خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری منجر شود، اما در ایران، اجرای افراطی و بی ضابطه آن، به ویژه در بخش های کلیدی مانند انرژی، بانکداری و صنایع بزرگ، نه تنها به نتایج مثبتی نرسیده بلکه به یکی از عوامل اصلی فساد، رانت خواری و افزایش فاصله طبقاتی تبدیل شده است. این روند به جای آنکه به بهبود خدمات عمومی و رقابت عادلانه منجر شود موجب شکل گیری انحصار در دست چندین گروه خاص شده و در نهایت نارضایتی عمومی را افزایش داده است.

در حالی که خصوصی سازی می تواند در کشورهای توسعه یافته به رشد اقتصادی و بهبود بهره وری کمک کند این فرآیند در ایران به دلیل نبود نظارت های کافی و ریل گذاری اصولی به ابزاری برای بهره برداری نادرست از منابع عمومی تبدیل شده است. واگذاری صنایع کلیدی مانند نفت، گاز، برق و بانک ها به بخش خصوصی بدون رعایت شرایط شفافیت نه تنها فساد را تشدید کرده بلکه موجب انحصارگری و عدم دسترسی عادلانه مردم به خدمات اساسی شده است.

چین، به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی جهان در حالی که در دهه های اخیر بخش هایی از اقتصاد خود را به سمت خصوصی سازی هدایت کرده هنوز کنترل و نظارت شدیدی بر بخش های کلیدی همچون انرژی و بانکداری دارد. این کشور از مدل سوسیالیسم با ویژگی های چینی استفاده می کند که در آن بخش دولتی همچنان در صنایع حیاتی حضور دارد و در عین حال به بخش خصوصی اجازه رشد و رقابت داده می شود. در چین، دولت نه تنها در صنایع استراتژیک نقش اساسی ایفا می کند بلکه نظارت شدیدی نیز بر شرکت های خصوصی دارد تا از بروز فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود. این مدل اقتصادی باعث شده تا چین بتواند تعادل مناسبی بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی برقرار کند.

با توجه به تجربیات جهانی و شرایط موجود در ایران ضروری است که دولت نظارت و کنترل خود را بر بخش های حیاتی و استراتژیک کشور به ویژه در انرژی، بانکداری و صنایع بزرگ، تقویت کند. این صنایع به دلیل حساسیت بالا و تأثیر مستقیم آنها بر اقتصاد و معیشت مردم نباید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند که ممکن است به دلیل منافع شخصی، از منابع عمومی سوءاستفاده کنند. در واقع این بخش ها به دلیل نیاز به سرمایه گذاری های بلندمدت، پایداری و امنیت ملی باید تحت کنترل دولت و در راستای منافع عمومی مدیریت شوند.

به جای ادامه روند بی ضابطه خصوصی سازی دولت باید به بازنگری جدی در سیاست های خود بپردازد و مدل هایی مانند حق العمل کاری را برای فعالیت شرکت های خصوصی معرفی کند. در این مدل شرکت های خصوصی تنها مجری پروژه ها و خدمات خواهند بود و از منابع عمومی بهره برداری نخواهند کرد بلکه در چارچوب نظارت دولت فعالیت خواهند کرد. این مدل باعث افزایش شفافیت و کاهش فساد می شود.