داده هایی که در پاسخ به درخواست دسترسی به اطلاعات منتشر شده نشان می دهد وزارتخانه ها و نهادهای مختلف دولت انگلیس از سال 2024 تاکنون برای دست کم 215 اینفلوئنسر در سکوهایی مانند تیک تاک و اینستاگرام قرارداد بسته اند تا پیام های مرتبط با سیاست های دولتی را به ویژه برای مخاطبان جوان بازتاب دهند. سهم قابل توجهی از این هزینه ها به سال 2025 اختصاص دارد که در آن، تعداد اینفلوئنسرهای به کار گرفته شده نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این اسناد، وزارت آموزش انگلیس با هزینه ای در حدود 350 هزار پوند از سال 2024 تاکنون، در صدر فهرست دستگاه های دولتی قرار دارد و تنها در سال جاری میلادی با 53 اینفلوئنسر قرارداد بسته که این رقم در سال قبل 26 نفر بوده است. پس از آن نهادهایی مانند وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و وزارت کار و بازنشستگی از جمله استفاده کنندگان اصلی از اینفلوئنسرها برای معرفی کارزارها، برنامه های استخدامی و اطلاع رسانی درباره سیاست های جدید گزارش شده اند.

اسناد منتشرشده نشان می دهد وزارت کار و بازنشستگی که در سال 2024 هیچ هزینه ای برای اینفلوئنسرها ثبت نکرده بود، در سال 2025 بیش از 120 هزار پوند به هشت چهره فعال در شبکه های اجتماعی پرداخت کرده است. وزارت تجارت و بازرگانی نیز در مجموع نزدیک به 40 هزار پوند برای همکاری با اینفلوئنسرهای حوزه کسب وکار و مشاوره مالی هزینه کرده است.

هم زمان نمونه های متعددی از حضور مستقیم چهره های آشنا برای مخاطبان جوان در کنار مقام های دولت انگلیس گزارش شده است، از جمله در جریان نشست اقلیمی کاپ 30 در برزیل که یک فعال علمی شناخته شده تماس تصویری خود با نخست وزیر انگلیس را برای ده ها هزار دنبال کننده اش پخش کرد، یا گفت وگوی یک اینفلوئنسر حوزه خانواده با وزیر آموزش درباره مشکلات نظام نگهداری کودکان که برای صدها هزار مخاطب به اشتراک گذاشته شد.

این تحولات در شرایطی رخ می دهد که دفتر نخست وزیر انگلیس تغییرات عمده ای را در جلسات خبری اعمال کرده و اعلام شده است تعداد نشست های روزانه با خبرنگاران در سال آینده میلادی کاهش می یابد. بر این اساس، جلسات عصرانه که خبرنگاران در آن می توانستند درباره هر موضوعی پرسش های نامحدود مطرح کنند به طور کامل حذف می شود و نشست صبحگاهی نیز با کنفرانس هایی جایگزین خواهد شد که در آن، علاوه بر خبرنگاران تخصصی، تولیدکنندگان محتوای شبکه های اجتماعی نیز حضور دارند.

انجمن نمایندگان رسانه ها در داونینگ استریت این تصمیم را گامی در جهت کاهش دسترسی و تضعیف نظارت رسانه ای توصیف کرده و منتقدان هم می گویند ترکیب کاهش نشست های سنتی پرسش وپاسخ با رشد نقش اینفلوئنسرها می تواند به تضعیف نظارت انتقادی بر سیاست های پرحاشیه منجر شود و فضای پرسش های سخت را با مصاحبه هایی نرم و کوتاه در شبکه های اجتماعی جایگزین کند. در مقابل، مقام های دولت انگلیس ادعا می کنند این الگو راهی برای دسترسی به شهروندانی است که کمتر به رسانه های سنتی مراجعه می کنند.

به اعتقاد بسیاری از ناظران، کنار هم قرار گرفتن کاهش ساختاری فرصت پرسش گری خبرنگاران و تزریق پول عمومی به شبکه ای از اینفلوئنسرها، فراتر از یک تغییر تاکتیکی در تبلیغات دولتی است و در عمل سطح پاسخگویی دولت را در برابر رسانه های منتقد پایین می آورد؛ روندی که می تواند بحث های پیچیده و تصمیم های مناقشه برانگیز را از اتاق های خبر به فضاهای شخصی و کنترل پذیر مجازی منتقل کند و از این منظر با وعده های دولت استارمر درباره تقویت شفافیت و نظارت رسانه ای بر قدرت اجرایی در تضاد دیده می شود.