قوانین تجاری به مانعی جدی برای واردکنندگان تبدیل شده است. تاخیر چندماهه تخصیص ارز باعث شده است برخی فعالان اقتصادی با وجود ریسک های موجود، به واردات از مسیرهای غیررسمی گرایش پیدا کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، شنیده ها حاکی از آن است که افرادی که با توجه به قوانین موجود قاچاقچی خطاب می شوند، تبحر بالایی در واردات سریع و ایمن کالا به کشور پیدا کرده اند؛ در مقابل مسیرهای رسمی تجارت، با کلکسیونی از موانع نهادی روبه رو است.

در سال های اخیر ریسک ورود کالا از مبادی رسمی به نسبت مبادی غیررسمی به شدت افزایش پیدا کرده است. فرآیند واردات کالا از مبادی رسمی پیچیده است و همین موضوع نیز روند یاد شده را پرریسک، پرهزینه و زمان بر می کند. تعدد نهادهای تصمیم گیر در امر واردات و همچنین مدت زمان طولانی این فرآیند از یک سو فعالیت تجار را دشوار می کند. از سوی دیگر نیز با توجه به تغییرات مداوم در بخشنامه های تجاری و ارزی، عملا امکان برنامه ریزی از تجار و تولیدکنندگان سلب شده است.

نوید حبیبی فعال حوزه تجارت گفت: در این سال ها پیچیدگی و تعدد در سامانه های تجاری، پیش بینی ناپذیر بودن تصمیمات دولت، و همچنین مدت زمان نامعلوم برای تخصیص و دریافت ارز ورود کالا از مبادی غیررسمی اعم از قاچاق کالا یا استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف را رونق بخشیده است. وی افزود: در موارد متعددی ورود محموله های وارداتی از مبادی رسمی به مراتب دشوارتر و زمان برتر از قاچاق آن کالا خواهد بود.

حبیبی گفت: در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، قاچاق صرفه اقتصادی بیشتری پیدا کرده است. وی افزود: حال اگر قرار باشد همین واردکننده از مبادی رسمی اقدام به ثبت سفارش کرده باشد، به احتمال زیاد هنوز موعد تخصیص ارز آن نرسیده است. درحالی که در این بازه زمانی قیمت ارز در بازار آزاد افزایش قابل توجهی داشته است. به بیان دقیق تر اقتصاد ما حرکت تجار و فعالان اقتصادی را به سمت بازارهای غیررسمی تشویق می کند.

حبیبی درخصوص روش های ورود کالای قاچاق به کشور گفت: این محموله ها به طور غیررسمی از بنادر یا مرزهای زمینی وارد کشور می شوند. در مواردی هم به صورت کانتینری و از گمرکات رسمی که سطح بازرسی پایین تری دارند وارد کشور می شوند. در همین حال کارت های بازرگانی یک بار مصرف نیز دیگر راهکار فراقانونی برای واردات با اتکا به روش های غیر رسمی است.

شهلا عموری رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: سهل بودن قاچاق نسبت به تجارت رسمی به منزله چالشی جدی است که ریشه در ساختارهای ناکارآمد و سیاست های متغیر دارد و حل آن نیازمند عزمی ملی و اصلاحات ساختاری است. وی افزود: پیچیدگی واردات رسمی در کشور ما یک مانع جدی است که فعالیت قانونی را پرریسک، پرهزینه و زمان بر می کند.

عموری گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد واردات کالا از مبادی غیررسمی سهل تر است. روند ورود کالا به شکل قاچاق، به دلیل حذف بوروکراسی طولانی و پیچیده، به سرعت و سهولت بیشتری نسبت به واردات رسمی انجام می شود. همچنین، عدم پرداخت حقوق ورودی، عوارض و مالیات باعث می شود کالای قاچاق قیمت تمام شده پایین تری داشته و حاشیه سود برای فعالان آن بیشتر باشد.