جبهه اصلاحات ایران اخیراً در نامه ای به رییس جمهور هشدارهایی را نسبت به شرایط کنونی کشور داد؛ نامه ای که با وجود آنکه مسائل واقعی کشور را به تصویر کشید، اما از ارائه هشدار فراتر نرفته و نتوانست یک راهکار عملی برای برون رفت از مسائل حادی که گریبان کشور را گرفته است و در آن نامه نیز به آن اشاره شده است ارائه دهد.

به گزارش هم میهن، در بخشی از این نامه با اشاره به امیدهایی که انتخاب پزشکیان نسبت به اصلاح حکمرانی، بازسازی اعتماد عمومی، کاهش تنش های داخلی، گشودن مسیر تعامل سازنده با جهان و احیای سرمایه اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری ایجاد کرد، اما با گذشت ماه ها، کندی اصلاحات، ضعف انسجام و ناهماهنگی در مدیریت اجرایی تصریح شده است که چنین شرایطی به فرسایش توان دولت و تضعیف پشتوانه مردمی منجر خواهد شد که به تعبیری وفاق بدون اصلاح و نگران کننده است.

از نظر اقتصادی، در این نامه به تورم افسارگسیخته در کالاهای اساسی، عدم شفافیت اقتصادی، فقدان نظارت بر ردیف های بودجه ای و فعالیت بخش بزرگی از اقتصاد خارج از نظام مالیاتی و نظارتی اشاره کرده و این موارد عوامل تعمیق رانت، فساد و اتلاف منابع مطرح شده اند. همچنین، انتقادهایی نسبت به عملکرد نظام بانکی و استفاده از منابع عمومی در بنگاه داری مطرح شده که نشان دهنده فقدان سازوکارهای نظارتی و تعارض منافع است.

نامه جبهه اصلاحات همچنین بر نبود انسجام مدیریتی در کابینه تأکید دارد و این انتقاد را مطرح می کند که برخی اعضا به جای تمرکز بر حل مشکلات فوری مردم، درگیر ملاحظات شخصی و شبکه های وابسته هستند. در حوزه سیاست خارجی نیز ضرورت بازنگری و فعال سازی دیپلماسی برای کاهش فشارهای اقتصادی و تثبیت اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. جبهه اصلاحات هشدار داده که ادامه روند فعلی نه تنها پایگاه اجتماعی جریان اصلاح طلب را تضعیف می کند، بلکه امکان بازگشت جریان های افراطی را افزایش می دهد.

اگرچه جبهه اصلاحات در این نامه تلاش کرده است مشکلات موجود در کشور را در قالب یک هشدار سیاسی نشان دهد، اما جای خالی یک تحلیل انتقادی دقیق و ارائه راهکارهای پیشنهادی کارآمد در آن به وضوح وجود دارد.

در این نامه پیشنهادهایی مانند اصلاح بودجه، شفاف سازی نظام بانکی و مالیاتی، بازنگری سیاست خارجی و دسترسی برابر به اینترنت در حد کلیات باقی مانده و در زمینه هشدار نیز به واقعیات موجود در این زمینه ها به صورت فهرست وار و موردی ورود شده است.

هشدار به رییس جمهور درباره تحلیل علل کندی اصلاحات و ارتباط میان ضعف مدیریت، تورم و فساد اقتصادی بدون ارائه راهکار عملی، عملیاتی و مدون برای برون رفت از محدودیت ها و فشارهای داخلی و خارجی نامه را تنها در سطح یک هشدار سیاسی نگه داشته است.

این در حالی است که جبهه اصلاحات پیش از این نیز با صدور بیانیه آشتی ملی در مردادماه سال جاری، به هشدار و یادآوری مسائلی از همین جنس پرداخته بود. این جبهه در آن بیانیه با اشاره به بحران اعتماد عمومی، ناکارآمدی مدیریت اجرایی، فساد و رانت در ساختار اقتصادی و لزوم شفاف سازی منابع مالی دولت، تاکید کرده بود که بدون اصلاحات ساختاری و بازسازی سرمایه اجتماعی، مسیر پیش روی کشور پرخطر است و خطر تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی افزایش می یابد. همچنین، در آن بیانیه بر ضرورت بازنگری سیاست های کلان حکمرانی، اصلاح نقش نهادهای اثرگذار در اقتصاد و سیاست، و تقویت تعامل با جامعه جهانی تاکید و هشدار داده بود که ادامه وضع موجود می تواند باعث فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شود.

آن ها در نامه اخیر خود نیز با یک تکرار هشدارآمیز همان موضوعاتی را مطرح کرده‎ اند که پیش از این نیز طرح موضوع شده بود. حال آنکه بیانیه آشتی ملی تحلیلی جامع تر و نگاه انتقادی‎تر نسبت به وضع موجود داشت.

در انتظارات نامه اخیر این جبهه درخواست ایجاد سازوکارهای نهادی و الزام آور برای پیشگیری از فساد و رانت، با تمرکز بر تعارض منافع، شفافیت مالی و پاسخ گویی مدیران آمده است و در بخش دیگری از پیشنهادات، اصلاحات بودجه ای از دولت در حالی مطرح می شود که گستردگی دریافت یارانه نهادهای موازی، نظام های مالیاتی غیرشفاف که نهادهای بزرگ کشور را معاف از مالیات می کند چنان عمیق و پیچیده است که انتظار از دولتی که عملاً بخش محدودی از منابع کشور را در اختیار دارد برای اصلاح کامل این ساختارها، اگرچه دور از ذهن نیست اما مقابله با این نوع رانت ها و فسادهای مالیاتی، نیازمند یک اراده جمعی حاکمیتی و هماهنگی کلان میان نهادهای مختلف کشور است، نه صرفاً اقدامات محدود دولت به عنوان قوه مجریه. جبهه اصلاحات، با آگاهی از این واقعیت، می توانست در پیشنهادات خود بر راهکارهای کلان تر و هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی برای مقابله با فساد و بازتوزیع شفاف منابع تاکید کند تا سیاست ها واقعی و عملیاتی تر باشند.

در این نامه باردیگر خواست‎ها و وعده‎ها از جمله موضوع اینترنت و رفع فیلترینگ، انتظار تضمین دسترسی برابر به اینترنت مطرح شده‎است. دولت پزشکیان از زمان آغاز به کار، با مجموعه ای از چالش های انباشته و ساختاری روبه رو بوده است که دامنه آن از اقتصاد و معیشت گرفته تا مدیریت اجرایی، چالش های اجتماعی و مسائل مربوط به سیاست خارجی گسترده است.

رییس دولت چهاردهم تاکنون در وعده هایی که در زمان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری داده بود، چندان موفق عمل نکرده است؛ به جز مواضعی که در مقابل ابلاغ قانون حجاب و عفاف داشته است، در وعده های مهمی که مطالبه جدی مردم بوده، از جمله رفع فیلترینگ به این نقطه رسیده است که دستور داد همه اینترنت های سفید را سیاه کنند.

دولت تاکنون نتوانسته است برای جلوگیری از فرسایش سرمایه های اجتماعی، با اتخاذ رویکردهای جسورانه و یا حتی محافظه کارانه، از بحران هایی که دولت و حاکمیت با آن روبه رو هستند عبور کند و این رویکرد که با پذیرش تصمیم های دشوار و اصلاحات قابل لمس، از تداوم وضع موجود جلوگیری کند و به بازسازی اعتماد عمومی منجر شود دوردست به نظر می رسد.

با در نظر گرفتن اختیارات محدود دولت چهاردهم، انتظار از قوه مجریه برای حل مسائلی که ماهیتاً ریشه در تصمیم گیری های کلان، ساختارهای فرادولتی و مناسبات پیچیده حاکمیتی دارند، شاید نیاز به بیان راهکارهای عملیاتی تر داشته باشد. در چنین شرایطی، جریان های حامی دولت باید از سطح انتظارات کلی فراتر رفته و با ارائه پیشنهادهای مشخص، طبقه بندی شده و متناسب با واقعیت قدرت و اختیارات دولت، نقش سیاسی و اجتماعی درستی را ایفا کند.

فاصله گرفتن از ادبیات مطالبه محور و حرکت به سمت تولید راه حل، ایجاد اجماع سیاسی و تعریف پروژه های اصلاحی قابل پیگیری، می توانست این نامه را از سطح یک هشدار سیاسی تکرارشونده فراتر ببرد و به ابزاری مؤثر برای کمک به دولت در عبور از وضعیت موجود تبدیل کند چراکه ارائه راه های عبور از بن بست و تلاش برای ایجاد جریانی از اصلاحات که هزینه های سیاسی اصلاحات را کاهش دهد یک جریان سیاسی را از کنشگری مدنی متمایز کرده و در نهایت نه تنها بخشی از فشارهای اجتماعی به دولت را کاهش خواهد داد که اصلاحات را نیز با هزینه کمتری رقم خواهد زد.

درباره این نامه گفت‎وگوهایی با محمود میرلوحی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، سعید نورمحمدی، قائم مقام حزب ندای ایرانیان و حسن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگران جوان داشته ‎ایم که در ادامه می ‎آید:

جبهه اصلاحات نسبت به وضعیت وفاق بدون اصلاحات ابراز نگرانی کرده و گفته است آنچه امروز مشاهده می شود، تعلیق تصمیم های ضروری و استمرار بخش هایی از وضع موجود است از جمله در بخش بودجه، فعالیت خارج از شفافیت و نظارت بر بخش های بزرگ اقتصادی، مسئله تورم و… آیا دولت چهاردهم توان و اراده لازم برای عبور از این وضعیت و اجرای اصلاحات ساختاری مورد انتظار را داشته است؟

محمود میرلوحی: اختیارات قوه مقننه و مجریه از آن ها گرفته شده است. پیش از این می گفتند دولت پنهان کارها را انجام می داد، اما الان معلوم نیست که اختیارات کجا رفته است. رییس جمهور نفر دوم در قانون اساسی است اما قادر به تصمیم گیری نیست. رییس جمهور نمی تواند فیلترینگ را بردارد و تاکنون چندین بار به آن اشاره کرده است.

مرتب هم می گوید در حال رفع فیلترینگ هستیم اما نمی تواند آن را اجرایی کند. در حوزه اقتصادی نیز همین گونه است. مساله اقتصاد ایران را همه سال هاست که می گویند چه مشکلی دارد و اقتصاد ایران سیاسی و عجین با روابط خارجی شده است و نمی توان بدون برقراری روابط و رفع تحریم ها مسئله اقتصاد را پیش برد.

دولت الان می تواند تصمیم بگیرد که در سیاست خارجی چه کار کند؟ در مسائل کلان کشور همه می دانند که دولت جایگاه اندکی دارد. ما شش کلان بحران داریم و به این سادگی حل و فصل نمی شوند. برای نمونه مسئله آب را در نظر بگیرید، یا ناترازی بودجه، آیا اینها به سادگی و تک بعدی قابل حل و فصل است؟

دولت یک ششم کسری بودجه داشت؛ چاره آن چیست؟ در این شرایط انتظار این است که یکسری از دستگاه ها که نقشی ندارند و یا هزینه های سنگین به کشور تحمیل می کنند، از سبد بودجه حذف شوند اما آیا دولت می تواند بودجه آن ها را قطع کند؟ اگر بودجه یکی از آن ها قطع شود موج انتقاداتی است که به دولت وارد می شود. اگر می گویید تصمیم بگیرد، یعنی الان باید بتواند تصمیم بگیرد، اما آیا دولت می تواند کاری کند که بودجه اش کسری نداشته باشد؟ در واقع اختیارات قوه مقننه و مجریه گرفته شده و معلوم نیست کجا است و نمی توانند تصمیم بگیرند.

حسن بیادی: تازمانی که قانون فصل الخطاب همگان و حقوق شهروندی مردم نجیب و مظلوم مورد توجه و قابل احترام حکمرانان نباشد و نیز تا زمانی که نظرات و اعمال بخشی از حکمرانان و خانواده شان فراتر از قانون باشد ولی برای دیگران و غیرخودی ها جرم تلقی شود، این معضلات کماکان وجود خواهد داشت؛ فلذا هیچ وفاقی جدی در بین مسئولین در این نوع حکمرانی و مدیریت اجرایی صورت نخواهد گرفت و ضرر اصلی کماکان متوجه مردم بی دفاع خواهد بود.

سعید نورمحمدی: شرایط اقتصادی کشور، به ویژه شرایط بین المللی و تحریم ایران، موقعیتی را ایجاد کرده است که دولت عملاً امکان ایجاد اصلاحات جدی و ساختاری را ندارد و باید به اصلاحات حداقلی بسنده کند. اصلاحات ایده آل در حوزه های مختلف از جمله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در شرایط فعلی بیشتر یک آرزو و خیال به نظر می رسد تا واقعیت که امکان تحقق داشته باشد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دولت از فقدان نظم، هماهنگی و انسجام مدیریتی رنج می برد و متأسفانه بخشی از اعضای کابینه، به جای تمرکز بر حل مسائل فوری مردم در حوزه مسئولیت خود، درگیر ملاحظات شخصی، شبکه های وابسته و منافع منسوبان خویش اند؛ امری که به طور جدی کارآمدی دولت را تضعیف کرده است. تحلیلتان درباره این موضع چیست؟

محمود میرلوحی: الان مصداق خاصی در ذهن من نیست، اما حتماً جبهه اصلاحات این مورد را در شعب استانی بررسی کردند و این نظر را دادند. اما در انتصابات می بینید که این بحث ها مرتباً در استان ها مطرح است که عزل و نصب ها و انتصابات چگونه است و به نظر می رسد بیشترین مسئله مربوط به حوزه انتصابات است.

حسن بیادی: همانطور که می دانید فقدان اراده سیاسی برای رویارویی و برخورد با گروه های ذینفع فاسد و سیستمی و نقشه های احمق های داخلی و نفوذی های خارجی شک نکنید که مانع اصلاحات بزرگ و اساسی شده و خواهد شد؛ بنابراین در چنین وضعیتی کارایی دولت کاهش می یابد و شاید خدای ناکرده با این همه صداقت و پشتکار شخص رییس جمهور و پشتیبانی جدی مقام معظم رهبری این جریانات و معضلات پیش رو به استعفای دولت و یک نابسامانی اجتماعی و سیاسی بیانجامد و تلاش های دولت را از حیّز انتفاع ساقط کند.

سعید نورمحمدی: در این نکته که دولت فرماندهی واحدی در حوزه سیاسی و اقتصادی ندارد شکی نیست. این مسئله منجر به بروز بی نظمی هایی در دولت شده است که حتی وزرا و مدیران اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته اند و با همدیگر هماهنگ نیستند. حتی برخی تصمیماتی را می گیرند و در مقابل همدیگر قرار گرفته و تضعیف نیز می کنند که نمونه آن را در ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد پیشین آقای همتی ملاحظه کردید. این وضعیت هنوز ادامه دارد و نقد درستی است.

اگرچه حزب ندای ایرانیان معتقد است با توجه به اینکه از عمر دولت مدت کوتاهی است که می گذرد و همچنین امکان دسترسی به رییس جمهور نیز فراهم است، در نتیجه باید به صورت خصوصی با رییس جمهور این موارد مطرح شود. به همین دلیل اینکه چنین مواردی از طرف جبهه اصلاحات به فضای رسانه ای کشیده شود را چندان نمی پسندیم، اما این نقد درست است که به دولت نیز وارد است.

در بخش دیگری از بیانیه جبهه اصلاحات آمده است: وفاقی که با اصلاحات واقعی، شفاف و قابل ارزیابی همراه نباشد، نه تنها موجب تقویت دولت نخواهد شد، بلکه به کاهش اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می شود. آیا این هشدار نمود خارجی در یک سال و اندی که از عمر دولت چهاردهم می گذرد داشته است؟ و می توان به فرسایش سرمایه اجتماعی به صورت مصداقی اشاره کرد؟

محمود میرلوحی: همه می دانند که شعار وفاق رییس جمهور به معنای این بود که بخش قابل توجهی از نیروهای دولت قبل را تثبیت کرد و با اقداماتی که دستگاه های امنیتی انجام دادند و مانع ورود نیروهای جدید شدند، هنوز نیز همان مسیر و گرایش های قبلی را دنبال می کنند و با آقای پزشکیان همراه نیستند و هرچه جلوتر می رویم می بینیم که همان چند وزیر اصلاح طلب نیز سیبل شده اند.

جریان اصلاحات به مناسبت های دیگری هم این موضوع را مطرح کرده اند. آقای پزشکیان چندبار تاکنون گفته اند می خواهند صدای بی صدایان باشند و به نظر می رسد الان قابل بررسی باشد که خواسته‎ هایشان چیست.

لذا دوستان ما می گویند وفاق باید در مرحله اول با مردم باشد و بعد با رقبا باشد. ترجمه حرف ها و اقدامات آقای رییس جمهور عملاً این است که با رقبای خودم اتفاق نظر و وفاق ایجاد کردم که کار کشور پیش برود و این حرف درستی است و مکرراً گفته شده است که کشور ما پیچیدگی ها و چالش های گسترده ای دارد و اگر همه جناح ها و بخش ها کمک کنند، باز هم طول می کشد تا مسائل حل شود.

طبیعی است که یک جناح به تنهایی نمی تواند؛ در گذشته نیز تک جناحی جواب نداد و در شرایطی که همه با هم همراه بودند نیز مسائل کشور برطرف نشد. شاید نظر جریان اصلاحات این است که این وفاق باید حتماً با رای دهندگان باشد و با همراهان خود رییس جمهور نیز باشد. الان اینگونه احساس می شود که رییس جمهور اختیارات را پیشکش مخالفان کرده است اما اینها باید حد و حدود داشته باشد و نباید به گونه ای باشد که حقوق و سهم رای دهندگان نادیده گرفته شود.

حسن بیادی: بزرگترین مشکل دولت چهاردهم و تصمیم سازان نامربوط و بسیار ضعیف آن عدم داشتن فهم صحیح از موضوعات جاری و مشکلات مردم ایثارگر است که پشتیبان و سرمایه های عظیم این نظام اسلامی هستند و باعث تأسف است که مسئولین این دولت به جای اینکه شب ها به فکر رفع معضلات و مشکلات بخوابند به فکر این می خوابند که چگونه عدم توانایی خودشان را توجیه و زحمات دیگران را نادیده بگیرند و کارهای خود را بزرگ نمایی کنند و تصویر غیرواقعی را به مردم جلوه دهند.

سعید نورمحمدی: در استان ها، به ویژه در انتصاباتی که صورت گرفته، این اتفاق منجر به بی انگیزگی بخشی از کنشگران سیاسی حامی رییس جمهور شده است. این اتفاق تاثیر خود را در امور اجتماعی استان ها و به صورت کلی در تمام کشور نیز گذاشته است. از سوی دیگر رییس جمهور نیز در اجرایی کردن برخی وعده هایی که در زمان انتخابات داده است، از جمله فیلترینگ موفق نبوده است.

رییس جمهور به دنبال آن بود که مسئله فیلترینگ را با وفاق ملی حل کند؛ هرچند که اینگونه مطرح شد حتی رؤسای دو قوه دیگر نیز با آن موافق بودند، اما در مجموع همراهی و همدلی که آقای پزشکیان با جریان رقیب داشت، کمک چندانی به انجام وعده های رییس جمهور تا به امروز نکرد.

با توجه به این بیانیه که نگرانی هایی را در سطوح مختلف اقتصادی، شفافیت، اعتماد، بودجه، مدیریت داخلی و سیاست خارجی مطرح کرده است، مهم ترین عامل تضعیف اعتماد عمومی به دولت در شرایط فعلی کدام است؟

محمود میرلوحی: دولت اگر نتواند تصمیم بگیرد و گره ها را باز کند - مشخصاً مسائل اقتصادی و معیشتی - مردم سریعاً مأیوس می شوند، کما اینکه الان نیز مأیوس هستند. نکته دیگر این است که جامعه الان حداقل ده سال است که تورم سنگین را تجربه می کند و گرفتاری های سنگینی در بخش های مختلف وجود دارد و حالا جامعه در همه جا انتظاراتی دارد و مشخصاً در حوزه اقتصادی و درآمدی پررنگ است و مشخصاً هم می بینند که دولت نیز توجهی نمی کند.

مطالبات مردم ابتدا اقتصاد و معیشت است و بعد از آن نیز در حوزه های مختلف انتظارات متفاوت از جمله در حوزه زنان، فرهنگی، بهداشت، دانشگاه ها و…وجود دارد.

حسن بیادی: به رغم اینکه بنده بسیار شهید رییسی و بعضی از دولتمردان ایشان را دوست داشتم ولی اعتقاد دارم ریشه اکثر مشکلات موجود از جمله گرانی های بی رویه از زمان دولت قبل کلید خورد و متاسفانه به دلیل ضعف و بی تدبیری در دولت مستقر به دلیل بی تجربگی در بعضی از وزارتخانه ها از جمله وزارت نیرو و صنایع و نفت وگاز با سرعت بسیار بالا به صورت وحشتناک ادامه پیدا نمود. واقعاً نمی دانم چرا این دوستان بی تجربه ما نمی خواهند بفهمند که اولویت نجات کشور اول رضایت و توانمندی و عزت روزمره مردم و مشارکت عمومی و حداکثری آنان در اجرای امور سیاسی و اجتماعی است و نقش دولت باید به حداقل برسد؟

این دولت برای اینکه دولت خود را پایدار نگه دارد، از جیب مردم و حقوق حقه آنان سرقت می کند. به نظر شما مردم بعد از جنگ ناجوانمردانه 12 روزه و وفاق بی نظیر آنان در پشتیبانی و همراهی جانانه شان با نظام اسلامی و رهبری مورد تشویق قرار گرفتند؟ به خدا قسم پاسخ منفی است؛ من شک ندارم که تنبیه شدند و با تصمیماتی که بدون اجازه و اطلاع مردم و تصویب نمایندگان مجلس گرفته می شود جامعه را با چالش و ناهنجاری های جدی مواجه و طرح نافرمانی مدنی که توسط استکبار جهانی برنامه ریزی شده است را بدون هزینه و مفت و مجانی محقق خواهند نمود و قص علیهذا.

سعید نورمحمدی: تضعیف دولت از چند بُعد در حال انجام است، یکی از ابعاد مهم چنین بیانیه هایی است که به صورت علنی منتشر می شود. هرچند صادرکنندگان بیانیه ها قصدشان قرار دادن دولت در شرایط بهتری است اما بیشتر به پایگاه اجتماعی رییس جمهور آسیب می زند و منجر به تضعیف دولت خواهد شد.

جریان رقیب نیز زمانی که می بیند حامیان رییس جمهور اینگونه دولت را نقد می کنند بیشتر دولت را تضعیف می کنند. یک بُعد دیگر تضعیف دولت مواردی است که در این نامه نیز به آن ها اشاره شده است، یعنی سیاست ها، اجرای برنامه ها و روش های اداره کشور نیز بی نظمی را ایجاد کرده است که این مسئله دولت را بسیار آسیب پذیر کرده است.

از سوی دیگرعدم هماهنگی کابینه منجر به تضعیف دولت می شود. علاوه بر این رقبای تندرو رییس جمهور نیز در سوی دیگر ماجرا قرار دارند که تصور می کنند باید به هر قیمتی دولت و جریان حامی اش ناموفق شوند تا از انگیزه بخشی از مردمی که به این دولت رای دادند بکاهند و در انتخابات حضور پیدا نکنند و بتوانند با حضور هواداران خود در انتخابات پیروز شوند و از نظرم این مثلث همزمان منجر به تضعیف دولت می شود و دولت را آسیب پذیر می کند.

آیا دولت اراده و توانی برای اصلاح و مهار رانت و فساد را دارد؟

محمود میرلوحی: این سوال سختی است و باید از آقای رییس جمهور پرسید که آیا اراده اش را، با توجه به شناختی که از میدان سیاست و حکمرانی در کشور می بیند، دارد؟ می دانیم که اختیارات دولت بسیار محدود شده است و نمی توانم بگویم رییس جمهور و دولت اراده حل این مسائل را دارند یا نه. توان حل مسائل نیز مشخص است که وجود ندارد و همه با هم باید کمک کنند و رییس جمهور باید پشتیبانی شود و اگر قبول داریم که انتخابات سال گذشته دارای پیام بود و توسط مقامات و حکمرانی دریافت شده است، باید همه به آقای رییس جمهور کمک کنند.

حسن بیادی: با تجربیاتی که در سال های قبل توفیق آن را داشتم که بیاموزم به نظر حقیر این بودجه نویسی نه علمی است و نه عملی و نوعاً به شکل غیرواقعی محاسبه شده که قابلیت اجرا ندارد و بعضاً فی مابین برنامه و بودجه و راهبردها و برنامه های پنج ساله هیچ تناسبی وجود ندارد و در زمان تفریغ بودجه در مجلس عیان می گردد که با یک سندسازی حرفه ای تمامی معضلات و مشکلات با یک قیام و قعود نمایندگان و بدون مطالعه و اطلاع از پشت پرده همه کارهای غیرقانونی به فعالیت قانونی جلوه داده می شود و بعداً مشاهده می شود که می‎گویند برنامه پنج ساله مثلاً چهارم محقق نگردیده است و در این چندساله حدود نیم قرن هر گروهی که دست به اصلاح زده نتیجه اش همین است که مشاهده می کنید.

بنابراین چون منافع شخصی و گروهی و فراقانونی در کار بوده است پس منافع ملی در این اصلاحات ذبح شده است و در این ماجرا هیچ فرقی فی مایبن جناح ها و بهتر است بگویم باندهای متصل به قدرت و ثروت چپ و راست نمی باشد.

سعید نورمحمدی: رانت و فساد ارتباطی با برنامه بودجه ندارند و مسائلی فرهنگی - اجتماعی هستند که در درون بخش های قابل توجهی از فضاهای سیاسی و اقتصادی نهادینه شده است و منابع دولت را در اختیار هواداران خود قرار می دهند تا بتوانند در قدرت بمانند. حل این مسئله در دنیا نیاز به یک عزم ملی و جدی دارد و باید در عرصه های مختلف قانون گذاری، حقوقی و قضایی و اجرایی محقق شود.

اینکه مسئله رانت و فساد را به برنامه بودجه تخفیف دهیم و این انتظار را برای افکار عمومی ایجاد کنیم که بودجه باعث رانت و فساد می شود، منجر به این می شود حتی زمانی هم که اصلاحات بودجه نیز رخ می دهد مردم می بینند که رانت و فساد هم از بین نرفته اند. در حال حاضر چنین برنامه ای را از سوی دولت و هیچکدام از قوای سه گانه نمی بینم.