تاسیس یک بنگاه صنعتی و اشتغال زایی در این بخش نیازمند سرمایه قابل توجه ، نیروی کار متخصص و تکنولوژی پیشرفته است. واحدهای صنعتی موتور محرک اقتصاد و اشتغال کشور محسوب می شوند. با این حال، در سال های اخیر صنعت بیش از سایر بخش ها از مشکلات اقتصادی کشور متضرر شده و بار ناترازی انرژی، فشار تورمی و نوسانات نرخ ارز را به تنهایی به دوش کشیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، همین چالش ها باعث شده است فقط در تابستان سال جاری، بسیاری از بنگاه ها در سکوت به فعالیت خود خاتمه دهند و بیش از 200هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شوند. حالا در چنین شرایطی، هرگونه تغییر غیرکارشناسی در قیمت حامل های انرژی می تواند باعث تشدید بحران در بخش صنعت شود.

سعید شجاعی، معاون وزیر صمت تاکید کرد که با توجه به افزایش قیمت و محدودیت دسترسی صنایع به انرژی در 3 سال گذشته، تاب آوری بنگاه ها به شدت کاهش یافته است و تولیدکنندگان به هیچ وجه توان مقابله با شوک های جدید را ندارند.

شجاعی راهکار برون رفت از وضعیت فعلی را پرهیز از سیاستگذاری جزیره ای دانست و تصریح کرد که باید پیش از اجرای هرگونه سیاست اصلاحی، تامین زیرساخت های فنی و نهادی مورد نیاز برای افزایش توان تولید در دستور کار قرار گیرد. معاون وزیر صنعت هشدار داد که در صورت بی توجهی به الزامات مذکور باید منتظر سونامی تعطیلی بنگاه های صنعتی در سال آینده باشیم.

ناترازی انرژی به اندازه ای صنایع را دچار تنگنا کرده است که فعالان صنعتی از این شرایط به عنوان مرگ خاموش صنعت یاد می کنند. آنها با اشاره به اینکه محدودیت های انرژی سبب شده تا واحدهای تولیدی 50 درصد زیر ظرفیت کار کنند و با کاهش قابل توجه سودآوری مواجه شوند، نسبت به فرسایش بنگاه های صنعتی و تعدیل گسترده نیروی کار هشدار می دهند.

در شرایطی که هر سال ناترازی انرژی در حال تشدید است و صنعت اولویت اول دولت برای اعمال محدودیت ها است، زمزمه هایی از افزایش قیمت انرژی اعم از گاز و برق و همچنین گازوییل برای بخش صنعت به گوش می رسد.

سعید شجاعی بیان کرد: پاشنه آشیل موضوع انرژی این است که ما به صورت جزیره ای سیاستگذاری می کنیم. وی افزود: در چهار سال اخیر به واسطه همین جنس سیاستگذاری های جزیره ای، قیمت برق 320 درصد و گاز 263 درصد برای بخش صنعت رشد کرده است. علاوه بر این یک سری ردیف هزینه های جدید مانند ترانزیت برق نیز به قبوض اضافه شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت اضافه کرد: غیر از رشد هزینه های انرژی، در سه سال اخیر دستمزد 100درصد افزایش پیدا کرده و تورم تولید 170 درصد شده است. این شرایط هر صنعتی را زمین گیر می کند و تاب آوری صنایع را به شدت کاهش می دهد. شجاعی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 40 درصد محدودیت گاز برای صنایع بزرگ اعمال شده است.

شجاعی توضیح داد: اگر دستورالعمل هایی که در سطح دولت در جریان است مصوب و اجرا شود، پیش بینی ما حاکی از این است که طی سه سال آینده احتمالا 300 درصد هزینه انرژی بخش صنعت افزایش یابد. اگر اصلاحات انرژی به شکل نادرستی اجرا شود، قطعا با سونامی بیکاری در صنایع مواجه خواهیم شد.