یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران به یک دهم طی 13 سال گذشته گفت: اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیق تر از بیکاری مواجه است و آن بحران بی معنایی کار است که محصول سیاست زدگی در تعیین دستمزد است.

به گزارش تسنیم، محمد بدریان تحلیل گر اقتصادی، در یادداشتی درباره موضوع تورم و آثار آن بر مزد شاغلان نوشت:

اگر قرار باشد عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یک شاخص سنجیده شود، آن شاخص نرخ بیکاری و تعداد شاغلان نخواهد بود، بلکه قدرت خرید مزدبگیران بهترین شاخص برای سنجش کارآمدی این وزارتخانه است.

کارمندان و کارگران در اقتصاد ایران بیش از گذشته کار می کنند، اما هر سال فقیرتر می شوند. داده های رسمی نشان می دهد در یک دهه اخیر، رشد دستمزد اسمی کارمندان و حداقل بگیران بطور مزمن پایین تر از تورم بوده و در نتیجه دستمزد حقیقی آن ها سال به سال کاهش یافته است. یعنی گرچه عدد حقوق بزرگ تر شده، اما قدرت خرید فروپاشیده است؛ بطوری که کارمند امروز با وجود چند برابر شدن حقوق، توان تأمین بخش بزرگی از سبد معیشت ده سال قبل را از دست داده است. این نتیجه مستقیم داده های مزد، تورم و بازار کار است.

در فاصله سال های 1390 تا 1403، بر اساس داده های رسمی، میانگین نرخ تورم سالانه 29.9 درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد حقوق کارکنان دولت فقط 15.7 درصد بوده است. برای کارمندان شاغل در بخش غیردولتی نیز عدد حقوق پایه سایر سطوح بدون در نظر گرفتن عدد ثابت افزایش روزانه میانگین حدود 16 درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، هر سال بطور متوسط حدود 14.2 واحد درصد از دستمزد حقیقی کارمندان دولت کاسته شده است و 13.9 نیز مزد حقیقی قانونی سایر سطوح کاسته شده است. این شکاف در برخی سال ها به مراتب شدیدتر بوده است؛ برای مثال در سال 1398 تورم 41.3 درصد و رشد حقوق کارکنان دولت فقط 18 درصد بوده و در سال 1399 با تورم 47.1 درصدی، افزایش حقوق کارمندان به حدود 15 درصد محدود مانده است. نتیجه این روند مزمن آن است که اگرچه عدد حقوق اسمی کارمندان طی این سال های 1390 به بعد تا کنون چند برابر شده، اما قدرت خرید واقعی آن ها به صورت تجمعی فرو ریخته و در مقایسه با ابتدای دهه 1390 وضع معیشت کارمندان بطور قابل توجهی تضعیف شده است.

نکته مهمتر اینکه این کاهش قدرت خرید، مقطعی نبوده بلکه سیاست زده و ساختاری بوده است. بطوری که مزد واقعی حقوق بگیران در سال 1403 به حدود یک دهم سال 1390 تقلیل پیدا کرده است. به بیان دیگر اگر سال 1390 را سال پایه در نظر بگیرم در سال 1403 آن حقوق بگیر یک دهم آن موقع قدرت خرید دارد.

سال هاست که سیاست گذار بازار کار، موفقیت خود را با کاهش یا تثبیت نرخ بیکاری تبلیغ می کند. هرچند که نرخ بیکاری از 12.3 درصد سال در 1390 به 7.6 درصد در سال 1403 کاهش یافته است. اما این روایت، عمداً یا سهواً، یک واقعیت کلیدی را پنهان می کند: اشتغال لزوماً به معنای رفاه نیست. در دهه 1390، اقتصاد ایران شاهد افزایش تعداد شاغلان بوده، اما هم زمان بهره وری نیروی کار کاهش یافته، سرمایه گذاری افت کرده و سهم مشاغل غیرمولد، ناپایدار و کم درآمد افزایش پیدا کرده است.
وقتی سرمایه گذاری بطور چشم گیری کاهش یافته، درآمد ملی واقعی کم شده و تولید صنعتی درجا می زند. در این شرایط افزایش اشتغال تنها از یک مسیر ممکن است: تقسیم فقر میان نیروی کار. نتیجه این روند، گسترش مشاغلی است که ظاهراً کار محسوب می شوند، اما در عمل چیزی جز بیکاری پنهان نیستند؛ مشاغلی با درآمد پایین، امنیت شغلی صفر، و بدون چشم انداز ارتقای معیشت. وزارت کار در این میان، به جای تمرکز بر کیفیت اشتغال، به کمّیت آن چسبیده است؛ گویی شاغلِ فقیر، از بیکارِ فقیر مطلوب تر است، حتی اگر تفاوتی در سطح زندگی وجود نداشته باشد.

بر اساس داده های رسمی، در سال 1400 حدود 60 درصد خانوارهای زیر خط فقر، سرپرست شاغل داشته اند. این آمار بشدت تکان دهنده به روشنی نشان می دهد که مسئله اصلی، نبود کار نیست؛ بلکه بی ارزش شدن کار است و ایجاد شاغلان فقیر، عملی که وزارت کار با همکاری سایر دستگاه ها به خوبی از عهده آن برآمده و موفق شده است نرخ شاغلان فقیر که غالباً بی انگیزه نیز هستند را به شدت بالا ببرد.

در چنین شرایطی، کارگر و کارمند شاغل، ناچار است با اضافه کاری فرساینده، شغل دوم و سوم، یا بدهکار شدن دائمی، شکاف میان مزد و هزینه های زندگی را پر کند. نتیجه، فرسایش نیروی کار، افت بهره وری و تعمیق نارضایتی اجتماعی است.

افت ضریب جینی در سال های اخیر به هیچ وجه محصول بهبود توزیع درآمد یا ارتقای سطح زندگی دهک های پایین نیست؛ بلکه نتیجه سقوط درآمد واقعی طبقه متوسط و فشرده شدن کل جامعه در سطوح پایین تری از معیشت است. وقتی مزد واقعی سقوط کند، طبقه متوسط تحلیل رفته و فاصله اش با دهک های پایین کم می شود، و ضریب جینی هم کاهش می یابد؛ اما نه از بالا، بلکه از پایین. این همان برابری در فقر است، نه عدالت اجتماعی. درواقع از ابتدای دهه 1390، ضریب جینی در ایران کاهش یافته، اما این کاهش نه نشانه عدالت، بلکه سند رسمی همگانی شدن فقر است. اینجا کاهش ضریب جینی سند عدالت اجتماعی نیست سندی بر بی کفایتی وزیر کار است.

طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل مزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است که وزیر کار رییس این شوراست و موظف است حداقل مزد را متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار پیشنهاد و پیگیری کند. اگر حداقل مزد از معیشت عقب بماند، مسئولیت حقوقی اداری آن متوجه وزارت کار است.

در اقتصاد ما که حداقل مزد زیر خط فقر تثبیت شده، و بیش از نیمی از فقرا سرپرست شاغل دارند و مزد حقیقی که در یک دهه به کسری از مقدار اولیه اش سقوط کرده، افت ضریب جینی نه دستاورد، بلکه علامت خطر است. تفسیر این شاخص به عنوان موفقیت، یا ناشی از ناآگاهی یا تلاشی آگاهانه برای بزک کردن یک شکست عمیق سیاستی است. ضریب جینیِ پایین در اقتصاد فقیر، نشان دهنده توزیع عادلانه نیست؛ نشان دهنده توزیع فقر است. نکته عجیب اینجاست که این شکست سنگین ــ کاهش ضریب جینی ــ به عنوان موفقیت و پیروزی نزد وزارت کار تلقی می شود و این تحقیر شاغلان و تقلیل قشر متوسط به فقیر را دستاوردی برای خودشان می دانند!

همزمان با سقوط مزد، بازار کار ایران با یک تناقض دیگر نیز مواجه است: افزایش بیکاری در میان نیروی کار تحصیل کرده درحالی که نرخ بیکاری در میان بی سوادان پایین است، دارندگان مدارک دانشگاهی ــ به ویژه زنان ــ با نرخ های بالای بیکاری مواجه اند. این به روشنی نشان می دهد که ساختار اشتغال کشور، نه تنها مولد نیست، بلکه توان جذب نیروی انسانی متخصص را نیز ندارد. وزارت کار در این زمینه نیز به آمارهای سطحی بسنده کرده و از مواجهه با ریشه های ساختاری مسئله ــ یعنی رکود سرمایه گذاری، اقتصاد رانتی و فقدان تقاضای شغلی مولد ــ گریخته است. بازار کار ایران به نقطه ای رسیده که هرچه تحصیلات بالاتر می رود، احتمال بیکاری بیشتر می شود؛ و این خود، سند ورشکستگی سیاست گذاری اشتغال است.

طبق داده های رسمی، در سال 1402 نرخ بیکاری دارندگان تحصیلات عالی به 11.8 درصد رسیده، درحالی که این نرخ برای نیروی کار بی سواد فقط 3 درصد بوده است. این وارونگیِ آشکار، نتیجه ساختار اقتصادی ای است که نه ظرفیت جذب نیروی متخصص دارد و نه اراده ای برای اصلاح آن دیده می شود. فاجعه زمانی عمیق تر می شود که به شکاف جنسیتی نگاه کنیم: نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده 20.5 درصد است؛ یعنی بالاترین نرخ بیکاری در کل بازار کار متعلق به زنان تحصیل کرده است. به بیان روشن، از هر پنج زن دارای مدرک دانشگاهی که وارد بازار کار می شود، یک نفر بیکار می ماند. این ارقام به وضوح نشان می دهد که مسئله بازار کار ایران کمبود مهارت یا عدم انطباق آموزش با بازار کار نیست؛ مسئله، فقدان تقاضای شغلی مولد و شکست سیاست گذاری وزارت کار است. بازاری که در آن کم سوادترین گروه ها کمترین بیکاری را دارند و تحصیل کرده ترین گروه ها بیشترین بیکاری را تجربه می کنند، بازاری که بیمار است؛ و وزارت کاری که این وضعیت را مدیریت می کند، نه تنظیم گر بازار کار، بلکه ناظر انفعال ساختاری آن است.

اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیق تر از بیکاری مواجه است: بحران بی معنایی کار. تا زمانی که سیاست مزدی اصلاح نشود، تا وقتی که قدرت خرید مزد به محور سیاست گذاری بازنگردد، و تا زمانی که وزارت کار مسئولیت مستقیم خود را نپذیرد، هر ادعایی درباره بهبود بازار کار، صرفاً بازی با آمار است. شاید زمان آن رسیده باشد که بپذیریم مشکل اساسی در سیاست گذاری رسمی مزد است که موجب کاهش انگیزه شاغلان، افزایش فساد و کاهش بهره وری شده است.