دولت لایحه بودجه سال 1405 را طبق برنامه و در نخستین روز دی ماه به مجلس تقدیم کرد. بررسی این لایحه در شرایطی انجام می شود که اقتصاد ایران در سال 1404 با چالش های عمیقی از جمله جنگ، خشکسالی، ناترازی آب، برق و انرژی مواجه بوده و آثار بخشی از این مشکلات همچنان ادامه دارد. اسناد منتشرشده نشان می دهد بودجه سال آینده بر پایه عملکرد واقعی منابع و مصارف در هشت ماه ابتدایی سال جاری تدوین شده و به نوعی تصویری از مسیر اقتصاد در سال آینده ارائه می دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس اسناد سازمان برنامه و بودجه، جمع منابع دولت در هشت ماه ابتدایی سال 1404 معادل 68 درصد تحقق یافته، در حالی که جمع مصارف دولت در همین بازه به 76 درصد رسیده است. این اختلاف به کسری بیش از 275 هزار میلیارد تومانی در هشت ماه نخست سال منجر شده است.

در بخش منابع، درآمدهای عمومی دولت 81 درصد تحقق داشته و واگذاری دارایی های سرمایه ای تنها به 33 درصد رسیده که معادل کسری 414 هزار میلیارد تومانی است. در مجموع، سمت منابع دولت عدم تحقق بیش از یک هزار و 59 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد. در مقابل، پرداخت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی به ترتیب 86، 82 و 32 درصد تحقق یافته و کل مصارف دولت به 76 درصد رسیده است.

سازمان برنامه و بودجه با فرض تداوم شرایط موجود، میانگین تورم نقطه به نقطه سال آینده را 45.5 درصد پیش بینی کرده، در حالی که این نرخ در سال جاری 53.8 درصد برآورد شده است. متوسط نرخ رشد اقتصادی که در سال 1404 منفی 0.8 درصد گزارش شده، برای سال آینده 0.6 درصد پیش بینی شده که بیانگر انتظار بهبود جزیی نسبت به سال جاری است. همچنین ضریب جینی با کاهش اندک از 0.387 به 0.385 در سال 1405 برآورد شده است.

در تدوین لایحه بودجه 1405، کاهش شدید درآمدهای نفتی، فشار بر منابع ارزی دولت، بروز خشکسالی، افزایش نیاز به واردات اقلام کشاورزی و نگرانی از تشدید انتظارات تورمی در نظر گرفته شده است. رشد بودجه عمومی سال آینده حدود 5 درصد پیش بینی شده که با توجه به تورم نزدیک به 50 درصد سال جاری، به مفهوم انقباض واقعی بودجه و رویکرد محتاطانه دولت برای کنترل کسری است. یکی از نشانه های این واقع گرایی، کاهش 70 درصدی ردیف واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه 1405 است؛ به طوری که این رقم از 930 هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب سال 1404 به 275 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش یافته است.

در اسناد پشتیبان لایحه بودجه، بر پایان دادن به قیمت گذاری های دستوری غیراصولی تاکید شده؛ سیاستی که به گفته دولت، به بحران در برخی بخش ها منجر شده است. در برخی صنایع مانند خودرو امکان اصلاح دفعی قیمت گذاری مطرح شده، اما در بخش هایی چون گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوییل، اصلاح تدریجی و مداوم در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بر ضرورت پایان دادن به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ رسمی ارز تاکید شده و آمده است که هرچند این اقدام موجب افزایش موقتی نرخ ارز می شود، اما در نهایت به تقویت صادرات، مدیریت واردات، کاهش رانت جویی و بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات منجر خواهد شد.

اسناد پشتیبان بودجه 1405 تصویر نگران کننده ای از ناترازی انرژی ارائه می دهند و نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی ایران را 26.1 درصد اعلام کرده اند که بالاترین رقم در جهان است. یارانه پنهان انرژی در سال 1403 حدود 111 میلیارد دلار برآورد شده و ادامه قیمت های غیرواقعی باعث رشد شدید مصرف بنزین، برق و گاز شده است. مصرف بنزین از 21 میلیارد لیتر در سال 1390 به بیش از 45 میلیارد لیتر در سال 1403 رسیده و در صورت تداوم روند فعلی، شکاف عرضه و تقاضای گاز تا سال 1410 به 170 میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

در حوزه ناترازی آب نیز منابع آب تجدیدپذیر کشور از 130 میلیارد مترمکعب در دهه 70 به کمتر از 70 میلیارد مترمکعب کاهش یافته و نسبت مصرف به منابع تجدیدپذیر به 91 درصد رسیده است؛ رقمی که بسیار فراتر از استاندارد جهانی است. این وضعیت به فرونشست زمین و تهدید زیرساخت های حیاتی منجر شده و دولت را ناگزیر به اصلاح الگوی مصرف و مدیریت جدی منابع آب کرده است.