات و اخلاق، رفتار و عملکردی داشتند، حتما با آن ها برخورد جدی داشته باشند .

گزارش حسابرسی و صورت های مالی انجمن اتیسم ایران از سال 1403 هم نکات درخور توجهی را برای خانواده ها و همچنین رسانه ها برجسته کرده است. کل عواید انجمن در سال گذشته، مبلغ 767میلیاردو 930میلیون و 126هزارو 845 ریال بوده است. در این گزارش، مبالغی تحت عناوین خاصی به نیروهای انجمن پرداخت شده است که باعث ایجاد شبهات متعددی می شود.

قابل تأمل ترین مورد بین این عناوین، مربوط به بخشی با نام حقوق مطالبه گری است. در این بخش، 13 میلیارد و 665 میلیون و 771 هزار و 510 ریال به عنوان دستمزد پرداخت شده است. همچنین، رقم درج شده برای حقوق مزایای این نیروها نیز 23 میلیارد و 573 میلیون و 166هزار و 581 ریال بوده است؛ چیزی حدود چهار میلیارد تومان در یک سال.

مورد بعدی درباره رقم های پرداختی برای توانبخشی است. طبق دستورالعمل شورای بیمه سلامت کشور، مورخ تیرماه سال 1401 و با توجه به پوشش بیمه ای 70 درصد در همان سال و پوشش کامل و صددرصدی خدمات توانبخشی زیر 12 سال برای کودکان طیف اتیسم در سال 1402 توسط بیمه های پایه، اصولا جذب منابع از خیرین برای توانبخشی (طرح پنجره، یک بانک خصوصی) در سال 1402 محل پرسش جدی خانواده هاست.

یکی از این والدین در این باره می گوید: چنین رقم هایی فاقد توجیه است و به نوعی اتلاف وجوه کلان خیریه ها محسوب می شود؛ چون بودجه لازم برای توانبخشی توسط دولت در صندوق بیمه سلامت تأمین شده است. آنچه وظیفه انجمن اتیسم در آن برهه بود، به روزرسانی اطلاعات گروه زیر 12 سال و تقاضای فوری برای گسترش پوشش بیمه به جمعیت بالای 12 سال طیف اتیسم بود که تا به امروز به هیچ جایی نرسیده است .

مسئله بعدی، وجود تعارض منافع میان برخی از مدیران انجمن است. به طور مثال، حق پروژه ای برای یکی از این افراد که طبق مستنداتی که در اختیار ما قرار دارد، همسر مدیر انجمن اُتیسم محسوب می شود و برای دو روز دورکاری در هفته، حدود 800 میلیون تومان دریافت کرده است. شبهه بعدی درباره صدور کارت بانکی این بانک خصوصی است. کارمزد صدور کارت در 1404 مبلغ چهار هزار و 500 تومان بوده که در حسابرسی 237 هزار تومان اعلام شده است. مبلغ 161 هزار تومان نیز برای ثبت اطلاعات هر فرد در نرم افزار محاسبه شده است که هر دو عدد مبالغ بالایی هستند.

همچنین، نحوه انتخاب و همکاری با درمانگران نیز موجب نگرانی است. برای مثال وضعیت نداشتن پروانه فعالیت دو نفر از مدیران انجمن طبق مستنداتی که در اختیار ما قرار گرفته، روشن شده است. اینکه این افراد چطور به فعالیت های درمانگری مشغول هستند، خود جای بررسی دارد. موضوع انتخاب درمانگران و مدیریت آن ها توسط این دو نفر نیز خود مشکل دیگری است.

س. ت ، دارای مدرک کارشناسی کاردرمانی (مدرک کارشناسی ارشد او ربطی به حوزه درمان ندارد)، مدیر طرح پنجره با دستمزد مدیریت پروژه 800میلیونی که مدیریت کلینیک سلامت خانواده، مدیریت آموزش و آکادمی اُتیسم و معاونت ستادی مدیرعامل را نیز بر عهده دارد، در بررسی های انجام شده، فاقد پروانه فعالیت است.

م. ف ، کارشناس ارشد روان شناسی نیز با گرفتن حقوق مدیریتی، حق مطالبه گری و دستمزد اضافه بابت کارگاه فرزندپروری که در سفرهای اسپانیا و ترکیه و ژنو نیز حضور داشته، فاقد پروانه است. این در حالی است که خود موضوع سفرهای انجمن به اروپا و مصر و کشورهای دیگر محل مناقشه است.

انجمن اُتیسم همواره در ماه های اخیر و در دفاع از این سفرها، خودش را تنها نهاد دارای عضویت ECOSOC در ایران معرفی می کند. حال آنکه قریب به 20 تشکل ایرانی در فهرست شش هزارو 500عضوی سال 2022 اعضای مشورتی اکوسوک وجود دارند، ازجمله کهریزک. اما طی سه سال اخیر حتی یک نفر از 20 تشکل ایرانی در جلسه سالانه اکوسوک در ژنو شرکت نکرده اند.

برای ایجاد شفافیت بیشتر و آوردن توضیحات تمامی طرف های این ماجرا، سراغ مدیرعامل انجمن اتیسم نیز رفتیم. انجمنی که در هفته گذشته هم میزبان نشستی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد شده بود، به برخی از برجسته ترین پرسش های خانواده های اُتیسم پاسخ داد.

سعیده صالح غفاری ، در ابتدا به توضیح کارزاری که مشخصا علیه او و توسط برخی از خانواده ها نوشته شده بود، پرداخت: انجمن اُتیسم ایران به عنوان یک سازمان مردم نهاد ملی و بالغ بر 10 هزار خانواده عضو (فرزندان یک سال تا بزرگسال 40ساله و در طیف های مختلف و دهک های متعدد) روزانه با هزاران خانواده در سراسر کشور در ارتباط است. بدیهی است در چنین مقیاسی، تفاوت دیدگاه ها، انتظارات متنوع و نارضایتی هایی نسبت به روندها، تصمیمات یا محدودیت های اجرایی وجود داشته باشد. بخش عمده ای از نارضایتی های مطرح شده، ناشی از محدودیت منابع، ظرفیت خدمات، اولویت بندی ها، ضوابط پذیرش و تفاوت میان انتظارات خانواده ها با توان واقعی یک نهاد خیریه مردم نهاد است. انجمن همواره مسیر گفت وگو، اصلاح فرایندها و پاسخ گویی را باز گذاشته و با خانواده در ارتباط است، اما بسیاری از ادعاهای مطرح شده در کارزار را دقیق یا منطبق با واقعیت نمی داند .

یکی از جدی ترین نگرانی ها در انجمن درباره افرادی است که فاقد پروانه فعالیت درمانی معرفی شده اند، اما در ویدئوهایی که از مأموریت های شهرستان انجمن نشان داده می شود، همین افراد با مدیریت کلینیک سلامت و طرح پنجره، اقدام به ویزیت و ارزیابی کودکان می کنند.

غفاری در پاسخ به ابهامات مطرح شده درباره این موضوع حضور معاون آموزش توانبخشی و سلامت خانواده را در جایگاه نظارتی، آموزشی و مشاوره ای و در راستای وظایف سازمانی این معاونت دانست: این حضور با هدف پایش کیفیت خدمات، بررسی روند پیشرفت کودکان، همسان سازی رویکردهای توانبخشی، بازنگری برنامه ها و ارتقای عملکرد تیم های درمانی مراکز طرف قرارداد صورت می گیرد. در جریان این مأموریت ها، جلسات مشترک بررسی پرونده ها (Case Study) با حضور درمانگران دارای مجوز هر مرکز برگزار می شود و تشخیص، درمان و اجرای مداخلات بالینی همچنان به طور کامل بر عهده تیم درمانی مجاز همان مرکز باقی می ماند. این فعالیت ها به هیچ عنوان به معنای ارائه خدمات درمانی مستقل یا مداخله خارج از چارچوب مجوزهای مراکز استانی نیست .

از نگاه او، چنین حضوری از لحاظ قانونی منعی ندارد: از منظر قانونی، فعالیت های آموزشی، نظارتی و مشاوره ای تخصصی در کنار تیم های دارای مجوز، مداخله درمانی مستقل محسوب نمی شود و مطابق ضوابط جاری کشور، منع قانونی برای این نوع فعالیت وجود ندارد. همچنین مأموریت های استانی انجمن اتیسم ایران در راستای نظارت بر عملکرد خانه های امید اتیسم، با هماهنگی، همکاری و تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی صورت می گیرد .

همچنین چرایی سفرهای پرتعداد اعضای انجمن اتیسم را پرسیدیم؛ سفرهایی که در آن اعضای خانواده مدیریت انجمن هم حضور دارند: سفرهای شخصی اعضای خانواده افراد شاغل یا مسئول در انجمن، هیچ ارتباط سازمانی، مالی یا مأموریتی با انجمن اتیسم ایران ندارد و از محل منابع شخصی انجام شده و می شود .

انجمن اتیسم ایران پیش از این مصاحبه و در تمامی توضیحات خود، ازجمله بیانیه ای که پیش تر در پاسخ به اتهامات یکی از رسانه ها منتشر کرده بود، خود را تنها نماینده اکوسوک در ایران معرفی کرده بود؛ موضوعی که بالاخره خلافش را توضیح داد: مقام مشورتی انجمن اتیسم ایران در اکوسوک سازمان ملل، شکل رسمی دارد و با صلاحیت سنجی و ارزیابی های دوره ای و در چارچوب قواعد بین المللی انجام می شود. انجمن یکی از نهادهای ایرانی دارای این مقام مشورتی است و ادعایی مبنی بر بهره مندی انحصاری از این مقام را ندارد .

اما غفاری توضیح نداد که چرا سایر نهادهای مدنی عضو اکوسوک ازجمله کهریزک مدام به این سفرها اعزام نمی شوند.

خدمات ثبت نام در انجمن و در سال گذشته به ناگهان متوقف شد، اما آمار پایان سال در گزارش ها به بیش از 9 هزار نفر رسیده بود.

مدیرعامل انجمن اُتیسم ایران در توضیح چگونگی این جریان گفت: توقف ثبت نام در مقاطعی در سال 1404، به معنای توقف ارائه خدمات نیست و به دلیل اعمال تغییرهای مورد نیاز در سامانه ثبت نام رخ داده است. آمار اعلام شده، شامل افراد دارای پرونده فعال، دریافت کنندگان خدمات مستقیم و غیرمستقیم و خانواده های تحت پوشش برنامه های حمایتی و آموزشی است. این آمار تجمیعی و مبتنی بر داده های انجمن در سامانه های داخلی انجمن است .

از جدی ترین شبهات درباره انجمن، نام یکی از مؤسسان است. ی. س که تأییدکننده اساسنامه انجمن در وزارت کشور محسوب می شود، به عضویت همین انجمن هم درآمده است.

غفاری درباره حضور این فرد با وجود تعارض منافع، فقط به این توضیح بسنده کرد: فرایند تأسیس انجمن، تصویب اساسنامه و ثبت آن، مطابق ضوابط وزارت کشور و آیین نامه مصوب هیئت وزیران مورخ 25/11/1395 و تحت نظارت مراجع قانونی انجام شده است. عضویت خانم سماواتی در جایگاه فردی خود به عنوان عضو هیئت مؤسس در ابتدای تأسیس انجمن نیز در همان چارچوب بوده است .

طبق قانون نهادهای این چنینی، برای معافیت مالیاتی باید در اساسنامه خود ذکر کنند که حق بستن قرارداد با بستگان درجه یک خود را ندارند؛ موضوعی که در اساسنامه انجمن اُتیسم ایران دیده نمی شود. همین هم سبب شده که نحوه تأیید این اساسنامه و ارتباطش با حضور ی. س به طور موازی در وزارت کشور و انجمن مورد پرسش جدی قرار گیرد.

مدیرعامل این انجمن اما می گوید هیچ تخلفی رخ نداده است: اساسنامه انجمن خیریه اُتیسم ایران مطابق ضوابط زمان تصویب، به تأیید وزارت کشور رسیده و مشمول معافیت مالیاتی از عملکرد مطابق بند ط است. موضوعاتی مانند منع قرارداد با بستگان درجه یک و درجه دو، در قوانین بالادستی مالیاتی و نظارتی کشور تعریف شده اند و صراحتا در بند 3 ماده 12 اساسنامه انجمن اُتیسم ایران -مورد تأیید وزارت کشور- نیز مبسوط به آن پرداخته شده است. تاکنون، هیچ گزارش رسمی مبنی بر تخلف انجمن از قوانین مالیاتی یا سوءاستفاده از معافیت ها از سوی مراجع ذی صلاح ارائه نشده است و انجمن هر سال، توسط حسابرس مستقل، حسابرسی می شود .

غفاری در تبیین وضعیت خودروهای پرحاشیه (یک دستگاه ون، یک دستگاه تیبا، یک دستگاه KMC و یک دستگاه جک) انجمن خود نیز اظهار کرد: خودروها جزء اموال انجمن هستند و برای انجام مأموریت ها یا جابه جایی مددجویان و تیم های اجرایی استفاده می شوند. هیچ یک از این خودروها دارایی شخصی کسی جز انجمن نیستند و اسناد مالکیتی آن ها به نام انجمن ثبت شده است .

این در حالی است که انجمن پیش تر در بیانیه خود عنوان کرده بود هیچ خودروی لوکسی ندارد. اینکه چطور مدیران این انجمن خودروی بیش از دو میلیارد تومانی را لوکس نمی دانند هم جای پرسش دارد.

ضمن اینکه ما مستنداتی داریم که نشان می دهد مبالغی که برای خرید این خودروها پرداخت شده، طبق برنامه حامی مالی محل هزینه موارد دیگری برای کودکان اُتیسم بوده است.

پیرو تأکید فراوان این انجمن مبنی بر اینکه گزارش مالی سالانه خود را شفاف اعلام می کند، ما از غفاری خواستیم برای نشان دادن هرچه بیشتر این شفافیت درآمد خودش، همسرش و دخترانش از انجمن را اعلام کند که با اشاره او به حریم خصوصی روبه رو شدیم: انجمن اُتیسم ایران یک نهاد مردم نهاد است و شفافیت مالی آن از طریق ارائه گزارش های رسمی، انجام حسابرسی مستقل و نظارت نهادهای ذی ربط در چارچوب قوانین کشور انجام می شود.

درآمد شخصی اعضای خانواده مدیرعامل و هر مدیر یا همکار دیگری در انجمن، موضوعی در حریم خصوصی ایشان است و ارتباطی با عملکرد حقوقی و مالی انجمن ندارد. انجمن به رعایت ضوابط و قانون هایی مانند مبارزه با پول شویی متعهد است. همه پرداختی های انجمن به همکاران خود در چارچوب قانون، با رعایت آیین نامه ها و مصوبه های هیئت مدیره انجام می شود .